أشاد النائب هاكوب ترزيان ب”قرار مجلس شورى الدولة، الذي وافق على طلب محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وقضى بتعيين خبراء ومكتب تدقيق لضبط حسابات ومداخيل الباركميتر”.
واعتبر في بيان أن “هذا القرار هو استعادة لدور القضاء الذي نريده ونحلم به، وهو خطوة أولى نحو تطبيق استعادة الأموال المنهوبة”.
ونوه ترزيان ب”دور محافظ بيروت وحرصه على متابعة كل الملفات الشائكة وحفاظه على مرافق بيروت العامة والمال العام البلدي”.
تم نسخ الرابط
