كنعان بعد لجنة المال: تقدمت باقتراح لتخفيض 453 مليارا من الانفاق غير المجدي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بحثت في خلالها مواد موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها ضمن مشروع موازنة 2020، في حضور النواب: نقولا نحاس، سيمون ابي رميا، أمين شري، شامل روكز، سليم عون، الان عون، حسن فضل الله، محمد الخواجة، سيزار أبي خليل، علي عبد الله، سليم سعادة، سمير الجسر، أيوب حميد، ياسين جابر، علي فياض، جميل السيد، رولا الطبش، جان طالوزيان، إدي ابي اللمع، هاني قبيسي، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، علي عمار، ميشال معوض، حسن عز الدين، محمد الحجار، ديما جمالي، فيصل الصايغ، أنور الخليل، وهبه قاطيشا، طارق المرعبي، طوني فرنجية، علي بزي وبولا يعقوبيان، المدير العام للمالية الان بيفاني، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة ومراقبة النفقات كارول أبي خليل ومديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “عقدنا اليوم الجلسة الثانية لمناقشة موازنة العام 2020، وقد انهينا مواد القانون وعلقنا 4 مواد. وابرز القرارات يمكن اختصارها بالغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، إذ جرى العمل على لائحة تحدد المؤسسات العامة التي تتقاضى منذ سنوات أجور وايجارات من دون عمل فعلي. وفي الموازنات التي درسناها منذ العام 2010 و2017 و2018، ابرزنا الكثير من هذه المؤسسات وهذا الانفاق غير المجدي. وقد بدأنا اليوم الغاء المؤسسات غير المجدية، وهو امر جيد لا يطال العناصر البشرية، اذ ان حقوق الموظف الذي له حاجة في إدارات أخرى فمحفوظة. أما التوظيف غير المجدي فيجب ان وضع حد له في الظروف التي نعيشها”.
واشار الى ان “المادة 25 عدلت المادة 28 من القانون 62 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي ناضل المجتمع المدني وبعض الكتل لانشائها. فكان لا بد من رصد اعتمادات لها وتحديد صلاحياتها وعملها بآليات تطبيقية، وهو ما يجب ان يستكمل بقرارات اجرائية يفترض ان تتخذها الادارات المعنية وقد الحقت برئاسة الحكومة”.
اضاف: “لقد جرى حصر دور المعلمين بموجب المادة 26 بالمحافظات، وسيكون هناك دمج، بما يدخل في إطار عصر النفقات”.
ولفت الى أنه “جرى اقرار المادة 29 التي تتعلق بوقف المساهمات والمساعدات والهبات كافة، التي كانت تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة”، وقال: “كل ما كنا نطالب به في الماضي بالنسبة للجمعيات والمهرجانات وسواها ترجم في الموازنة والمساهمات جرى ايقافها بموجب هذه المادة”.
واعلن كنعان عن “اقرار المادة المتعلقة بدعم الصناعات اللبنانية والتصدير من خلال اعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للأصول، مبلغا وقدره 5% من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان، وفقا للأصول والتي تستفيد من احكام هذا القانون، وذلك عن صادراتها السنوية الاضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق، عن الصناعات التي تصدرها للمرة الأولى”.
وتابع: “لقد انهينا اعتمادات وزارة المالية، وكل الانفاق الذي يتعلق بالعام 2020 في جزئه الاول والثاني والاستثماري والتشغيلي، وقد تقدمت كرئيس للجنة المال والموازنة باقتراح ستدرسه الكتل النيابية وتجيب عليه في جلسة لاحقة، وهو يضع اسسا ومعايير للتخفيض في الموازنة واتخاذ اجراءات تقشفية في هذا الوضع الاقتصادي الدقيق. وكل ما يفتقد الى التبرير من نفقات شتى والزيادات في بدلات الاتعاب والتعويضات عن الأعمال الاضافية والمساعدات لجمعيات لا تعنى بالرعاية الاجتماعية والصحة يجب ان يشطب او يحذف قسم كبير منه”.
وأكد أنه “لن يمس بجمعيات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالاطفال والمعوقين، واذا تمكنا من تعزيزها من الوفر في اماكن اخرى فلن نقصر، بالاضافة الى دعم الطبقات الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي”.
كما أكد “الدخول الى كل المجالس والهيئات مع اجراءات اخرى للوصول الى تخفيضات اقترحتها والنواب يقررون السير بها من عدمه وتصل الى 453 مليارا في موازنة 2020، ما يسهم في الحفاظ على نسبة العجز الذي حددته الحكومة، وعلينا ان نكون مسؤولين، وان يستكمل المجلس النيابي التشدد في الانفاق لا سيما غير المجدي، اذ لا يمكن ان يعاني شعبنا ما يعانيه، ولا نتخذ اجراءات صارمة”.
وشدد كنعان على انه اعتاد “على مصارحة اللبنانيين بالوقائع، وكنت اول من اكتشف الاختلالات بالحسابات المالية وقمت بالتدقيق في الجمعيات والتجهيزات والأبنية المؤجرة، من خلال عمل لجنة المال والموازنة التي لم تقم بالتستر عن اي خلل حتى اتهمت في بعض الأحيان بالمبالغة”، وقال: “الوضع دقيق اليوم نعم، لكن ذلك لا يعني عدم القدرة على القيام بخطوات جدية للانقاذ، والمسؤولية تقع في هذا الإطار على الجميع من المسؤولين والشعب للتعاون”.
واعتبر ان “لبنان يحتاج الى استعادة الثقة، والموازنة محطة اساسية نقوم بواجباتنا في شأنها لتحقيق ذلك وضبط الانفاق. ونظامنا الاقتصادي والمالي بحاجة الى هذه الثقة، بموازاة عدم المس بالرواتب التي هي حق مقدس للموظفين، وبالتالي، فالتقشف لن يطال حقوق الناس والموظفين، لا سيما في ظل التضخم والوضع غير المستقر”.
واشار الى انه “يجب عدم التردد، وعلى الرأي العام متابعة ما نقوم به، وما يقر في اللجنة يجب عدم القيام بعكسه في الهيئة العامة”، لافتا الى ان “الفوائد لن تخفض الا باستعادة الثقة”.
وأوضح ان “النواب المشاركين في الجلسة يجمعون على ان تشكيل الحكومة في اقرب فرصة هو بداية استعادة الثقة، والمسار يجب ان يستكمل بقرارات وقوانين تعالج بالعمق الكهرباء والفوائد للعودة الى حالة التوازن”.