بعد الإخبار القضائي.. خوري: الكازينو تحت سقف القانون

تقدّم المحاميان الشريف سليمان وضياء حمود بإخبار قضائي إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ شركة “كازينو لبنان” حول “انتهاك قانون مقاطعة إسرائيل”، وأُحيل إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفق الاختصاص.

تعليقاً على الخبر، يؤكد رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري عبر “المركزية” أن “إدارة الكازينو “تحت القانون” ونملك كل الملفات الموثّقة لتأكيد شرعيّة عملنا وقانونيّته، وطالما صدر هذا “الإخبار” نتمنى على القضاء أن يساعدنا في إقفال كل المحال غير الشرعيّة التي تتعاطى لعب الميسَر والمنتشرة في المناطق بشكل واسع، من أجل حماية امتياز كازينو لبنان”.

ويوضح خوري في سياق مضمون الإخبار، أن “هناك نوعَين من آلية عمل كازينو لبنان عبر الـ”أونلاين”: الأول يُسمّى Sports Betting “المراهنات الرياضيّة”، والثاني يُسمّى Online Casino أي كل ما يتعلق بألعاب القِمار… وفي ما يتعلق بالنوع الأول لدينا التراخيص الكاملة من وزارة الاقتصاد والتجارة و”مكتب مقاطعة إسرائيل” للتعامل مع الشركات المعنيّة بالـ”المراهنات الرياضية”، لذلك انطلقنا بالعمل في هذا المجال.

ويتابع: أما في ما يخصّ الشق الثاني المتعلق بألعاب القِمار، فلم نبدأ بعد بالعمل على المنصّة المخصّصة لها، فنحن لا نزال ننتظر ردّ وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها أرسلت لائحة أسماء الشركات المعنية، إلى المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل، وبالتالي نحن في انتظار ردّ الأخير لمعرفة ما إذا كنا نستطيع التعامل مع تلك الشركات أم لا… من هنا لا يزايدنَ علينا أحد في هذا الموضوع، فنحن لا نتعامل مع إسرائيل فحسب بل نعتبرها أيضاً عدوّنا اللدود الذي لا نرغب به إطلاقاً”.

وليس بعيداً، لم يغفل خوري السؤال “عن الجهة التي تراقب الشركات التي تعمل في السوق السوداء المنتشرة على الأراضي اللبنانية؟! مَن يراقبها لمعرفة ما إذا كانت تتعامل مع شركات إسرائيلية أم لا؟! وهل يعلم أحد كم تحرم تلك الشركات خزينة الدولة اللبنانية من أموال ورسوم منذ عشرات السنين؟! في حين كازينو لبنان يسدّد كل الرسوم للدولة”.

وأضاف: كنا على يقين أننا سنتعرّض لمثل هذا الهجوم، لعِلمنا بأن المتعاملين في السوق السوداء لن يقبلوا بالتنازل عن هكذا “مشروع عمل” بهذا الحجم ويدرّ لهم كل هذه الأموال الطائلة… فيما المعلوم أنه لا يحق لأحد تأمين ألعاب المَيسَر سوى “كازينو لبنان” فقط دون سواه”.

ويؤكد في السياق، أن الإخبار المذكور “لن يؤثّر على نشاط كازينو لبنان وعمله”، ويختم: لن نَدَع السوق السوداء تكسر الدولة اللبنانية وكازينو لبنان… لكن السؤال المطروح لمصلحة مَن هذه الحملة الفجائية وبـ”كبسة زرّ” على كازينو لبنان الذي يُعيل 1200 عائلة في هذه الظروف الصعبة؟!