التعاون الخليجي والبرلمان العربي يستنكران قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين
استنكر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين.
وقال الحجرف إن ذلك “يأتي استمرارا لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة للإساءة لسمعة مملكة البحرين”.
وأعرب عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والنظام القضائي البحريني.
كما أعرب عن التضامن مع مملكة البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع.
وثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رفض البرلمان التام للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين، مشددا على أن هذا البيان عاري تماما عن الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة.
وشدد البرلمان العربي في بيان على دعمه الكامل لمملكة البحرين وتضامنه معها في كافة الإجراءات التي تتخذها للرد على هذا البيان المسيء الذي يخدم أهدافا سياسية لبعض الجهات الخارجية وهي سياسة باتت مكشوفة تماما باستخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول.
وطالب البرلمان الأوروبي باحترام سيادة القانون في مملكة البحرين.
وأكد البرلمان العربي أن البحرين تلتزم التزاما كاملا بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، من خلال تعزيز وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وشدد في الوقت ذاته على رفضه الكامل للتدخل في شئون البحرين والاحترام الكامل للقضاء والقانون البحريني، مشيدا بما حققته البحرين من إنجازات حقوقية متميزة إقليميا ودوليا خصوصا في قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة وغيرها من المبادرات الحقوقية التي عززت من مكانتها في الملف الحقوقي.
