لبنان
خبير نفطي: انضمام “قطر للطاقة” إلى تحالف شركات التنقيب في لبنان قيمة مضافة
اعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي أن انضمام “قطر للطاقة” إلى تحالف شركات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، قيمة مضافة من الناحيتين المعنوية والمادية.
وفي حديث لـ”سبوتنيك” قال ياغي إن “القطريين لديهم أيضا شراكة في قبرص وفي جنوب أفريقيا وفي المغرب، لديهم خبرة، ولا شك أنها اليوم البلد الثالث في العالم في الإنتاج والتصدير، ولديهم صناعة غازية متقدمة جدًا، ولديها أسطول نقل للغاز المسال يعتبر من الأكبر في العالم”، لافتًا إلى أن “كل هذه الخبرة والإمكانيات ستعطي قيمة مضافة للتحالف الذي يضم “توتال” المشغل على الأرض و”إيني” و”قطر للطاقة”.
وأوضح ياغي أنه تم تعديل الاتفاقيتين بعد خروج “نوفاتيك” الروسية من التحالف الثلاثي بقيادة “توتال” الذي كان يجمع “توتال” و”إيني” و”نوفاتيك”، وحلت “قطر للطاقة” مكان “نوفاتيك” بعد مفاوضات بين “توتال” و”إيني” و”قطر للطاقة” وليس فقط بحصة “نوفاتيك” التي كانت 20% بل دخلت وأخذت 5% من حصة “توتال” و 5% من حصة “إيني”، مشيرا إلى أن خروج “نوفاتيك” الروسية نتيجة المقاطعة الأوروبية الأمريكية لأي نشاط للشركات الروسية خارج روسيا، وبالتالي لا تستطيع “توتال” و”إيني” أن يتعاملوا مع “نوفاتيك” لهذا السبب خرجت وحلت مكانها قطر.
وعن موعد بداية عمليات الاستكشاف قال ياغي إن “الخطوة الأولى أعتقد خلال الشهرين القادمين، سيباشروا بما يسمى دراسة الأثر البيئي الذي يؤدي إلى تحديد المواقع التي يجب أن يتم فيها الحفر في الرقعة رقم 9، وأعتقد أن الفصل الأخير من عام 2023 سيتم البدء في عملية الاستكشاف أو الحفر الاستكشافي في المواقع التي تم تحديدها في الرقعة رقم 9”.
وأكد أن “الاتفاقية موجودة منذ العام 2017 ولكن المتغير الأساسي أن هناك اتفاق ترسيم حدود تم في المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان ولإسرائيل، ولم يعد من مناطق متنازع عليها بعد عملية الترسيم، ولم يعد هناك حجة لتحالف الشركات بأن يقول إن المنطقة متنازع عليها ولا نقبل القيام بأي أنشطة بترولية، لم تعد الحجة موجودة، ويجب المباشرة ضمن خطة عمل يتم الاعتماد عليها”.
وأضاف ياغي أن “الخطوة الأولى تكمن بتحديد المواقع والأثر البيئي وتأخذ هذه العملية بين ال 4 و 5 أشهر، وفي نهاية الصيف من المفترض البدء بعملية الاستكشاف الفعلي وأن تكون باخرة الحفر موجودة، وأعتقد أقل شيء ستأخذ العملية حوالي الشهرين”، مشيرا إلى أن “بواخر الحفر في أعماق البحار غير متوفرة بسهولة في العالم وعددها محدود وتقدر تكلفة استئجارها في اليوم الواحد حوالي ال 400 أو 500 ألف دولار”.
أما عن التحديات المرتبطة بالملف النفطي فأشار ياغي إلى أن “التحديات الخارجية لم تعد موجودة بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل، وداخليا التحدي الأهم لأي استثمار هو الأمن والأمان، وأهم شيء يجب أن يكون الوضع الأمني مستقر وأضعف الإيمان وضع اقتصادي غير متدهور، والأهم هو عنصر الأمن والثاني الوضع الاقتصادي”، مؤكدا أنه “في الوضع المتدهور لن نستطيع الاستفادة من هذه العملية والخدمات النفطية، والمصارف لن تستطيع الاستفادة، الحسابات والمصاريف التي ستدفع تتم عبر مصارف خارجية ولبنان لن يستفيد منها إذا بقي الوضع الاقتصادي متدهورا”.
