حمية من مرفأ بيروت: تخصيص 34 ألف متر مربع للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية

وأشار الى اننا “حصلنا أيضا، على موافقة مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإنشاء مرفأ جديد متخصص”. وقال:”لن نتدخل في اجراءات شركة “توتال” الداخلية ودورنا فقط هو توفير الشروط لها في لبنان. ويتوجب على الشركات المتقدمة استيفاء الشروط والتقدم من “توتال” للتعامل معها”.

واعتبر حميه أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز هو “خشبة الخلاص للبنان، فمنذ أسبوعين جرى اول اجراء عملي من خلال المسح البيئي من قبل شركة “توتالط في البلوك رقم 9″، مشيرا الى “ان وزارة الطاقة هي الركن الأساسي في عملية التنقيب مع الشركات المعنية بذلك”.

ولفت الى ان “دور وزارة الأشغال العامة والنقل يعنى بأرض المرافىء البحرية وتحرك البواخر في المياه الاقليمية وطائرات الهيلكوبتر بخصوص هذا الموضوع”.

وقال:” أرسلنا منذ شهرين الى وزير الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول كتابا يشير الى ان خدمة المنصات النفطية يجب ان يكون من البر والمرافىء اللبنانية وذلك بناء للقوانين الموجودة. والهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للبنانيين في المرافىء اللبنانية وتشغيل الشركات المحلية لاعطاء مردود مادي ليس للدولة فقط انما لمشغلي هذه المرافىء”.

واضاف: “عملنا ينصب على تأمين اراض للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية، فالشركات التي تريد العمل مع “توتالط عليها التنسيق معها، لأنها هي المسؤولة وليس المرفأ. فالوزارة تملك الأرض وتعطي الرخص، انما القرار بالعمل مع الشركات يعود لشركة توتال التي لديها منصات الكترونية خاصة بها”.

وتابع حميه:” في هذا الإطار، خصصنا ارضا في مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع ستكون حصرا للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية للتنقيب عن النفط والغاز، وفقا للمعايير الدولية ويجب ان تكون قريبة من الرصيف والبواخر، لذلك تم اختيار الأرصفة 3 و 4 و 5، مما يعني بأن مرفأ بيروت هو شريك بهذه العملية من خلال تقديم الأرض الموجودة لديه”.

وأبدى حميه الاستعداد “لتأجير أراض في كل من مرافىء صيدا وصور وطرابلس وعلى كامل الشاطىء اللبناني باعتبار وزارة الأشغال العامة والنقل هي المعنية بكل الأملاك العمومية البحرية”. وقال:”ان المعايير الدولية للخدمات اللوجستية تشير الى ان كل بلوك هو في حاجة الى 50 ألف متر مربع، ونحن لدينا 10 بلوكات نفطية ، لذلك نحن بحاجة الى 500 ألف متر مربع. ونأمل أن تحتوي هذه البلوكات على الغاز والنفط فيها جميعا”.

وأكد “أن دور وزارة الأشغال العامة والنقل، هو اساسي في ايجاد مساحات تكون ملكا للدولة اللبنانية، ومن هنا عملنا على استحصال موافقة من مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإستحداث مرفأ جديد متخصص”. وقال: “أما بالنسبة لشركات طائرات الهليكوبتر المحلية التي تريد العمل في هذا المشروع، عليها ان تكون مستوفية الشروط لأخذ دورها وخبرتها من خلال تعاقدها مع شركات خارجية لديها خبرة في هذا المجال، والأبواب مفتوحة لها، ويجب عليها ان تتعاقد مع شركة “توتال”. اما اصدار الرخص فيكون عبر وزارة الاشغال العامة والنقل”.

وأشار حميه الى “ان الدولة اللبنانية لديها قوانين، فكل من يستوفي الشروط فليتقدم دون مراجعة أحد ويأخذ أرضا، ولن نتدخل في أي أمر مع “توتال” فلديها منصتها الالكترونية التي تبين الإجراءات والشروط الخاصة والخدمات التي هي في حاجة اليها”.

وتطرق حميه الى موضوع الردميات في مرفأ بيروت، فأعلن انه سيتم الاعلان عن اطلاق مزايدة لبيع الحديد الموجودة على كامل أرض المرفأ خلال أسبوعين، وكل ذلك سيتم عبر هيئة الشراء العام التي تعود بمردودها لصالح خزينة الدولة والمرفأ، فضلا عن انها تحرر المزيد من أراضي المرفأ لإعادة استثمارها في المستقبل القريب”.