الدّيار: خطة الكهرباء مستمرة في التطبيق والخوف من عودة عراقيل قد تؤخرها

جاء في الدّيار: 

قد لا تكون المفاضلة واقعية بين تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان وتعرفة اصحاب المولدات الخاصة الاولى تسعر ١٠سنتس لكل استهلاك ١٠٠ميغاوات ساعة و٢٧سنتس لاكثر من ١٠٠ميغاوات ساعة بينما الثانية باتت تسعر على اساس ٦٠سنتس للميغاوات ساعة ،الاولى تسعر بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة ٤٥٤٠٠ليرة وزيادة ٢٠ في المئة طالب بها مصرف لبنان اي ٥٢٣٠٠ليرة وكان من المفروض ان يتم التسعير على اساس صيرفة بـ٧٠الف ليرة زيادة الـ ٢٠في المئة فيكون المجموع اكثر من ٨٤الف ليرة اي اكثر من سعر الصرف الحالي في السوق الموازية ولكن بعد الاعتراضات الشعبية اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ان تسعير فواتير تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين هما على تسعير الـ ٥٢٣٠٠ليرة ،اما الثانية فتسعر بالدولار الاميركي والفاتورة تتجاوز الستة ملايين ليرة في احسن الاحوال ،الاولى تعطي ٤ساعات تغذية يوميا بينما الثانية تعطي اكثر من ١٠ساعات يوميا وهنا تأتي المفاضلة حيث فضل بعض المواطنين الاستعانة بالمولدات الخاصة بدلا من مؤسسة كهرباء لبنان التي تضيف الى فاتورتها بدلا عن رسم العداد وهو يتجاوز الـ ٧٠٠الف ليرة ويصل احيانا الى اكثر من مليون ليرة وبدلا عن رسم التأهيل وهو بالمبلغ ذاته ،فأذا اعتمدنا صيرفة الـ ٧٠الف ليرة وزيادة الـ ٢٠في المئة ورسم التأهيل ورسم العداد لاربع ساعات تغذية تبقى المولدات الخاصة افضل من خلال ما تعطيه من ساعات تغذية اضافية وهذا ما عجل بالكثيرين من المواطنين في الطلب بنزع الساعة الكهربائية التابعة للمؤسسة وتفضيل عداد المولدات خصوصا ان الثقة معدومة مع المؤسسة التي اوصلت البلاد الى العتمة الشاملة ولولا المولدات الخاصة لكان لبنان قد اعيد الى العصر الحجري .

قد لا تصح هذه المفاضلة لان الدعم هو لمؤسسة شرعية تحاول النهوض في ظل التجاذبات الاقتصادية والحصار المالي عليها بينما اصحاب المولدات الخاصة هم غير شرعيين ويستخدمون عدة المؤسسة لايصال التيار الى المنازل وان ما يدفعه المواطن للمؤسسة لا يقابل بما يدفعه لاصحاب المولدات الذين حققوا الارباح الخيالية وما يزالون على ظهر المواطن المسكين.

واليوم المؤسسة حائرة فقد قبضت بعض فواتيرها على سعر صيرفة ٤٥٤٠٠ ليرة لبنانية بينما الفواتير الاخرى التي لم يتم قبضها لا يعرف على اي سعر تجبى :هل على سعر ٤٥٤٠٠ليرة او على سعر ٧٠ الف ليرة اوعلى اساس ٨٤ الف ليرة ؟المؤسسة طالبت بدولار كهربائي يثبت لمدة شهرين يكون جميع المواطنين سواسية ولم تتلق ردا من مصرف لبنان لغاية الان .

المؤسسة تقول انها تنفذ الخطة التي وافق المصرف المركزي عليها من اجل تأمين التوازن المالي للمؤسسة لكنها تتخوف من عودة العراقيل المهددة لهذه الخطة.

مصادر متابعة تعتبر ان الامتحان الحقيقي للمؤسسة هو في تمكنها من ضبط السرقات على الشبكة وقد باشرت بازالة التعليق غير الشرعي وهي تامل ان تلقى تجاوبا من قبل المواطنين تمهيدا لزيادة ساعات التغذية الى اكثر من اربع ساعات .