فنزويلا تقر قانوناً يسمح بمصادرة أصول مرتبطة بالفساد

أقرّ البرلمان في فنزويلا قانوناً يسمح بمصادرة الأصول المرتبطة بأعمال فساد وجرائم أخرى مثل تهريب المخدرات ،ويفترض أن تصادق محكمة العدل على النص ثم يوقعه الرئيس نيكولاس مادورو ليصبح قانوناً.

وأقر قانون مصادرة الأصول “بالإجماع” من قبل الجمعية الوطنية الحاكمة.

وذكرت وسائل الإعلام أن 61 شخصاً على الأقل أوقفوا منذ آذار/مارس الماضي في إطار “حملة” لمكافحة الفساد لمبالغ مختلسة تقدر بين ثلاثة مليارات و 21 مليار دولار، الجزء الأكبر منها مرتبط بشركة النفط العملاقة “بيديفيسا”.

واستقال وزير النفط، طارق العيسمي، فور وقوع الفضيحة، لكن النيابة ترفض توضيح ما إذا كان التحقيق يطاله.

والنص الذي أقر أمس الخميس، مستوحى من القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي يسمح باستملاك الدولة “من دون مقابل أو تعويض من أي نوع” لأصول مكتسبة بأموال من أنشطة غير مشروعة.

كذلك ينص القانون الفنزويلي على “عدم تقادم” الجرائم المتعلقة بالفساد.

وقال ديوسدادو كابيو، النائب الأول لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يعتبر الرجل الثاني في السلطة الفنزويلية “لا عذر لمن سرق قبل 15 أو عشرين عاماً. جريمة الفساد لا تخضع للتقادم”.

وأكّد أن “الحق في الدفاع لن يُحرم منه أي شخص لكن ليطمئن السيد الفاسد أو السيد الإرهابي أو مهرب المخدرات الذي حصل على مكاسب غير مشروعة، هذه الأصول ستنتقل إلى الشعب الفنزويلي”.

ويفترض أن تصادق محكمة العدل العليا على النص ثم يوقعه الرئيس نيكولاس مادورو ليصبح قانوناً.

وفي آذار/مارس الماضي، وفي إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة، اعتقلت فنزويلا عدداً من الأشخاص بتهمة الاستيلاء على ممتلكات عامة أو اختلاسها واستغلال النفوذ والخيانة.

ومنذ 2017 طالت تحقيقات عدة القطاع النفطي في فنزويلا أفضت إلى توقيف نحو 200 موظف، و وزيرين للنفط هما اولوخيو ديل بينو ونلسون مارتينيس، وقد توفي الأخير في السجن.