متحدّثًا عن معالم الأزمة وملامح الحلّ… آلان بجاني: لضرورة القيام بخطة اقتصادية واضحة

أكد المحامي والإقتصادي آلان بجّاني أن الأمل لا يزال متواجد في لبنان، لكن فقدانه يكون عندما تستلم قيادات داخلية زمام الأمور من دون أن يكون ضمن سلّم أولوياتها معالجة المشاكل الداخلية، أو يكون لديها إرادة أخذ الإجراءات الضّروريّة.
وخلال حديث خاص عبر برنامج بالمباشر على منصة “يوتيوب”، أكّد بجاني أن لبنان يعيشُ ظرفًا استثنائيًا قلّما تواجهه دول العالم، بدءًا بموضوع رئاسة الجمهورية وصولاً إلى كافة المواضيع الأخرى.

واعتبر بجاني أنّ الحل يبدأ بالإنطلاق بإصلاحات جذرية وبنيوية للواقع اللبناني، وهذا يتطلب اعتراف أي جهة خارجية بعمل لبنان الإصلاحي، خاصةً وأنّ الثقة بالبلد باتت مفقودة سواء محليًا أو خارجيًا.

واستطرد بجاني لناحية موضوع صندوق النقد الدولي قائلا إن صندوق النقد يطرح من وجهة نظره ماهية الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، لافتا الى هناك إصلاحات معينة يجب أن تحصل بغض النّظر عن الإتفاق مع صندوق النقد كمسألة أموال المودعين التي يجب أن تعالج باتفاق داخلي بعيدًا عن صندوق النقد الذي ينظر إلى هذه الأمور من منطلق مالي فقط.

وحول تبخر الودائع، اعتبر بجاني أنّه مجرّد كلام شعبوي، فالواقع الحالي أن المودع الذي أودع أمواله بالمصارف اللبنانية لا يمكن تحميله مسؤولية الإيداع، وكذلك المصارف التي ديّنت الدولة لا يمكنُ لومَها أيضًا لأن هذا أمر طبيعي، لكن تبقى السياسة النقدية التي انتهجها النظام اللبناني والتي دفعت المصارف باتجاه عدم الإكتراث للمخاطر الناتجة عن هذه الأعمال هي سبب أساسي لما نحن فيه اليوم.
وتابع ان هذه الأموال أنفقها المصرف المركزي على عجز الخزينة، وهذا ما لا يدخل ضمن مهامه أضف إلى ان تمويل كلفة الدعم من أمواله الخاصة ومن ثم من اموال المودعين زاد عبئًا عليه، وهذا يعدّ أمرا خاطئا.

أما عن الحل فشدّد بجاني على أنّه يبدأ بخطة إقتصادية واضحة، وهو ما نفتقده اليوم، وأضاف “على أساس الخطة غير الموجودة اليوم يجب أن يُبنى خطة مالية تتمثل بإعادة تسديد الودائع من خلال عمل الجهات المسؤولة كالدولة، والمصارف، والمصرف المركزي، سواء من خلال تسديد جزء أو كامل الودائع” مؤكدا أن هذا الأمر يبدأ من الحكومة اللبنانيّة لأنّها صاحبة السلطة التنفيذية، متسائلاً لو لم تقم بدورها فمن سيعمل؟

وأعاب الإقتصاديّ آلان بجاني خلال حديثه عمل الحكومة الحالي وقال “هل من المعقول أن تفتح الحكومة صندوق الدفع وتغلق صندوق الجباية مستغربًا عن سبب إغلاق الحكومة المرافق العامة كالنافعة، والدوائر الماليّة، التّي تُجبي من خلالها نفقاتها.

وشدّد على أنَّ الإصلاح يبدأ بإعادة الإنتظام إلى المرافق العامة بدءًا من الإدارة وصولاً إلى القضاء، وهذا من شأنه أن يخلق حركةً اقتصاديّةً تستطيع الدولة من خلالها أن تؤمن رواتب موظفيها، والبدء بإعادة سداد ما أمكن من ودائع المودعين، وهذا ما يجب أن يترافق مع إعادة هيكلة للمصارف من خلال معالجة موضوع الديون، والإلتزامات المالية المبنية عليها، مشددًا على أن الإقتصاد غير الممول لن يسعف أي بلد، وهذا ما يجب أن يدفع بالحكومة إلى تطبيق خطة اقتصادية اليوم قبل الغد.

وعن موضوع الدولار، اشار بجاني الى ليس هناك عامل اقتصاديّ يبرر سعر صرف الدولار اليوم، مضيفا ان “لبنان يحتاج ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار سنويا في وقت ليس هناك أي مدخول بالدولار، ولا احتياطي متوافر، فالدولة حرقت الدولارات التي كانت متواجدة، وهذه تعتبر سياسة انتحارية لكن لا تصلح لأن تكون سياسة دائمة كأنّها هي القاعدة، والمؤسف أنّنا لا نزال نعتمدها لغاية اليوم”.

ولفت بجاني خلال حديثه إلى أنّه وبرغم الأزمات الحاصلة في لبنان إلا أن دورَه لا يزال موجودًا، فلبنان لم يفقد دورهُ بل أُفقد دوره، مؤكدا أنّ هذا لا يمنع من العودة من جديد إلى الساحة، من خلال الرؤية والمثابرة، تمامًا كتلك التي نراها في الإمارات أو المملكة العربية السعودية.

واستطرد بجاني قائلا ان لا حاجة الآن لإدخال التعديلات على النظام اللبناني، فاليوم ببساطة مشكلة لبنان ليست بالطائف إنّما المشكلة تتركز بتطبيق الطائف، وعلى أساس التّطبيق يتضح ما إذا كان هناك قواعد تحتاج للتعديل أم لا، أضف إلى عدم إلتزام الطبقة السياسيّة بواجباتها، وإعادة انتخاب الطّبقة نفسها من قبل الشعب، وهذا ما يبرهن بأنّ الطّبقة الشعبيّة راضية بالموجود.