بريطانيا تسجل عجزًا كبيرًا في ميزانها التجاري

سجلت بريطانيا خلال شهر نيسان الماضي، عجزاً في ميزانها التجاري، فاقترضت الحكومة أكثر مما كان متوقعاً، حيث أدى التضخم إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع التضخم وتكلفة تغطية فواتير الطاقة أدى إلى زيادة الاقتراض مرة أخرى، مبينة أن الحكومة اقترضت أكثر من 25 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 31 مليار دولار أميركي)، وهو ثاني أعلى اقتراض لشهر نيسان على الإطلاق.

وكان الاقتراض أعلى بمقدار 11.9 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 14 مليار دولار) مما كان عليه في نيسان 2022، وثاني أعلى مستوى منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993 (بعد نيسان 2020، عندما ضرب الوباء الاقتصاد).

وتوقع الاقتصاديون أن صافي اقتراض القطاع العام قد يصل إلى 19.75 مليار جنيه إسترليني في نيسان.

وأوضح مكتب الإحصاء أن “الزيادة في مؤشر أسعار التجزئة أدت إلى زيادة الفائدة المستحقة على السندات المالية المرتبطة بالمؤشر”.

ويمثل هذا ثالث أعلى فائدة مستحقة الدفع في أي شهر على الإطلاق، بعد 20.0 مليار جنيه استرليني في حزيران 2022 و18.0 مليار جنيه استرليني في كانون الاول 2022.