رائد خوري: أقّروا القوانين ثم اتهموا نواب الحاكم بـ”اللامسؤولية”

غرد الوزير السابق رائد خوري على صفحته على تويتر “حينما يُتهم نواب الحاكم الأربعة بالهروب من المسؤولية، اقول على العكس إنني أتفّهم وأقدر موقفهم، لا بل وأعتبر ذلك قمة في المسؤولية.”

وتابع خوري “حتما ليس مسؤوليتهم استخدام ما تبقى من الاحتياطي بالدولار (اموال المودعين) لصالح صيرفة، بل مسؤولية نواب لبنان مجتمعين، كما من واجبهم إقرار القوانين ذات الصلة، مثل capital control والانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف… بعد ذلك يمكن لقيادة مصرف لبنان أن تتحمل المسؤولية وأن تعمل تحت سقف هذه القوانين. كما ان مصرف لبنان (السياسة النقدية) يجب أن يعمل بحسب توجيهات الحكومات وضمن سياساتها الاقتصادية والمالية وتكون من ضمنها وبنتيجتها السياسة النقدية المنوطة بمصرف لبنان. غير ذلك فأننا في حكم الفوضى والانهيارات المتتالية.”

وأشار خوري إلى أنه “بعد إقرار هذه القوانين، عندها يمكن للقيمين على مصرف لبنان أن يتحملوا المسؤولية. بل يمكن مساءلتهم.”

وختم قائلاً “إن زمن الهروب من تحمّل المسؤوليات ورميها على مصرف لبنان قد ولّى.”