الشيخ قاسم: مَن هو هذا البرلمان الذي يريد أن يتحكّم بقراراتنا المحلية الداخلية اللبنانية؟

أكد نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “نصر تموز العام 2006 ثبّت استقلال لبنان وسيادة شعبه بقوة ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، ولولا المقاومة لكان لبنان في جزء منه ما زال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفي جزء آخر تحت الاحتلال الأميركي الغربي، ولولا تضحيات المجاهدين وعطاءات المقاومة والتفاف الشعب ودور الجيش، لما أصبح سيداً حقيقياً يقول كلمته، ويخرج إسرائيل بلا قيد أو شرط سنة 2000، ويمنعها من تحقيق أهدافها سنة 2006، لتعيش اليوم حالة من الارتداع بسبب الخوف من قوة المقاومة، وإلا لكان يمكن أن تقوم بأعمال كثيرة في لبنان، وأن تعتدي وتخطط كل يوم لأخذ قطعة من لبنان بهدف التوسع والتوطين، ولكن علّمتها مقاومتنا أن لبنان عصي على إسرائيل، ولا يمكنها أن تتصرف فيه كما تشاء، لأن المقاومين في المرصاد، ويستطيعون تحقيق الأهداف والانتصارات في كل مواجهة بإذن الله”.

كلام قاسم جاء خلال رعايته حفل التفوق السنوي الذي أقامته المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ثانوية المهدي، في مدينة صور لتلامذة صفوف السادس والحلقتين الثالثة والرابعة، في قاعة الاستشهادي أحمد قصير في الثانوية، في حضور وفد من قيادة الحزب في منطقة جبل عامل الأولى، مدير الثانوية الاستاذ ربيع الصعيدي، والهيئة الإدارية والتعليمية في الثانوية، وحشد من أهالي الطلاب المكرمين.

وقال قاسم: “لفت نظرنا أحد أقطاب من يسمّون أنفسهم بالسياديين، بحيث قال إن الوضع في الغجر هو ما كان عليه سنة 2000، أي ما الذي تغيّر بحسب تعبيره، بحيث أن الغجر اللبنانية محتلة منذ سنة 2000، وأن كل ما فعله الإسرائيلي هو أنه وضع سياجا، وما زال الاحتلال موجوداً، ولم يحصل أي شيء، وعليه فإننا نقول بأن من يرى أن خطوات الاحتلال الإضافية ليست شيئاً، فلا نؤمنه لا على وطن ولا على مستقبل ولا على إنقاذ ولا على أن يكون من الذين يحسنون التعايش مع الآخرين، كما أنه لا يمكن أن يكون سيادياً في أي حال من الأحوال”، مشيراً إلى أن “المقاومة علمتنا أن القوة هي التي تسترد الحق، ولن يتمكن المستكبرون والكيان الصهيوني ولو اجتمعوا أن يستمروا في احتلالهم مع وجود المقاومين الشجعان”.

واعتبر أن “بعض السياديين يفضّل الفراغ على انتخاب المرشح الطبيعي، ولكن في ميزان الوطنية والربح والخسارة، يجب انتخاب الرئيس وبذل أقصى الجهد لتقريب وجهات النظر، ونحن نقبل بالنقاش بمواصفات الرئيس، ونقبل النقاش بالخطوط العريضة التي ستؤثر على مواقف الرئيس مستقبلاً، من أجل أن نتقاطع على نتائج سليمة وننجز الاستحقاق، وهذا الحوار الذي ندعو إليه، له مسار وأشكال مختلفة، فلا يفكرن أحد بأن المطلوب هو أن يشترك الجميع في الحوار أو لا يكون هناك حوار، فمن لا يريد الحوار، فهذا شأنه، ولكن نحن منفتحون لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي مع من يحب أن يحاور من أجل إنجاز الاستحقاق، وأما من لا يحب الحوار، فليبق على قناعاته، وسيلفظه المستقبل، لأنه لا محل لمن يريد أن يستأثر ويقف في مواجهة الآخرين بتحدٍ دائم”.

وأوضح أن “الحوار هو عبارة عن تسوية يجب أن تحصل، والتسوية تكون ببعض التنازلات، والاتفاق على أفضل ما يمكن، وبالتأكيد التسوية أفضل ألف مرة من الفوضى والفراغ، ولقد جرب بعضهم الهدم في لبنان من أجل الإعمار، ومرت حتى الآن أربع سنوات على خطط الهدم المتتالية، فماذا كانت النتيجة وأين أصبحوا، فهذه نظريات يتحدثون بها عن الإصلاح”.

وشدد قاسم على أن “بلدنا بحاجة إلى إنقاذ مالي واجتماعي وأخلاقي، وإلى رئيس ينتظم عمل المؤسسات والتعيينات ويضع الخطط، وبلدنا بحاجة إلى معالجة حقوق المودعين ورواتب الموظفين وكل هذا الواقع الذي نعاني منه”.

وقال: “نحن نعرف تماماً أن الرأي العام يعلم من هم السلبيون في اختيار الرئيس، فهم الذين يريدون رئيس التحدي، والذين لهم أولوية منع الآخرين من الوصول. نحن نسمع من يتباكى بنغمة أنه لا يقبل بأن يفرض عليه رئيس، ولكن هذا التباكي هو نغمة العاجز الذي لا يريد أن يتحمل المسؤولية”، متسائلاً: “من الذي يفرض الرئيس على الآخر في لبنان، فالرئيس ينتخب في المجلس النيابي، وإذا انتخب في المجلس النيابي، فهذا يعني أن النواب قد اختاروه، وإذا لم ينتخب في المجلس النيابي، فلن يكون هناك رئيس، إذاً أين هو الفرض، ومن الذي يفرض على من، فتوقفوا عن الشكوى والبكاء كي تظهروا أنكم مظلومون بهذا الموضوع، وبالتالي عليكم أن تعملوا بطريقة صحيحة”.

واعتبر أنه “رغم وجود إشكالات بالنظام السياسي والعقلية الطائفية، ولكن المشكلة الكبرى في البلد هي الفساد، ومنه عدم تطبيق القوانين، وليس الفساد هو السرقة ومخالفة القانون، فالفساد أيضاً يكمن في أولئك الذين يفسرون الدستور والقانون كما يريدون لمصالحهم، ويتمترسون بطوائفهم، فلو طبّق المسؤولون القانون على الجميع سواسية، لما كنا في مشكلة، ونحن كحزب الله مع دولة تطبيق القانون على الجميع والمحاسبة للمرتكبين”.

ولفت إلى أن “البرلمان الأوروبي طالعنا بقرار يلزم لبنان بإبقاء النازحين السوريين فيه، فمن هو هذا البرلمان الذي يريد أن يتحكّم بقراراتنا المحلية الداخلية اللبنانية، ومن هو هذا البرلمان الذي يمنع النازحين أن يعودوا إلى بلدانهم، ويفرضون علينا أن نقبل بالنازحين مع كل الظروف الصعبة والمعقدة لهم ولنا، وفي الوقت الذي يقبل النظام السوري بأن يستقبل النازحين، علماً أن هؤلاء يعطونهم الأموال في بلدنا، ويشجعونهم على عدم العودة بحجة الوضع الأمني، وعليه فإننا نقول لهم، توقفوا عن دفع المال بهذا السياق، وادفعوا الأموال لمن يعود بإرادته، وعندها ستجدون أن الغالبية من النازحين حاضرين للعودة إذا تأمنت لهم معيشتهم هناك”.

وختم قاسم داعياً الحكومة الى أن “تخطو خطوة جريئة، وأن تشكّل وفداً رسمياً، وتخاطب وتلتقي مع المسؤولين السوريين، وتضع برنامجاً، وتضع في لبنان قيوداً تحمي هذا المجتمع والبلد، وبالتالي يكون للبنانيين حقوقهم، وللسوريين حقوقهم، ونساعد على الإعادة الآمنة الطوعية التي تكون منسقة مع الدولة السورية”.