لبنان يشارك بفعاليات المنتدى السياسي حول التنمية المستدامة الذي ينعقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك
يشارك لبنان ممثلا بالمندوبة الدائمة بالوكالة لدى بعثة لبنان الدائمة في نيويورك السيدة جان مراد ورئيسة جمعية انسان للبيئة والتنمية السيدة ماري تريز سيف، بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينعقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك، وتمتد اعماله من 10 إلى 19 تموز تحت عنوان “استطلاع الإرشادات والسبل الناجعة من أجل التوصل عام 2030 إلى تنفيذ كامل لروزنامة التنمية المستدامة على جميع المستويات”.
كما سيشكل المنتدى الذي يحضره عدد كبير من أصحاب الاختصاص في المجال البيئي والتنموي على مستوى وزراء معنيين، وجمعيات مجتمع مدني وناشطين واخصائيين في مجال البيئة والتنمية بكل تفرعاتها، محطة لاستعراض منتصف المدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوقوف على الاستعدادات الجارية لقمة أهداف التنمية المزمع عقدها في ايلول من العام الجاري في نيويورك.
على هامش المؤتمر، شاركت بعثة لبنان في نيويورك في تنظيم فعالية جانبية إلى جانب كل من بعثات استونيا، تركيا والهند وايطاليا تحت عنوان “المدن الحكيمة في ادارة نفاياتها” وذلك في اطار الهدف 11 من روزنامة التنمية المعنون: “المدن النظيفة والمجتمعات المستدامة”.
وتطرقت مراد في مداخلتها إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع ادارة النفايات الصلبة في لبنان عارضة لمجموعة التحديات التي تحول لتاريخه دون معالجة أزمة النفايات بصورة مستدامة بدء من غياب الاطار القانوني الفعال والناظم لهذا القطاع، مرورا بضآلة عدد المكبات على مستوى الوطن وهي ان وجدت فلا تراعي معايير الصحة والسلامة العالمية في التكديس والطمر والحرق، وصولا الى غياب التنسيق والتكامل بين مختلف الادارات المعنية ومعه غياب الجردة الوطنية للنفايات مظهرة بالنسب والارقام حجم النفايات وتفرعاتها وماهيتها وطبيعتها في لبنان وكلفة اعادة تدويرها الباهظة وكذلك أثرها البيئي والصحي. واضافت انه ما يفاقم الوضع سوء هو وجود ما يقارب المليونان وثمانون الفا سوريا وما لذلك من عبء بيئي إضافي”.
الا انها اشارت الى انه “وعلى الرغم من هذا المشهد القاتم فان الجهود الفردية القائمة على مبادرات هيئات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية غير الحكومية بالتعاون مع اجهزة الامم المتحدة الناشطة في المجال البيئي والتنموي وفي طليعتها UN- Habitat، UNEP، UNDP، يساهم الى حد كبير في التخفيف من وطأة الوضع المتردي في هذا المجال”، ولفتت الى “الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة التي اطلقت مؤخرا وبالتعاون مع البنك الدولي خارطة طريق متكاملة للنفايات الصلبة لفترة 2023-2026 لتحديد الاصلاحات المتوخاة والقوانين الناظمة، كذلك الى مشروع ReMal الذي ترعاه ال UN-HABITAT وتموله الحكومة الالمانية حول تنظيف الشواطئ الواقعة على طول الحوض المتوسط. وفي توصياتها، شددت على اهمية حملات الطوعية التي يجب ان تبدأ لدى الطفل منذ نعومة أظافره، وتعميم ثقافة الشرطة المجتمعية والرقابة الذاتية، بالاضافة الى التدابير الزجرية والعقوبات التي يجب ان تنزل بالمخالفين وتصنيف فعل رمي النفايات جزافا بالجرم البيئي الذي يعاقب عليه القانون”.
كما توجهت الى الشركاء الماليين او المانحين بالشكر على دعمهم للمشاريع البيئية الهادفة في لبنان، وكانت رسالتها لهم بان يحرصوا لدى تمويلهم المشاريع، على “ان تحاكي الاولويات والاحتياجات الوطنية من جهة، وعلى ضمان استدامة مفاعيلها وخدمتها للغاية المرجوة منها حتى بعد انتهاء مدة تنفيذها من جهة اخرى”.
وكانت مداخلة لسيف تناولت فيها أهداف الجمعية والنشاطات التي تضطلع بها في المجال البيئي سيما في ما يتعلق منها بإدارة النفايات الصلبة وسبل تخفيف البلاستيك وإعادة تدويره. كما لفتت إلى “أهمية العمل على تغيير السلوكيات من خلال حملات التوعية المكثفة والنهج التربوية والتشدد في انفاذ القوانين الراعية لهذا القطاع بالتزامن مع اعتماد رزمة حوافز تطال العمل الاجتماعي والمردود الانساني في دعم مراكز رعاية الأطفال والمسنين من خلال مداخيل إعادة تدوير هذه المواد السامة”. وقد أشارت سيف الى “ضرورة ايجاد قانون دولي يجبر المنتج الأساسي على استخدام مواد تصنيع وإنتاج بديلة عن البلاستيك وبالتالي الوصول الى سحب تدريجي للمنتج من التداول عبر التخفيف من إنتاجه”.
