اللواء: نواب “الحاكم” تخلوا عن فكرة الإستقالة…
كشفت مصادر متابعة عن حدوث خرق في الاجتماع الثالث الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ويقضي بالتخلي عن فكرة الاستقالة مقابل وعد بأن تتقدم الحكومة يوم الاثنين بمشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لنواب الحاكم تحويل اموال للدولة للإنفاق على مدى ثلاثة اشهر.
وشارك في الاجتماع النواب الاربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان. وعنوان البحث، حسب البيان الصادر عن مكتب ميقاتي: مرحلة ما بعد انتهاء ولاية سلامة، وتحدث ميقاتي عن التعاون للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وعدم تعريضه للاهتزاز، متحدثاً عن مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الجميع، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
وحسب البيان ان الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات، وفقا لقانون النقد والتسليف.
وجاء في البيان ان نواب الحاكم شددوا على «أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية»، وان البيان الذي أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المسب به اليوم، مثمنين «تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكومياً ونيابياً وقانونياً».
إذا طويت صفحة استقالة النواب الأربعة مقابل تشريع يضمن لهم ضخ الأموال لصالح الدولة لرواتب القطاع العام والألوية والتدخل للحد من التلاعب بالليرة.
وحول ما حكي عن مخرج يقوم على استقالة نائب الحاكم الأوّل فيستلم النّائب الثّاني، تنفي مصادر قريبة من عين التّينة هذه الفرضيّة وتقول: إمّا أن يستقيل الجميع أو يبقى الجميع.
وعن احتمالات المرحلة والحلول الممكنة في السّاعات المقبلة تقول مصادر قريبة من حركة أمل: «اللّهمّ إنّنا بلّغنا، الرّئيس ميقاتي يحاول تأمين ضمانات تشريعيّة لنوّاب الحاكم كي يقوموا بمهام الحاكم لكن دون ذلك عقبات وصعوبات، الخيارات ضيّقة والأيّام القادمة صعبة، فليتحمّلوا المسؤوليّة أمام اللّبنانيين».
