الأخبار: هل يغطي التيار تشريعاً يطلبه نواب الحاكم؟

قالت الأخبار: 

أنجزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى إقراض مصرف لبنان مبلغاً مالياً يُصرف من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وذلك ضمن مهلة زمنية محدّدة وضيّقة. وهي الخطوة التي تمثل الاتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة.

ومن المفترض أن يُعرض المشروع خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، المعدّة لمناقشة الموازنة للموافقة عليه قبيل إرساله إلى مجلس النواب. ليبقى السؤال الرئيسي حول تأمين الكتل النيابية نصاب جلسة تشريعية مماثلة وتحمّل وزر قانون ستكون مادته الوحيدة هي تشريع الصرف من الاحتياطي، أي من أموال المودعين، وما يعنيه ذلك من منح غطاء قانوني، يخشى الجميع أن يكون تمديداً لكل سياسات رياض سلامة السابقة.

وفيما بدأت الاتصالات لتأمين نصاب للجلسة التشريعية، تركّزت الأنظار على موقف التيار الوطني الحر الذي سبق أن أمّن نصاب جلستين تشريعيتين سابقتين تحت عنوان تشريع الضرورة (فتح اعتمادات رواتب القطاع العام والتمديد للبلديات) رغم موقف النائب جبران باسيل من “دستورية” الجلسات.

ويقول مصدر رفيع في التيار لـ”الأخبار”، إن نواب التيار “لن يحضروا إلا إذا كان هناك اقتراح قانون، وإذا أُقرّت معه رزمة القوانين الإصلاحية الثلاثة”، وهو شرط يتطابق مع برنامج نواب الحاكم الذي طُرح في جلسة لجنة الإدارة والعدل. فقد سبق لنواب الحاكم أن وضعوا قوانين الكابيتال كونترول والتوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف شرطاً لبقائهم في مسؤولياتهم.

وإذا كان الجزء الأول من مطلب التيار قابلاً للتحقيق، إذ سيطلب الرئيس نجيب ميقاتي من بعض النواب المحسوبين عليه تبني مشروع القانون الصادر عن الحكومة وتقديمه كاقتراح قانون معجل مكرر، لمعالجة تحفظ التيار على “شرعية” الحكومة، إلا أن تمسك التيار بضرورة إقرار القوانين الإصلاحية إلى جانب هذا القانون كشرط للحضور دونه صعوبات، إذ إن المجلس النيابي عجز عن إقرار هذه القوانين منذ 3 سنوات، وشرط التيار إقرارها ينخرط “ضمن سياسة التيار الوطني الحر الجديدة بالمقايضة للفوز بمكتسبات” سواء كان في موضوع الرئاسة أو في مجلس النواب.