الأخبار: لودريان في وادٍ وانتخاب الرئيس في واد

أولاها، عندما تسأل النواب عن المشاريع ذات الاولوية الملقاة على عاتق الرئيس المقبل، فيما لا يملك الرئيس المنتخب سوى ادلائه بخطاب قَسَم غير ملزم لأي من الحكومات المتعاقبة في عهده ولا تالياً المجالس النيابية. يملك ان يعد لا ان يتعهد وينفذ. منذ اتفاق الطائف يعرف الرؤساء المنتخبون ان التوازنات السياسية هي التي تنشىء السلطتين الاجرائية والاشتراعية، وهما اللتان تنظمان آلة الحكم والادارة والاسلاك. وهما اللتان تمنحان الرئيس حصته لا اكثر.
ثانيها، ان تحديد مواصفات الرئيس والاتفاق عليها مقرونة بتسوية سياسية من ثم يُبنى على هذه اختيار الشخص، لا تناقض فحسب المادة 49 في الدستور باشتراطها انتخاب الرئيس بالاقتراع السري، بل تذهب الى قياس مجرَّب في استحقاقات رئاسية ماضية بربط اختيار الرئيس سلفاً بالتسوية على ما يقتضي ان يحمله عهده المقبل. حدث من هذا القبيل مرتين: اولى قضت في مهدها عام 1989 بانتخاب الرئيس رينه معوض لوضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ ثم اغتياله للحؤول دونها، وثانية عام 2008 في انتخاب الرئيس ميشال سليمان على اثر احداث 7 ايار والتئام مؤتمر الدوحة الذي ناقش تسوية اقتصرت على رسم توازنات بين فريقي 8 و14 آذار داخل السلطة اكثر منها اجراء مصالحة سياسية بين السنّة والشيعة. لم يناقش هناك اسم سليمان ولا اثير لغط حيال انتخابه. كان ابسط البنود واسهلها واقلها اهمية. رمى اختياره اذذاك، بعد الاتفاق على احجام الحكومات وقانون الانتخاب، الى جعله زيحاً فاصلاً وعازلاً بين الفريقين المتناحرين، ولم يكن سوى محاولة فك الاشتباك السنّي – الشيعي. عاش اتفاق الدوحة نصف ولاية الرئيس (2008 – 2011) قبل ان يقصم ظهر التسوية تلك وتنهار. فشُل التجربة تلك هو الذي يحمل الفريقين الحاليين على الافصاح عن تصوّر مختلف عن الآخر للحوار وانتخاب الرئيس. كلاهما يريد حتماً رئيساً للجمهورية. اما الاصل في ما يريدانه فهو ان يكون عدو الطرف الآخر ونقيضه.