الأخبار: دفاتر «المركزي» مفتوحة لـ«ألفاريز ومارسال»: منصوري سيدّعي على كل «المتورّطين»

كتب محمد وهبة في الأخبار: 

قالت مصادر مطّلعة، إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، يتّجه نحو الادعاء على «كل من يظهره التحقيق متورّطاً» في كل ما يتعلق بمضمون التدقيق الجنائي الذي أجرته «ألفاريز ومارسال»، وأن هناك توافقاً في المجلس المركزي على القيام بهذا الأمر «مهما كانت هوية الجهات التي سيتبيّن أنها متورطة». وتشير المصادر إلى أنّ أيّ أموال اختلست أو خرجت من المصرف المركزي بشكل غير مشروع يجب أن تعود إليه، وبالتالي فإن الأموال التي «نعتبر أنها حقّ للمصرف المركزي سنعمل على إعادتها إليه، بمعزل عن حجمها وهوية الذين حصلوا عليها». وهذا الأمر يشمل كل الأسماء الضالعة، أو ما يمكن تسميته بـ«شبكة سلامة»، سواء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأيّ من العاملين أو العاملات في مصرف لبنان سابقاً وحالياً، والأقرباء، والمصارف والمؤسسات المالية المنخرطة ومالكيها أيضاً.

يأتي ذلك متزامناً مع ما اتّفق عليه أمس في المجلس المركزي؛ إذ تبيّن أنه جرى هناك نقاش يتعلق بإعادة هيكلة مصرف لبنان بهدف وضعه على مسار «الحوكمة»، وتوقيف كل العمليات التي كانت تجرى تحت ستار «الاستثنائية» والصلاحيات المطلقة من الحاكم، وأن هذا الأمر سينطبق على كثير من البيانات المالية والمصرفية، إنما لن يحصل الأمر سريعاً و«بكبسة زر»، بل سيكون «مساراً ضمن مدى مقبول زمنياً، ولا سيما أنه يتطلب تطبيق معايير محاسبية محدّدة وموحّدة لا معايير مزدوجة كالتي كان معمولاً بها خلال الفترة السابقة» يقول المصدر. وتطبيق هذه المعايير سيأخذ الأمور في اتجاه إعادة تحديد علاقة المصرف المركزي مع الدولة المركزية بكل الملفات المتصلة بهذا الأمر، سواء لجهة خسائر مصرف لبنان أو خسائر الدولة.

ولا يتوقع المصدر أن تتجاوب قوى السلطة السياسية مع هذا الاتجاه، بل على العكس ستحاول عرقلته قدر الإمكان، إنما لن تنجح في عملية الضغط لأنها ستصطدم بضعفها وعجزها عن توفير التمويل. عندها فقط قد تقدّم تنازلات في هذا السياق. ويستنتج محلّلون، أن هذه القوى قد تكون عرضة لضغوط أكبر في الفترة المقبلة مصدرها خارجي، فالمسألة الأساسية التي كرّرها مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين قبل تسلّم منصوري محلّ سلامة وبعدها، متّصلة بضرورة إيجاد طرق لتطويق «اقتصاد الكاش» وأن سلامةلم يكن يهتم بهذا الطلب، بل على العكس كانت سياساته تخلق اقتصاد الكاش وتوسّعه. فالأزمة لا يمكن أن تذوّب الخسائر وتشتري الوقت إلا عبر التضخم وتعددية أسعار الصرف والقيود غير المشروعة التي فرضها المصرف المركزي والمصارف على عمليات السحب والتحويل من الحسابات المصرفية. بهذا المعنى، أُعلن إفلاس المصارف وأُسقطت الثقة بها وبات كل النشاط الاقتصادي يدور خارج إطار المؤسسات التي تخضع للرقابة الأميركية اللصيقة.