العراق.. إيقاف تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك شمالي البلاد إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد يوم واحد من سقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات في المحافظة.

وذكر إعلام المحكمة، في بيان، اليوم الأحد، أنه “بناء على الطلب الذي تضمنته الدعوى الاتحادية، فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الصادر الشهر الماضي، الذي يتضمن إخلاء البناية المشغولة حاليا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه، لحين حسم الدعوى”.

وأضاف أنه “بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، فإن هذا القرار باتا وملزما لكافة السلطات”.

وأفاد الناطق باسم قيادة شرطة كركوك عامر شواني، بأن حصيلة ضحايا الأحداث التي شهدتها المحافظة أمس بلغت 4 قتلى و15 جريحا.

وقال شواني، في تصريح له، إن سقوط القتلى والجرحى جاء نتيجة إطلاق الرصاص الحي، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد الجهة المسؤولة.

وأضاف أنه “تم رفع حظر التجوال الذي تم فرضه أمس في كركوك والحياة عادت لطبيعتها في المحافظة”.

وقام محتجون من العرب والتركمان في محافظة كركوك قبل 3 أيام بقطع طريق أربيل – كركوك رفضا لقرار تسليم مقر قيادة عمليات كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، كما خرج، بوقت لاحق، أعداد من الكرد في كركوك في تظاهرة أخرى احتجاجاً على قطع الطريق الواصل بين محافظتي أربيل وكركوك.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع فيديو تظهر وقوع صدامات واحتكاكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في كركوك، ما دفع بقوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين.

ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، بالتريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، كما وجه بفتح تحقيق لمعرفة أسباب سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث في المحافظة أمس.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، في بيان، إن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية الأحداث، التي وقعت السبت، في محافظة كركوك”.

وشدد السوداني، بحسب البيان، على “أن يكون هناك حزم فيما يتعلق بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية”.

المصدر: سبوتنيك