وكالة الهجرة: نصف مليون طلب لجوء إلى أوروبا خلال النصف الأول من العام الجاري
قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، “إن طلبات اللجوء في دول التكتل، والنروج وسويسرا في النصف الأول من العام 2023، ارتفعت بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”.
وتم التقدم بنحو 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول الـ29، بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو على ما أوضحت الوكالة، معتبرة أن “الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية”.
ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين بنسبة 44 % من الطلبات.
علماً أن عدد طلبات اللجوء في النصف الأول من هذا العام كان الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.
وفي عام 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل الحرب على سوريا، بلغ عدد طلبات اللجوء 1,3 مليون طلب في 2015، و1,2 مليوناً في 2016، أما في 2022 فقد بلغ العدد 994945.
واستقبلت ألمانيا، البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات،نحو 30 % من المجموع، أكثر بمرتين تقريباً من إسبانيا التي استقبلت 17 %، وفرنسا بـ 16 %.
وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع تتعرض الكثير من الدول الأوروبية “لضغوط لبت هذه الطلبات”، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتّها بنسبة 34 % في 2022.
وأتى الرد إيجابياً على نحو 41 % من الطلبات في المرحلة الأولى.
من جهة أخرى، يستفيد نحو أربعة ملايين أوكراني فرّوا من بلادهم من آلية حماية موقتة في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في أيار/مايو الفائت أنّ الولايات المتحدة وأوروبا، تخشيان أزمة مهاجرين جديدة قد تصيب الدول الغربية.
ولفتت الصحيفة إلى حقيقة مفادها أنّ معظم اللاجئين من دول مثل السودان أو سوريا أو فنزويلا أو ميانمار، من المرجح أن ينتهي بهم الأمر في البلدان المجاورة، وليس في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
واستضافت إيطاليا مؤتمر “عملية روما”، تموز/يونيو الفائت، في محاولة لإبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية، والتخفيف من دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وفي وقت سابق، ندّدت الأمم المتّحدة، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، يتعارض مع القانون الدولي.
وانتقد وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن،في آذار/مارس من العام الفائت، التمييز الحاصل بين اللاجئين الأوكرانيين ونظرائهم السوريين، رافضاً التمييز على أساس اللون أو اللغة أو الدين.
