برّي: إذا ألّفوا حكومتهم فلن أشارك!

مع أن تأليفها طال، إلا أن الخلاف لم يقع على المعايير على نحو الحكومة الجاري تأليفها. بُتّت المعايير حينذاك سلفاً بعدما أخذ الأفرقاء المعنيون بالتأليف في الحسبان تطورات استثنائية في المنطقة، مع اندلاع موجة الربيع العربي وتدهور الأنظمة وعلى أبواب ما حدث سنتذاك في سوريا.
اليوم، يقول برّي: «اختلفنا على المعايير منذ اليوم الأول. مرة اختصاصيين وأخرى مستقلين وثالثة سياسيين فقط. عندما بلغت حكومة ميقاتي مأزق التمثيل تنازلتُ عن مقعد شيعي لمصلحة وزير سنّي، وكانت سابقة ربما في تاريخ حكوماتنا. سبعة وزراء سنّة في مقابل خمسة وزراء شيعة. كان فيها سياسيون ونواب وتكنوقراط».
امتعاضه من الأسلوب المتّبع في تأليف الحكومة، يحمله على القول: «ليتأكدوا جميعهم، لن أقف في طريق تأليف الحكومة. لن أعرقلها، ولن أُؤخرها. إذا لم يعجبهم رأيي في الحاجة إلى حكومة تكنوسياسية، فليخرجوا حكومتهم هم بالطريقة التي يريدون، وكيفما يريدون إذا كانوا مقتنعين بها. أنا لن أشارك في حكومة كهذه، لكنني سأذهب وكتلتي إلى مجلس النواب، وأمنحها الثقة من دون أن أتمثل فيها».
عندما يُسأل هل المقصود حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط يريدونها، يجيب: «لديهم حكومتهم، وركّبوها، وهي معي هنا في جيبي». ثم يضيف: «سأفعل ما لم أفعله قبلاً بتأييد حكومة لم أقتنع بها. سأفعل ذلك لأن هذه الحكومة ستحتاج إلى ثقتي وثقة كتلتي كي تحكم، وإلا فلن تنال أي ثقة وستسقط».
يصرّ على تمسكه برأيه في حكومة تكنوسياسية مذْ أطلق هذا الموقف على إثر استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول الفائت، ومن ثم تداول اسم الحريري كمرشح لترؤس الحكومة الجديدة. يقول برّي: «أنا ضد الحكومة السياسية ومع الحكومة التكنوسياسية التي هي حال متكرّرة في تجارب حكوماتنا. لسنوات طويلة نعرف حكومات من هذا الطراز. فيها سياسيون وفيها تكنوقراط. لست أنا صاحب الطرح. قبل ستة أيام جاءني اللواء عباس إبراهيم موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون يقترح عليّ حكومة سياسية، إلا أنني أبلغت إليه أنني أحبّذ حكومة تكنوسياسية. فقيل لي ماشي الحال. وجهة نظري عدم تقييدنا بسياسيين حصراً في وقت قد نحتاج إلى الاستعانة بتكنوقراط من غير السياسيين. ثم ما لم أوافق عليه للرئيس الحريري لن أوافق عليه لحسان دياب».
هل هذه هي المخرج؟
يضيف: «لا أفهم كيف يطرحون معايير متناقضة. عندما يقول الرئيس المكلّف بأنه لا يريد وزراء سابقين، هل يفوته أنه هو أيضاً وزير سابق؟ لم أمانع في حكومة من 18 وزيراً مع أنني في السابق، قبل تكليف حسان دياب، كنت ميّالاً مع الأسماء التي طُرحت لترؤس الحكومة إلى حكومة من 24 وزيراً بينهم ستة وزراء سياسيين من ضمن اقتناعي – وكنا قبل التطورات الخطيرة المتسارعة في المنطقة بكثير – بأن المطلوب للتحصين حكومة تكنوسياسية. حدثوني عن وزراء مستقلين، فلم أفهم ماذا يقصدون ومن؟ من أين آتي بهم وكيف يكونون مستقلين وهم الذين يحتاجون إلى ثقة مجلس النواب، أي إلى الكتل النيابية؟. أمضينا ثلاثة أشهر نختلف على جنس الحكومة وكيف تكون. عندما قالوا نريد اختصاصيين سمّيت غازي وزني لحقيبة المال، وهو ليس من حركة أمل وليس حزبياً، وجلّ ما يربطه بنا أنه مستشار مالي للجنة المال والموازنة وليس مستشاري أنا. إذ بي أفاجأ بأفرقاء يسمون مساعديهم ومستشاريهم وجماعاتهم وأزلامهم. هذا يعني أنهم يعودون إلى الحكومة بطريقة غير مباشرة. يعني أن من يخرج من الباب يُدخِل نفسه من الشباك. طلبوا أن لا يكون فيها نواب، وبدأوا يطعنون في مجلس نيابي بالكاد عمره سنة ونصف سنة، وهو الذي يمنح الثقة. الكتل هي التي تسمي، وهي المعنيّة باختيار الوزراء. حكومة من غير تفاهم مع مجلس النواب مفادها أنه لن يبقى على جسمها ريش، عندما تمثل أمامه. الكتل هي التي ستمنحها الثقة».

رئيس المجلس: ما لم أوافق عليه للحريري لن أوافق عليه لدياب

يقول برّي: «لا أفهم لماذا هذه التصنيفات؟. مرة حكومة مستقلين، ومرة حكومة سياسية، ومرحلة حكومة اختصاصيين. سمّوها حكومة وكفى. البعض فكّر في حكومة شباب على غرار حكومة 1970 – وكانت حكومة اختصاصيين ما خلا رئيسها الرئيس صائب سلام – التي بدأ عقدها ينفرط بعد ثلاثة اشهر فقط عندما بدأ وزراؤها يستقيلون تباعاً. أولهم غسان تويني، تلاه هنري إده وإميل البيطار وحسن مشرفية. إذاً تجربتها لا تشجع. أضف أننا في ظروف مختلفة تماماً. اقترحت حكومة أقطاب فقالوا لا يريدون. أنا أفضل حكومة أقطاب لأنها قادرة على تحمّل مسؤولية الحكم في هذه المرحلة الصعبة، في الداخل وفي الخارج. أنا جرّبتها عام 1984، وكنت وزيراً في حكومة الأقطاب برئاسة الرئيس رشيد كرامي، وأنجزت الكثير في الأمن والإصلاحات، وكانت قادرة على أن تفعل أكثر لولا معاكسة الظروف لها. وهي ليست أول حكومة أقطاب تنجح. قبلنا نجحت حكومة أقطاب في عهد الرئيس فؤاد شهاب عام 1958. لكنهم لا يريدونها بحجة أن ثمة أفرقاء لا يعتزمون المشاركة في الحكومة، بل معارضتها. أعتقد أن من واجبات الرئيس المكلّف الاتصال بالأطراف جميعاً من دون استثناء، ويقترح عليهم الانضمام إلى حكومته. أما الذي لا يريد، أو يستثني نفسه منها، فهذا شأنه. على الأقل نكون أجرينا المحاولة».
عن مغزى مطالبته بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، وتأويل هذا الموقف على أن لا حكومة في مدى قريب، يجيب برّي: «سلّمني رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان صباح الأربعاء مشروع موازنة 2020، فدعوت في اليوم نفسه إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس لتعيين جلسة مناقشتها. طلبت أن يسألوا سعد الحريري عن موعد عودته إلى بيروت كي أتمكن من تحديد جلسة يحضرها بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال. اتصلوا به فطلب التحدث إليّ. سألته متى يعود كي أحدد الجلسة، وكنت أفكر في عقدها الثلاثاء المقبل. استمهلني بعض الوقت. عاد بعد ساعتين يخابرني ويخطرني بأنه سيكون في بيروت خلال أيام قليلة. هذا ما حصل، ولم نأتِ في حديثنا القصير على ذكر الشأن الحكومي من قريب أو من بعيد. الموضوع لا يستحق أي تأويل وليس أكثر من ذلك».