كنعان حذّر من بيع أوهام للمودعين: الرئاسة مواصفات وخريطة طريق للحل لا فيتوات وسلل موفدين

رأى النائب ابراهيم كنعان “أن لا جدّية في التعاطي بالملف الرئاسي بعد كل الوقت الذي مرّ بينما لبنان في حال تآكل أمني واقتصادي ونقدي، وكل طرف “ناطر التاني على المفرق” ، لافتاً في حديث الى “صوت المدى” الى أن ” لسنا ضد المساعي الخارجية، ولكن أين التفاهم اللبناني-اللبناني على استحقاق يشكّل مدخلاً للإنقاذ ويحدد مصير لبنان في المرحلة المقبلة؟“.

واعتبر أنه “من المعيب تسليم أمورنا للخارج”، سائلًا: “أين رجال الدولة في التعاطي مع مسألة بهذه الأهمية؟ هل من ملف مطروح للحلّ بشكل جدّي؟ أين الوعي الكامل لخطورة المرحلة؟ أين الملفات التي توضع على الطاولة ليبدأ الرئيس المنتخب بتنفيذها؟”.

وقال: “للأسف نواجه الشعبوية. المسألة ليست مسألة أسماء وسلل موفدين. الأمور لا تعالج بهذا الشكل. إذا انتخب رئيس من دون مواصفات وبرنامج عمل، فسنكون أمام التمترس والتعطيل مجدداً بينما يفترض أن يكون الرئيس والحكومة المقبلة بابًا للحلّ لا هدفًا بحدّ ذاته“.

تابع: “لقد طرحنا ورقة الأولويات الرئاسية، فكيف تم التعاطي معها؟ ومن طرح مشروعاً عملياً لانقاذ البلد ووضعه على سكة الانقاذ وعمل على اسقاط الشخص المناسب عليه؟ أم ان هناك من يسعى إلى إسقاط أشخاص على بلد فارغ بلا حلول؟“.

ولفت إلى  أن “المطلوب رؤية مسيحية جامعة يتم التفاهم عليها مع الشركاء في الوطن، وكسر الحلقة المفرغة لأن صلب الموضوع ليس اسماً أو اسمين أو فيتو على فلان وعلان، بل خريطة طريق انقاذية يتم اسقاط الشخص المناسب عليها“.

وإذ أشار إلى أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مستمر”، كرر مطالبة الحكومة “بالتدقيق بموجودات المصارف والدولة“، وسأل: “لماذا لم يحصل ذلك حتى اليوم على رغم مطالبتنا به منذ 4 سنوات؟ وهل يجوز أن يستمر غياب الارادة باتمام ذلك؟“.

وقال: “يتحدّثون عن خطط لاسترداد أموال المودعين، أكان حكومة حسان دياب أم الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، فمن أين سيقومون بذلك؟ وكيف ستسترد الأموال المحولة الى الخارج؟ وأي أسهم ستمنح للمودعين من مصارف مفلسة أصلا؟ وهل هكذا ترد أموال الناس؟ هي شعارات بلا تطبيق. فلا يمكن أن يستمر الكذب وغياب الإرادة في التعاطي الجدّي مع أموال المودعين، فكفى بيع أوهام للناس، وانتقلوا الى وضع الحلول العملية على السكة“.

واعتبر أن “هناك من يحاول تحميلنا المسؤولية، ولكن لسوء حظ دولة رئيس الحكومة ونائبه، فإن صندوق النقد أعلن في ختام زيارته للبنان أن مشروع إعادة هيكلة المصارف ما زال لدى الحكومة، مطالباً إياها بإحالته إلى مجلس النواب“.

وسأل: “لو كنا أمام دكانة مفلسة لكان جرت الجردة منذ اللحظة الأولى، فهل يجوز ألا تقوم بذلك دولة بأمها وأبيها؟“.

ورأى أن “هناك من يمتهن الرقص على قبور اللبنانيين، بينما المطلوب صحوة ضمير والتعلّم من التجارب ليكون لنا المستقبل“، وقال: “لقد كنا في لجنة المال والموازنة أول من قرع جرس الإنذار سنوات قبل الانهيار، وقمنا بالتدقيق البرلماني قبل التدقيق الجنائي، ووضعنا “الإبراء المستحيل” وطالبنا بتشكيل محكمة للجرائم المالية، فلم نجد سلطة تنفيذية تحترم القانون وقضاء يحاسب، ووقف في وجهنا من يعظنا اليوم“.