الرئيس عون: قدر لبنان ورسالته أن يكون أرض سلام وحوار وتسامح

واعتبر، في كلمة له أمام السلك الدبلوماسي، أنّ “محاولات بعض القوى السياسية استغلال التحركات أدت إلى تشتت بعضها وأفقدتها الوحدة التي انطلقت منها للمطالبة بإحداث التغيير”، مضيفاً: “ما زلت أعوّل على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل على محاربة الفساد”.

وشدد عون على أنّ “الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع هذه الحركة الشعبية فأمّنوا أمن المتظاهرين وحفظوا حريتهم في التعبير كما سعوا إلى حفاظ حق المواطنين في التنقل”.

وفي الموضوع الحكوميّ، قال عون: “كانت ولادة الحكومة منتظرة في الأسبوع الماضي لكن بعض العراقيل حالت دون ذلك”، لافتاً إلى أنّ “تشكيل الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس ومجلس النواب مما يتطلب بعض الوقت فالمطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الإقتصادية الضاغطة ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان والمنطقة”.

ورأى عن أنّ “عوامل عدة تضافرت منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان”، لافتاً إلى أنّ “لبنان يدفع ثمن تراكم 30 عاماً من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة اعتمدت على الإقتصاد الريعي والإستدانة على حساب الإنتاج لا سيما في ميدان الصناعة والزراعة إضافة إلى فساد في الإدارة على مدى عقود”، مضيفاً: “الوضع الإقتصادي شكّل الهمّ الأكبر منذ بدء العهد وسعيت بقوة لعودة المالية العامة إلى كنف الدستور”.

وشدد عون على أنّ “أزمة النزوح لا تزال تضغط على جميع الصعد في وقت لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لا في دعم العودة ولا في دعم لبنان للتخفيف من تأثيرها فقدم بعض المساعدات للنازحين لم ينل لبنان منها إلا القليل مع كلام الإطراء للدور الإنساني الذي يقوم به وكلام سياسي عن ربط العودة بالحل السياسي”، وتابع: “لقد تفهمنا أسباب النزوح وقدمنا كل ما يمكن من تعاون ومساعدة لسنوات ولكننا اليوم لا نفهم المواقف الضاغطة لعرقلة العودة ويحق لنا رسم علامات استفهام كبرى تجاه هذه اللامبالاة الدولية خصوصاً بعدما حملت هذه الأزمة إلى جميع المنابر الدولية والعربية، شارحاً كل أعبائها وتداعياتها على لبنان”.

وأشار عون إلى أن “ثمة مؤشرات إيجابية مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته في مياهه الإقليمية وهنا نجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا بإستثمار كافة حقولنا النفطية ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للإعتداء عليها وتشديدنا على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم البحرية لما للأمر من فائدة على الإستقرار والهدوء”، مضيفاً: “قدر لبنان ورسالته أن يكون أرض سلام وحوار وتسامح ولذلك وجب الحفاظ على الإستقرار والتعايش فيه من هنا تمسّكنا بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان”.

وجدّد عون “التمسّك بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه من دون التفريط بقوته وحقه في المقاومة وقيام استراتيجية دفاعية تعزّز هذه الفرصة بالتفاهم بين كل اللبنانيين”.