لجنة المال أقرت مواد في مشروع الموازنة كنعان: لأخذ العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد بالاعتبار عند مقاربة الضرائب والرسوم
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بالتعديلات الضريبية.
حضر الجلسة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، علي حسن خليل، علي فياض، جميل السيد، راجي السعد، مارك ضو، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، غادة أيوب، فريد البستاني، أيوب حميد، غازي زعيتر، غسان حاصباني، بلال عبد الله وامين شري.
كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
واقرت اللجنة المواد من ٢٣ الى ٤٣ وعلقت الـ٤٤ والـ٤٥ من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية، مطالبة بحضور وزارتي السياحة والعدل في جلسة مقبلة.
كما طالبت بحضور مصرف لبنان جلسة للاطلاع منه على ما يتعلق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب.
كنعان
وقال كنعان عقب الجلسة: “الوضع الاقتصادي الصعب يجب الا يغيب عن ذهننا عند الحديث عن رسوم وضرائب، والعدالة الاجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم اعمالهم”.
اضاف: “لا تزال الرواتب، مقارنة مع الأوضاع المعيشية، دون المستوى المطلوب، وهو ما يجب أخذه بالاعتبار لناحية عدم وضع المزيد من الأعباء والأثقال على الأفراد الذين لا يمتلكون القدرة على تحملها”.
وشدد على “ضرورة تحفيز الاقتصاد والقطاعات الانتاجية”، وقال: “لا يجوز فرض الضرائب الاضافية على القطاع الخاص في هذه الفترة، حتى لا يتم تهشيل المبادرات التي لا تزال تفكر بالاستثمار في لبنان”.
وكرر تأكيد ان “الرؤية الاقتصادية غير موجودة في موازنة ٢٠٢٤ والضرائب والرسوم عشوائية هاجسها الوحيد زيادة الايرادات”.
وقال: “المطلوب من الحكومة وضع رؤية اقتصادية، تأتي الموازنة لترجمتها، ولا تكون مجرد موازنة محاسبية تسعى الى الترقيع”.
وأعلن “الدعوة الى جلستين الاسبوع المقبل، الاثنين والاربعاء، لاستكمال النقاشات”، وقال: “نحن نعلم مدى صعوبة الظروف التي نعمل في ظلها، ولكن ذلك يجب الا يمنعنا من القيام بواجباتنا تجاه البلاد والناس وتأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها ومرافقها”.
