لبنان
مالكو الأبنية المؤجرة: نرفض المس بقانون الإيجارات الجديد
أعلنت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفاعليات المالكين في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان، رفضها “رفضاً قاطعاً المس بقانون الإيجارات الجديد الذين ارتضوا به على الرغم من انحيازه للمستأجرين وعدم معاملة المالكين بالمثل وأقله بالتعويض عليهم طوال ال70 سنة المنصرمة، نتيجة القوانين الإستثنائية الجاحدة الممددة للإيجارات”.
وطالب المجتمعون لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، “رفض كل ما يشاع عن تعديلات في قانون الإيجارات السكني أو المس بحقوق المالكين القدامى المظلومين”.
كما طالبوا “بتحرير الإيجارات غير السكنية فوراً ومن دون قيد أو شرط أو مماطلة، والتعويض عليهم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات بما فيها، حصر الإرث والإنتقال وتسهيل أمورهم في ترميم ابنيتهم من حيث الرخص وإعفاؤهم من المخالفات وخصوصاً التي قام بها المستأجرون القدامى”.
ودعا المجتمعون وزير الداخلية (محمد فهمي) إلى “سحب جميع القرارات الجائرة في حق المالكين القدامى فوراً، وخصوصاً فرض الترميم على نفقة المالكين القدامى، والذين يتقاضون حتى الآن الايجارات القديمة، التي هي أسيرة تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم، والتي بموجبها تبت النزاعات ويتم الكشف عن المستأجرين القدامى الأغنياء والميسورين والذين يتلطون خلف عباءة المستأجرين الفقراء.
كما رفضوا رفضاً قاطعاً تحميل المالكين القدامى مسؤولية انهيار الأبنية، وأصروا على تحميل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على أملاك المواطنين وخصوصاً المالكين القدامى.
وإذ اعتبروا “أن هناك تفقيرا ممنهجا للمالكين القدامى نتيجة القوانين الإستثنائية الجائرة، وبالتالي المماطلة في استرجاع حقوقهم”، طالبوا وزارتي المالية والعدل “بالسعي لإعادة اموال المالكين القدامى إليهم، والتي يعتبرونها أموالاً منهوبة على مر الزمن”.
وكرر المجتمعون “ضرورة تفعيل اللجان فوراً، والتشدد في دراسة الملفات، وخصوصاً بوجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات”، وطالبوا “برفع السرية المصرفية عن المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، والحصول على سندات نفي الملكية، وإلى ما هنالك من أمور تمنع التلاعب بحقوق المستأجرين الفقراء والذين لهم الأحقية في الإستفادة من حساب الدعم، الذي سوف يتم تغطيته من عائدات المالكين”.
