في دراسةٍ سابقة أجراها «بنك كندا»، تبيّن أنّه منذ عام 1960، تخلّفت 145 حكومة عن الوفاء بالتزاماتها من الديون، بمتوسط 24 حكومة متعثرة في العقد الواحد. ليس في التعثّر «حرجٌ»، إن كان أهون الشرّين بين أن تؤمّن الدول مصلحة مواطنيها، أو تبقى رهينة دائنيها. القصّة بهذه البساطة، بعيداً عن التعقيدات الاقتصادية، والهلع المُرافق للتعثّر من أن تفقد الحكومات المعنية ثقة الأسواق العالمية بها، وتُمنع من الولوج إليها، ويتم التوقف عن إقراضها. فقد أثبتت تجارب حكومية سابقة، أنّه بالإمكان العودة إلى سوق الائتمان بعد سنوات قليلة، ولا سيّما بوجود مؤسسات عالمية ومستثمرين باحثين عن سوق لاستثمار أموالهم عبر الإقراض. «المثالية» تكمن في أن تتوصّل الحكومة المتعثّرة إلى اتفاق مع حاملي سنداتها، بما يؤدّي إلى شطب الدين – أو جزء منه – أو إعادة جدولته. آخر الأمثلة على ذلك، ما حصل في بورتوريكو.