جريصاتي: أعطونا فرصة وثقة
أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي أنه “ورثت الف مكب عشوائي وهذا لا يُحتمل وما هي خياراتنا اذا لم يثق المواطن بحلول الدولة ؟”.
وأكد في مؤتمر صحفي حول خطة النفايات، أننا “نتحمّل مسؤولياتنا ولا نتهرّب من مسؤولياتنا وكلفة المكب العشوائي هي ٣٧٥ دولار للطن وهو يدفع ثمنها بالعصارة والتخمير وبمعالجتها مستقبلاً ولا خيار لنا الا بتحويل المكبات الالف الى ٢٥ مطمر صحي”.
وأوضح أن “المشكلة ليست وجود مياه جوفية بل في المعالجة ومطمر الناعمة تجربة ناجحة وهو صحي ويولّد كهرباء وشيطنة المطامر الصحية خطأ”.
وقال جريصاتي: “أسأل أبناء الشمال هل مكب عدوة كان صحياً ومقبولاً ؟ وهل عزل النفايات ووضعها في مطمر صحي أفضل أو أسوأ ؟ والسؤال نفسه لابناء بعلبك وعرسال ؟ هل المطمر الصحي يؤدي الى سرطان أم حرق النفايات في مكبات عشوائية ؟”.
وأعلن أننا “قدّمنا اقتراحاً ب ٢٥ مطمراً صحياً بينها ١٠ مواقع متوافق عليها و١٥ لا توافق عليها …ولا يمكن الوصول الى توافق وطني على موقع واحد لذلك اقترحنا لامركزية النفايات”.
وفي هذا السياق، تابع جريصاتي حديثه قائلاً: “لاول مرة في تاريخ لبنان أصدرنا مرسوم الفرز من المصدر وهذا يتيح لنا استرداد الكلفة والتسبيخ وهذا يتطلّب تغيير عاداتنا وتخصيص ٣ براميل للفرز والرابح هو جيبتنا وبيئتنا”، مشيراً إلى أنه “بدأنا تدريب البلديات على الفرز والحريص على البيئة مدعو لمواكبة هذه الورشة”.
وأشار إلى أنه “تمت الموافقة على التفكك الحراري وننتظر موافقة على الموقع جنوب بيروت ودورنا بعد تعيين بلدية بيروت الموقع هو دراسة الاثر البيئي ولسنا كوزارة من يلزّم ويحدد السعر”.
وشدّد على إنه “ممنوع بعد اليوم طمر اكثر من ٣٠ في المئة وهذا هدفنا ولم نرفض أي حلول او تقنية”.
وتابع: “لدينا رسوم على ٩٩ منتجاً غير صديق للبيئة مثل اكياس النايلون وهناك إعفاءات للمنتوجات الصديقة للبيئة كما فعلنا مع السيارات الكهربائية والهجينة”، لافتاً إلى أنه “نطبّق مبدأ الملوّث يدفع ولدينا مثل حوض الليطاني حيث تراكمت النفايات في محيط النهر وزادت الازمة نتيجة النزوح السوري”.
وعن مشروع القانون، أعلن جريصاتي أنه “لدينا شهر مع وزارة المالية ووزارة الداخلية لتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب حول الرسوم واذا الشعب اللبناني يريد خدمة نوعية فعليه ان يدفع ثمنها”.
وأكمل جريصاتب قائلاً: “التحدي الاكبر أن أكسب ثقة الشعب اللبناني وضميري مرتاح وأطلب من السلطة السياسية ان تقف الى جانبنا وتأخذ قرارات وليس التعامل على قاعدة ” الجمهور عايز كده ” لانهم يعدّون اصواتاً …وبناء على هذا الامر فينا نغيّر الصورة”، متسائلاً “عن مصلحة اكثرية الناس ستطغى على مصلحة الاقلية ؟ لا خيار لنا سوى الذهاب الى المطامر الصحية”.
وختم قائلاً: “هناك مهلة شهر للسلطات المحلية للموافقة على المواقع وكل من يعترض على موقع عليه اقتراح البديل لنكشف عليه ونحوّله الى مطمر صحي…أعطونا فرصة وثقة. وهل انتبه احد ان في الخطة بنداً عن النفايات الخطرة أكانت طبية أم صناعية ؟”، مشيراً إلى أنه “حاولت إعفاء البلديات من ديون شركة سوكلين وانا مقتنع انه كان هناك ظلم على البلديات واذا النواب قادرون على الاعفاء فهو يطال جبل لبنان وبيروت”.