في جلسة لمجلس الأمن بشأن “الأونروا”.. الجزائر تقدم مساهمة بـ15 مليون دولار للوكالة
عقد مجلس الأمن جلسة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وتضمنت الجلسة بحث التحديات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بطلب من الأردن والجزائر.
وطلب مفوض “الأونروا” فيليب لازاريني تحقيقاً مستقلاً بهدف حماية موظفي الوكالة الذين تعرضوا وغيرهم من الأشخاص لاعتقال من قِبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، إضافةً إلى تعرّضهم “لسوء المعاملة، ولا سيما الضرب المبرح والإجبار على التعري”، وفق تقارير الوكالة.
وأكد لازاريني أن إنهاء أنشطة “الأونروا مستحيل، لأنه ينهي قضية اللاجئين”، مشدداً على أن “الدعم السياسي للوكالة يجب أن يترجم إلى تمويل”.
وخلال الجلسة، أعلنت الجزائر عزمها على تقديم مساهمة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار لـ”الأونروا”.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أنّ “هذه الوكالة الأممية صارت محل هجوم إسرائيلي. ولم يتردد الاحتلال في قصف ما يفوق على 160 مركزاً تابعاً لها، وفي استباحة دماء العاملين والمرتبطين بها، واختلاق وتسويق الذرائع لتجفيف مصادر تمويلها وإنهاء وجودها”.
ولفت إلى أنّ الاحتلال يستهدف “الأونروا” كجزء لا يتجزأ من المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً دور الوكالة في دعم اللاجئين.
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك بدوره أكد رفض بلاده المطلق للمحاولات الرامية إلى المساس بدور وكالة “الأونروا” خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها حق العودة، مجدّداً دعوة سوريا الدول المانحة التي علقت تمويلها للوكالة إلى العدول عن قرارها ومواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في وطنه وفي الدول المضيفة، بما فيها سوريا.
وشدد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة على دعم الإدارة الأميركية للعدوان على غزة واستخدامها “الفيتو” لمنع وقف إطلاق النار.
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم كرّر طلب الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، موضحاً أن بلاده “تحملت أعباء اللجوء من منطلق الواجب الأخوي، ورفضت التوطين، وأكدت حق الفلسطينيين في العودة”.
وبشأن “الأونروا”، قال هاشم إنّ في الاستثمار فيها مصلحة مشتركة، فيما البديل عنها يغذي حلقة العنف المغلقة.
وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بدوره أكد أنّ “إسرائيل” تريد إنهاء دور “الأونروا”، وشدّد على أنّ الاحتلال يمنع الوكالة من توزيع المساعدات، في تحدٍ للأمم المتحدة وللنظام الدولي المتعدد الأطراف.
بدوره، طرح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل تساؤلات في الجلسة بشأن الأوضاع الإنسانية خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، قائلاً: “كيف يمكن الصمت على سياسة التجويع ومنع المساعدات واستهداف الوكالات الإنسانية؟”
وطالب الواصل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبوقف فوري لإطلاق النار في غزّة.
وشدّد على أنّ “الأونروا” غير قابلة للاستبدال مطلقاً، مؤكداً أنّ الاتهامات بشأن ضلوع عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر ألقيت من دون براهين أو أدلة.
من جانبه، دعا مندوب مصر، أسامة محمود عبد الخالق محمود، إلى التصدي لمحاولات حلّ الوكالة، كما دعا إلى زيادة المساعدات بدلاً من تجميدها، رافضاً المبررات التي ساقتها بعض الدول في “محاولة لاسترضاء إسرائيل ومساواة الجلاد بالضحية”.
أمّا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فقد دعا مجلس الأمن إلى النظر “بشكل عاجل” في مسألة فرض عقوبات على “إسرائيل”، وذلك لعدم امتثالها لقرار المجلس الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
بدوره، طالب نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، “إسرائيل” بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ووقف عداونها على قطاع غزة والتخلي عن خطط الهجوم على رفح ورفع الحصار وفتح جميع المعابر.
وخلال الفترة الماضية، قدّمت “الأونروا” العديد من التقارير التي دحضت فيها مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن مشاركة موظفيها في عملية 7 أكتوبر 2023، كما قدّمت تحقيقيات كشفت في مضمونها تعرّض موظفي الوكالة للتعذيب من قبل قوات الاحتلال لإجبارهم على اعترفات كاذبة.
