المدير العام للاقتصاد زار البترون وإجتماع في البلدية بحث في ضبط المخالفات في تسعيرة المولدات
زار المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ترافقه رئيسة مصلحة حماية المستهلك في الشمال لمى علم الدين، مدينة البترون.
وكان محط في دار البلدية، حيث عقد لقاء مع رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون ورئيسِ بلدية البترون مرسيلينو الحرك في حضور نائب رئيس الاتحاد نصر فرح وعدد من رؤساء البلديات، رئيس جمعية تجار البترون وقضائها المهندس جلبير سابا، أصحاب المولدات الخاصة والمؤسسات التجارية في مدينة البترون.
وتم البحث في ملف ضبط المخالفات في ما يتعلق بتسعيرة المولدات الخاصة والأمنين الصحي والغذائي.
في البداية، رحب الحرك بأبو حيدر وعلم الدين، مثنيا على “الجهود المبذولة لمراقبة عمل المؤسسات وضبط المخالفات وحماية المواطنين ومنهم الصحي والغذائي”.
وشدد الحرك على “ضرورة الالتزام بتسعيرة المولدات الخاصة المحددة من وزارة الطاقة”، مؤكدا “التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والوزارات المعنية بأمن المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وغذائيا.”وقال:”لا نسمح بأي مخالفة تطال المواطن خصوصا لجهة احتساب تسعيرة المولدات الخاصة للمنازل السكنية ونحن جاهزون لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة في هذا المجال باعتبار أننا بتعاوننا نتمكن من معالجة كل المشاكل وضبط المخالفات على كافة المستويات وبذلك نتوصل إلى بناء وطن كما نريد”.
وشكر الحرك لأبو حيدر وفريق عمله “الاهتمام بحماية المواطنين”، مثمنا “الشفافية والوضوح المعتمدين في معالجة الملفات”.
واستمع المدير العام للاقتصاد إلى عرض من رئيس جمعية التجار حول واقع المؤسسات التجارية.
ودعا رئيس الجمعية إلى الأخذ في الاعتبار “الأوضاع الراهنة التي يمر بها القطاع التجاري”.
كما عرض رؤساء البلديات للمشاكل التي تواجههم في عملية تشغيل المولدات خصوصا في المنطقة الجردية ومسألة انعكاس أعداد الاشتراكات وتفاوتها بين الصيف والشتاء بالاضافة إلى التباعد في المسافات.
كما استمع ابو حيدر إلى أصحاب المولدات وبعض المطالب والشكاوى المتعلقة بالتشغيل واحتساب التسعيرة.
أما علم الدين فاكدت ان “مصلحة حماية المستهلك تقف دائما في الخط الوسطي بين المستهلك والمؤسسات، باعتبار أن القوانين تحمي المستهلك لتعزيز ثقته بالسوق وبالتالي دعم الاقتصاد”.
وأشارت إلى “المشاكل التي يعاني منها التجار على مستوى الكلفة التشغيلية ونحن دائما نمد اليد لهم ولكن هناك قوانين علينا تطبيقها وابوابنا مفتوحة لمناقشة كل المشاكل التي يواجهها أصحاب المؤسسات والمولدات الخاصة ونأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية ونعالجها بالطريقة الأنسب والأفضل وكل ذلك بهدف حماية المؤسسات َوالمستهلك معا من أجل المساهمة في بناء هذا الوطن”.
ثم أعرب ابو حيدر عن سروره” بزيارة البترون التي تعكس وجه لبنان الجميل والتي تترجم ثقافة المقاومة الراسخة فينا، وما زيارتنا الا تأكيد على اهتمامنا بالملفات المتعلقة بأمن المواطن وهذا يؤكد أننا شعب متمسك بأرضه ولا احد يتمكن من كسر إرادة الحياة فينا وقال: “جئنا اليوم إلى هذه المدينة، لنؤكد أننا دائما بجانب المستهلك والمؤسسات معا بغض النظر عن الاوضاع التي نعيشها. لطالما عملنا لتحفيز المواطنين للمزيد من الثقة في مجتمعنا ومؤسساتنا ووطننا وهذه الثقة لا تعرف سبيلا إلا اذا عرفنا كيف نراكمها من خلال حماية المستهلك والمؤسسات لكي تعطي وتوظف وتؤمن فرص العمل وكل ذلك تحت سقف القانون لكي نقدم الصورة الجميلة عن لبنان. علينا أن نتفق على تطبيق القانون، نحن لا نقبل بإقفال المؤسسات كما لا نقبل بمخالفة القانون وهدفنا هو التصحيح لا الاقفال”.
وأضاف:” نحن حرصاء على تطبيق القانون الذي لا يميز بين مخالفة صغيرة ومخالفة كبيرة بغض النظر عن أي ظرف أو وضع”.
ثم كانت جولة في أرجاء مدينة البترون واسواقها القديمة اطلع خلالها على النهضة السياحية وكان شرح عن تاريخ السوق والمنطقة القديمة من الدليل السياحي جان بشاره الذي رافقهم في الجولة.
