التفتيش المركزي عمم على الإدارات مراقبة قرار التعبئة العامة

أصدرت رئاسة التفتيش المركزي تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمراقبة قرار التعبئة العامة، جاء فيه:

“بناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والذي قضى بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة بإستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات، وإزاء الظروف الإستثنائية الراهنة وتعذر مواجهتها تبعاً لقواعد المشروعية العادية ولزوم إتخاذ إجراءات تتناسب مع قدسية الأهداف الوطنية المطلوب تحقيقها، وحيث أن الشعور الجماعي الذي ينتاب مختلف فئات الشعب والمتمثل بالتعاون والتعاضد والتعاطف الإجتماعي يتلاقى اليوم مع رغبة السلطة في توفير الأمن والصحة والطمأنينة والتي ما فتأت تشكل قيماً وطنية لطالما تردد صداها في مطلق الدستور، وحيث يقع على كافة الموظفين، من رؤساء ومرؤوسين، أن يترجموا ما سلف عبر وضعه موضع التطبيق من خلال التزامهم الإنساني والوظيفي، وحيث أن المصلحة الوطنية العليا تملي علينا أن نسخر كافة مقدراتنا توسلاً إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الأمن الصحي من جهة وبين متطلبات تسيير المرافق العامة الضرورية لتلبية حاجات المواطنين الملحة من جهة أخرى، بناءً عليه، تؤكد إدارة التفتيش المركزي انطلاقاً من سلطتها الرقابية على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في كيفية قيامها وموظفيها بالمهام الموكلة إليها بموجب القوانين والقرارت النافذة سيما قرار مجلس الوزراء (التعبئة العامة) وتحديداً للمسؤوليات عند الإقتضاء، التقيد بما يلي:

أولاً، إيداع إدارة التفتيش المركزي تقرير يلحظ الأعمال الإدارية المصنفة ضرورية والعدد الأدنى من الموظفين المطلوب لتسييرها على أن يرفق به ربطاً المستندات التالية:

– جدول أسبوعي لمناوبة الموظفين مع بيان العدد الإجمالي المحقق في كل إدارة ومؤسسة عامة وبلدية على أن يصار إلى مراقبة حضور الموظفين وفقاً للجداول المودعة دون آلات البصم.
– إفادة تبين التدابير الوقائية المتخذة لحماية الموظفين والمواطنين في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ثانياً، على رؤساء الإدارات التحلي بروح المسؤولية الإجتماعية والحؤول دون تعريض حياة الموظفين ومن خلالهم عائلاتهم والمجتمع للخطر دون سبب وجيه تحتمه الضرورة التي تقدر بقدرها، كما والأخذ في الإعتبار الأوضاع الصحية للموظفات الحوامل والموظفين من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة لدى توزيع المهام ووضع جداول الخدمة.

ثالثاً، العمل على إيجاد الحلول المناسبة وابتكار المخارج والآليات، ضمن خطة تؤمن إستمرارية عمل المرافق الإدارية والفنية الأساسية لحياة المجتمع اللبناني مع الحد من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتجنيب الموظفين التعرض إلى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها إلى محيطهم العائلي والمجتمعي، وذلك من خلال إعداد الإجراءات اللازمة والتنسيق مع قسم المعلوماتية في كل إدارة وتذليل العقبات اللوجستية والفنية بما توفر من وسائل، والتعاون عند الإقتضاء مع الإدارات الأخرى وتأمين التجهيزات والبرامج والمعلومات في سبيل إتاحة المجال للموظفين بأداء المهام الموكلة إليهم وإنجاح عملهم عن بعد، تبعاً للحاجة ومقتضيات العمل، على أن يتم إيداع رئاسة التفتيش تقرير خاص يبين الآليات والمعالجات المعتمدة خلال مهلة عشرة أيام على الأكثر.

كما وتطلب رئاسة التفتيش المركزي من الجميع إبلاغها التقارير والإفادات المشار إليها في متن هذا التعميم بالسرعة الممكنة عبر البريد الإلكتروني [email protected] وتطبيق whatsapp على الرقم 01748080”.