“هآرتس”: الحكم العسكري في غزة سيكلّف “إسرائيل” ثمناً باهظاً

حذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، والمستشار القانوني لوزارة خارجية الاحتلال يوئل زينغر، في تقرير في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، من تبعات الحكم العسكري الإسرائيلي الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي ستدفعها “إسرائيل” من جانب الموارد البشرية والاقتصادية.

وتساءل عن وجود تناقض بين نية رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة، وبمعنى مواصلة احتلال المنطقة “في اليوم التالي” من نهاية الحرب في القطاع، وطموح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.

ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار. واستشهد بتحليل رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، الذي اعتبر أن هدف البقاء في غزة يتضح من طلب نتنياهو الصارم بأن تحتفظ “إسرائيل” بالسيطرة على “محور فيلادلفيا” و”محور نتساريم” في “اليوم التالي”.

من ناحية أخرى، يبرز موقف غالانت الرافض لإنشاء حكم عسكري، الواضح في تصريحه في 15 أيار/مايو 2024، أنه “يجب على إسرائيل تجنب إنشاء حكم عسكري في المنطقة مرة أخرى في اليوم التالي” وبدلاً من ذلك، عليها دفع بديل آخر للحكم. وأكد زينغر أن موقف غالانت يمثّل أيضاً موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.

ويتوافق موقف غالانت، بحسب زينغر، مع إفادة مراسل الصحيفة في وزارة الداخلية بار بيلغ والمراسل في “الكنيست” يونتان ليس، أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح “الجهد الأمني ​​الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب ساحات أخرى”، وسيكلف ذلك “دماء وقتلى وثمناً اقتصادياً باهظاً”.

وتواجه “إسرائيل” 3 خيارات، على حدّ تعبيره، بشأن “اليوم التالي” بعد نهاية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

أولا، يقوم “الجيش” بالانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، وإيقاف السيطرة على المنطقة عسكرياً. يمنح ذلك ، قدرة التخلي عن التزاماته برعاية “السكان المحليين” طالما أنه لا تمنع أطراف أخرى من القيام بذلك.

ويرفع الاحتلال بذلك المسؤولية القانونية عن تلبية جميع احتياجات السكان في غزة، بما في ذلك مسؤولية إجراء دراسة منتظمة في المدارس، وإعادة تأهيل المستشفيات، وإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والماء، وغيرها من الخدمات.

أمّا الخيار الثاني، فهو عبر حفاظ “الجيش” الإسرائيلي على سيطرته العسكرية على القطاع، عبر “الاعتناء بالمدنيين”، والثالث عبر إيجاد بديل يكون على استعداد لتحمل مسؤولية ما أسماه “رعاية المدنيين” في القطاع تحت المسؤولية العسكرية العليا لـ”إسرائيل”.

ويؤكد الكاتب، أن “إسرائيل” لا تستطيع أن تمسك “طرفي العصا” بمعنى مطلبها بالحفاظ على سيطرة عسكرية على الأرض، وكذلك التنصل من مسؤوليتها القانونية الناتجة عن ذلك المتمثلة في “رعاية السكان” المدنيين.

ويضيف أن الحكومة لن تتمكن “من دفن رأسها في الرمال”، وإن فعلت “لن يكون بعيداً اليوم الذي سيأتي فيه الحساب، سواء في المحكمة العليا الإسرائيلية، أو في واشنطن أو في لاهاي”.