اتحاد لجان الأهل بالمدارس الخاصة رفض تحمل أي مسؤولية بخصوص فتح المدارس

اشار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، في مؤتمر صحفي بعنوان “مصير العام الدراسي والعودة الآمنة والعادلة إلى المدرسة”، الى أن “يمر وطننا الحبيب لبنان بما يمر به من ويلات وصعاب وحرب همجية عليه هدمت البيوت وشردت من شردت من الناس وقتلت من قتلت فبتنا شعبا شهيدا يبحث عن الخلاص. أمام هول الأمور وتعاظم المخاطر التي يمر بها لبنان من هجوم همجي من العدو أدى إلى استشهاد من استشهد ومنهم تلاميذ ومنهم أهالي تلاميذ ومنهم أفراد في الهيئات التعليمية في المدارس إضافة إلى من أصيب بجسده وعائلاته وأقربائه ومنهم الكثير من نزح إلى مناطق يمكن أن تعتبر أكثر أمنا بحثا عن الأمان في ظروف صعبة يمكن أن نقول أنه لم يمر على لبنان مثيلا لها حتى إبان الحرب الأهلية التي عصفت به، إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، وأمام هذه الظروف، يتوجه أولا كما يتوجه كل فرد من أفراد الاتحاد بخالص العزاء لكل لبناني مصاب ولكل من فقد أحد أقربائه أو أهله أو أحبائه كما نتمنى سرعة الشفاء للجرحى وسرعة العودة إلى الديار لمن اضطر مرغما لترك منزله والنزوح”

ولفت الى أن “استمرار التعليم في هذه الظروف هو نوع من المقاومة والصمود بوجهه ووجه عدوانه ومنعا له من تحقيق أهدافه الخبيثة بضرب التعليم في لبنان، لقد عاد الاتحاد إلى قواعده التي يتشكل منها وإلى أهالي التلاميذ على مد الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه فقد تبين لنا، أن منهم من يرى صعوبة في العودة إلى المدارس والتعليم في الوقت الراهن إما بسبب النزوح الكثيف أو بسبب الأوضاع الأمنية أو بسبب الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات التكنولوجية ومنهم بالاستناد إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام تلاميذ لبنان جميعا اللذين بات أغلبهم غير قادر على العودة إلى مدرسته أو حتى حضور صفوفه أو متابعة التعليم عن بعد.

وأن منهم من يشدد على ضرورة العودة إلى التعليم خاصة أن مناطقه تعتبر آمنة نسبيا ولم تتعرض حتى هذا اليوم إلى أي اعتداء من العدو وأن عودة المدارس إلى العمل قد تشكل فرصة للتلاميذ النازحين إلى مناطقهم إما للالتحاق بالمدارس الفاتحة عبر دمجهم في الصفوف التي ينتمون إليها خاصة وأن العام الدراسي لا زال في أوله، أو عبر فتح هذه المدارس بدوامات مختلفة لاستيعاب الكم الكبير من التلاميذ النازحين ما يجعل من التعليم مقاومة وصمودا بوجه أطماع العدو

أمام هذا الواقع ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان السافر على بلادنا وحتى منذ أواسط الصيف والاتحاد في مشاورات لاتخاذ موقف من هذه الظروف الصعبة وقد حاولنا أن نضع مشاعرنا الشخصية جانبا لنترك مجالا لتقييم موضوعي قدر الإمكان للوضع الراهن”.

واضاف، أن “وزير التربية عباس الحلبي أشعرنا بأنه وزير التعليم الرسمي فقط، حيث قرر بدء العام الدراسي في التعليم الرسمي بتاريخ 4/11/2024، أما بالنسبة للتعليم الخاص فأشعرنا بأنه ليس أكثر من مستشار تربوي للمدارس الخاصة يبدي لهم الرأي والمشورة غير الملزمة، لينتهي بما خلاصته “أفعلوا ما تشاؤون على مسؤوليتكم الشخصية…”، بعد أن قدم في مدخل مؤتمره الصحفي مجموعة عناوين تشعرنا بالجدية، لينتهي بعد ذلك الى قرارات غير مرتبطة بالعناوين التي انطلق منها، وقد تبين لنا للأسف أنه لا هو أنجز جمع المعلومات حول المناطق النازحة وحجم النزوح ديموغرافياً وجغرافياً ومسح عدد وعديد المؤسسات التربوية التي تعطلت بسبب نزوح اهلها، ولا هو قادر على معرفة مدى توسع أحزمة النار مستقبلاً فتتعطل بعد حين مدارس لا تزال قادرة على العمل الآن. ولا هو أنجز جمع المعلومات حول المناطق المتلقفة للنازحين وكمية هذا النزوح ومدى تركّزه، ومسح انتشار المؤسسات التربوية في هذه المناطق وقدراتها التشغيلية والاستيعابية لتلقف التلامذة النازحين. ولا هو راعى ظروف العائلات التي انتقلت بشكل مؤقت الى اماكن آمنة عند الاقارب حيث يحتشد اكثر من عشرين شخص في منزل واحد، تمهيداً للانتقال لاحقاً الى اماكن أخرى. ولا هو راعى ظروف العائلات التي لا تزال تبيت في الشوارع والساحات والشواطئ العامة، وفي الكنائس والأديرة وقرب الجوامع والمدارس الرسمية ومراكز الإغاثة، والغير قابلة جميعها على تلقين التعليم عن بعد”.

وذكر أن “أمام هذا الواقع، جئنا في هذا المؤتمر الصحفي لنقول: ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تقارب القرارات المتعلقة بالقطاع التربوي. إننا في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، نعلن أن المصلحة الوطنية العليا توجب إطلاق العام الدراسي وتضافر كل الجهود لإنجاحه رغم كل الظروف والصعاب على ألاّ يكون هذا القرار على عجالة وتسرع يؤدي الى الفشل، وأن تكون الوسائل اللازمة لإنجاح العام الدراسي متوفرة. لضمان عودة آمنة وعادلة إلى المدارس و/أو التعليم إننا نرى أنّ أي مقاربة تتعلق بالقطاع التربوي لناحية إطلاق العام الدراسي وإسداء التعليم للتلامذة والطلاب لا يمكن أن تتم خارج المبادئ الثلاث التالية وهي الشمولية، العدالة والأمن”.

ورأى الاتحاد أن “لا قطاع تربوي ولا عام دراسي منتج إن لم يكن شاملاً يغطي كل تلامذة وطلاب لبنان النازحين منهم وغير النازحين وليس عدلاً أن يترك نصف مليون تلميذ بالحد الأدنى خارج التعليم، ولا جدوى من تعليمٍ عن بعد إن لم تكن المستلزمات اللازمة لنجاحه متوفرة ليكتسب الطلاب المعارف والكفايات التعليمية المطلوبة وفقاً لمناهجهم الأكاديمية”.

وتابع، أن “اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، وبعد المراجعة لما أدلى به معالي وزير التربية الوطنية القاضي عباس الحلبي بشأن العام الدراسي في المدارس الخاصة في لبنان إن لجهة التعليم عن بعد أو العودة الحضورية إلى المدارس والذي اتخذه دون العودة إلى اي من الاتحادات الرسمية للجان الأهل لا سيما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، يرى ما يلي:

أولاً: إن التعليم عن بعد قد أثبت فشله خلال الفترة التي اعتمد فيها لا سيما ابان أزمة الكورونا التي عصفت في العالم أجمع، عليه يكون استسهال اعتماده فيه مخاطر لا يمكن لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان القبول بها.

ثانيا ً: إن ما جاء في موقف وزارة التربية لجهة العودة للجان الأهل فيما يخص العودة إلى التعليم الحضوري هو في الحقيقة نقل للمسؤولية لجهة مخاطر الفتح في وقت الحرب إلى الاهالي ولجان الأهل في المدرسة أو أقله تحميلهم المسؤولية مع إدارات مدارسهم بشكل غير قانوني بالرغم من رفض المعنيين في وزارة التربية الوطنية إشراك أي من اتحادي لجان الأهل الرسميين في لبنان ولا سيما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان في المشاورات والمناقشات التي حصلت طيلة الاسبوع الفائت والتي أشار إليها معاليه في مؤتمره الصحفي ظهر يوم الأحد الفائت.

ثالثاً: لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري لا بل أن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان يحمل الدولة اللبنانية بوزاراتها ومجالسها المعنية مسؤولية سلامة التلاميذ وأهاليهم.

رابعاً: إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان يدعو جميع لجان الأهل إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتى لو كان صادرا ً عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري الذي يبقى خطراً في زمن الحرب في كل المناطق اللبنانية التي ليس أي منها بمنأى عن العدوان التي يمكن أن يطالها من عدو سفاح يشتهر بجرائمه ضد الإنسانية.

خامسا ً: إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان يرى أنه كان من الأجدى على وزارة التربية الوطنية تشكيل لجنة طوارئ تتمثل فيها الوزارات المعنية ولا سيما وزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد وضباط من الأجهزة الأمنية ومن الجيش اللبناني ومخابرات الجيش وممثلين عن العائلة التربوية من مدارس و أساتذة وأهالي لتحديد المواقع الجغرافية الآمنة والطرقات المؤدية إلى هذه المواقع وما إذا كانت هي بذاتها آمنة أو لا وماهي القدرة على الإسعاف والتدخل الطبي في حال حدوث أي طارئ أو غارة أو عملية حربية وما هي القدرة التموينية في المنطقة حيث تقع المدرسة أو العودة إلى مجلس الأمن المركزي أو عودة المناطق التربوية إلى مجالس الأمن الفرعية في المحافظات والأقضية لنفس الهدف إذ أن المسؤولية الحقيقية والقانونية لتأمين سلامة جميع المواطنين بمن فيهم أهالي التلاميذ والتلاميذ وأفراد الهيئات التعليمية ومديري والأجراء والعمال والمستخدمين في المدارس تقع حصرا على الدولة

سادسا ً: وضع خطة وطنية تشاركية بين جميع مكونات العائلة التربوية ذات مهل وتواريخ واضحة حتى لو أدت إلى تأجيل العودة إلى التعليم تقنياً لاسبوع أو أسبوعين فقط تعيد ما تيسر لها من تلاميذ لبنان المسجلين في المدارس الخاصة (الذين يشكلون ما يفوق السبعون بالمائة من تلاميذ لبنان) كما ألائك المسجلين في المدارس الرسمية إلى التعليم والتحصيل العلمي تأمينا ً لاستمرار العام الدراسي وإنجاحه.

سابعاً: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لتلاميذ صفوف الشهادات الذين يحضرون برامج وشهادات أجنبية كالبكالوريا الدولية والبكالوريا الفرنسية وغيرها من الشهادات المعترف بها في لبنان والتي تعادل الشهادة الرسمية اللبنانية الملتزمون بساعات تدريس و بمهل زمنية لا تحددها الدولة اللبنانية.

ثامنا ً: إن الوقت ليس للضغط نحو تحصيل الأقساط المدرسية وندعو من على هذا المنبر إلى عدم ملاحقة الأهالي لتحصيل الأقساط في هذه الظروف الصعبة وفي مطلق الأحوال عدم السماح لأي مدرسة من تحصيل من أي من الأهالي ما يفوق ال ٣٠٪ من قسط السنة السابقة كما جاء في مؤتمر معالي الوزير الصحفي وهي السلفة التي يجيز القانون للمدرسة استيفائها قبل إقرار الموازنة المدرسية والقسط المدرسي بشكل عام في شهر كانون الثاني من السنة المدرسية وهذه النسبة كفيلة لتغطية رواتب وأجور والإضافات بالعملات الأجنبية على الرواتب والأجور التي تؤديها المدارس إلى أفراد هيئاتها التعليمية والمستخدمين فيها للفترة الممتدة أقله حتى نهاية شهر كانون الثاني القادم”.