أنباء عن اتفاق على حل “النصرة” و”حكومتها” في إدلب

تداولت مصادر سورية أنباء عن قرب حل تنظيم “هيئة تحرير الشام” “جبهة النصرة” سابقا نفسه، وحل “حكومة الإنقاذ” التابعة له، وذلك بضغوط من تركيا بناء على تفاهمات جديدة مع روسيا حول إدلب.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر معارضة في إدلب أن مفاوضات تجري بين “النصرة” وفصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” المعارضة بوساطة تنظيم “فيلق الشام”، بهدف حل “النصرة” وتسليم الإدارات لـ”حكومة جديدة” تشكل من فصائل “الجبهة الوطنية”.

وذكرت المصادر أن إعلان وقف إطلاق النار الأخير في إدلب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس السبت، جاء إشارة من موسكو لمنح أنقرة فرصة من أجل حل “النصرة”، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف إطلاق النار.

وتناقل ناشطون سوريون تسجيلا صوتيا للمعارض ميشيل كيلو، أشار فيه إلى اعتقاده بأنه في حال إخفاق الجانب التركي في حل عقدة تنظيم “النصرة”، فإن إدلب كلها ستقع تحت سيطرة القوات السورية المدعومة من روسيا، وإذا نجحت أنقرة في ذلك سيكون هناك وقف لإطلاق النار، واتفاق “روسي تركي” لحماية مطار حميميم والسقيلبية والطرق ومناطق أخرى، إضافة لاتفاق من أجل إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.

وأشار كيلو إلى وجود أسماء مطروحة لتشكيل ما سماها “حكومة مؤقتة” جديدة، على رأسها اللواء الفار سليم إدريس المرشح ليكون “وزيرا للدفاع” في الحكومة المفترضة.

من جانبه ذكر موقع “عنب بلدي” أن القيادي السابق في “تحرير الشام” صالح الحموي، قد نشر عقب القمة الأخيرة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بنود عرض من الجانب التركي لتفكيك عقدة محافظة إدلب.

ويتضمن العرض، حسب ما نشر الحموي عبر “تلغرام” في 29 أغسطس 2019 عدة بنود، أولها تفكيك “تحرير الشام” من خلال توجه عناصرها إلى فصائل “الجبهة الوطنية” مع مهلة زمنية لتحقيق ذلك.

البند الثاني هو حل “حكومة الإنقاذ السورية” كاملة، بينما يقضي البند الثالث بإنشاء “الحكومة المؤقتة”، التي “لا تقبل الدول بدعم المناطق المحررة إلا من خلالها”.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر معارضة تحدثت منذ أشهر عن أن الهيئة كانت تدرس “حلا لينا”، ضمن الفصائل الأخرى، لكن “الظروف الإقليمية والعسكرية” كانت تحول دون ذلك، أما الآن فيبدو أن الوقت بات مناسبا لبدء “تحرير الشام”، بالخطوات العملية باتجاه هذا “الحل اللين” وسط حديث عن انحلال عناصرها ضمن الفصائل الأخرى أو إمكانية بروز فصيل أو مكون جديد قد يكون المنحلون من الهيئة جزءا منه.

وحسب المصادر المعارضة، فإن هذا التطور من شأنه “إنهاء ذريعة روسيا والنظام للتدخل في إدلب”، والمبادرة “لدعم موقف الحكومة التركية الساعية لتجنيب المحافظة وثلاثة ملايين إنسان مصير الغوطة الشرقية ودرعا”، علما بأن “الضامن التركي” لعملية أستانا يواجه ضغوطا متصاعدة لتطبيق بنود اتفاق “سوتشي” المتضمن حل “النصرة”.

المصدر : روسيا اليوم