الأخبار: وزير التربية يتمسّك بموعد 4 تشرين الثاني: العام الدراسي الرسمي “قيد التجريب”
كتبت فاتن الحاج في الأخبار:
ساد التوتر أجواء الاجتماع بين وزير التربية عباس الحلبي وروابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي، إذ لم يبد الوزير أي مرونة في الاستماع إلى هواجس المعلمين حيال العام الدراسي ولم يجب عن أيٍّ من أسئلتهم التفصيلية، مصرّاً، فحسب، على موعد 4 تشرين الثاني، كـ “ضربة لازمة»، وكأن المطلوب منه يوم الإطلاق فقط ولا يهمّ ماذا يحدث في ما بعد، ومن يعلّم من وماذا. فالوزير استخدم، طوال الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف ساعة، عبارة «منجرّب ومنشوف»، وكأنه يحوّل التلامذة والأساتذة إلى «حقل تجارب» لـ «خطة» على ورق غير قابلة للتطبيق، بعدما أخذ الضوء الأخضر من ثنائي أمل وحزب الله.
وفيما رفض الحلبي اقتراح الروابط تأجيل العام الدراسي أسبوعين، لم يفسح لها المجال بأن تقول له إن الشمال وجبل لبنان الشمالي ليسا كل لبنان، وإن هناك تفاوتاً كبيراً في أوضاع التلامذة والأساتذة بين المحافظات، وإنه لا مكان آمناً بفعل الأحداث غير المستقرة والمتحركة يومياً، وما كان جائزاً أمس ليس جائزاً اليوم، وبعلبك وحارة صيدا وغيرهما خير مثال.
“ما بدكم عام دراسي”! كانت هذه العبارة التي واجه فيها الحلبي الروابط لدى مطالبتها بتأجيل التعليم ريثما تتضح الرؤية لدى الأساتذة الذين لا يعرف معظمهم بأيّ مدارس يلتحقون، وخصوصاً أن الوزير طلب منهم أن يسجلوا في أقرب مدرسة رسمية حتى لو كانت معتمدة كمركز إيواء للنازحين، فكيف يكون ذلك؟ وكيف يعلّم الأستاذ في هذه المدرسة إذا لم تكن هناك غرفة فارغة، وكيف يستقيم التعليم في المركز حتى لو كانت هناك غرف فارغة؟ وبعد الاطلاع على خريطة توزيع الـ 350 مدرسة المعتمدة كمراكز تعليم وليست مراكز إيواء، تبيّن أنها موجودة بصورة أساسية في بيروت والشمال وجبل لبنان الشمالي. ففي صيدا مثلاً، ليس هناك أيّ مدرسة غير معتمدة كمركز إيواء.
ومن الأمثلة الأخرى على «التخبيص»، أن الوزير أعلن، قبل 3 أيام من موعد العام الدراسي، أن التدريس سيكون ٧ حصص يومياً وثلاثة أيام أسبوعياً، وسيجري تدريب الأساتذة على التطبيقات اللازمة لأنهم سيتولّون التدريس «أونلاين»، بعدما كان مقترحاً سابقاً قيام فريق خاص بالتدريس «أونلاين».
رئيس فرع البقاع في رابطة التعليم الأساسي نبيل عقيل قال لـ»الأخبار”: “لسنا ضد التعليم، ومشكلتنا ليست في يوم الانطلاق. طالبنا بالتأجيل ريثما نحصل على الإجابة خطياً على هواجسنا الكثيرة. فالخطة لا تزال نظرية، ولا نعلم مدى قابليتها للتطبيق. فالتلامذة والأساتذة لا يزالون ضائعين ولا يعرفون أين سيتعلمون، ووفق أيّ شكل من التعليم، والمديرون لا يعلمون كيف سيسمحون للمعلمين بأن يعلّموا في مدارسهم التي تحوّلت إلى مراكز إيواء».
وكان هناك إصرار من بعض الأساتذة على «التسجيل المزدوج» للتلميذ في المدرسة الأمّ والمدرسة القريبة من مكان النزوح للحفاظ على كيانات المدارس، وإشراك المعلمين في تعليم تلامذتهم وعدم تشتيتهم، وقد وقفوا خلف الروابط، في ما يخص اقتراح تأجيل العام الدراسي.
ولم يجب الوزير أيضاً عن سؤال عن مصير بدل الإنتاجية أو الحوافز التي طالبت الروابط بأن تكون 600 دولار بدلاً من 300 دولار، وقال إن هذا الملف مؤجل إلى جلسة أخرى، لكون الأولوية هي لانطلاقة العام الدراسي.
كما أن لجان المتعاقدين لم تأخذ من الوزير حقاً أو باطلاً بشأن مصير ساعات التعاقد التي ستنخفض إلى درجة كبيرة.
أما مديرو المدارس والثانويات فكان لديهم عتب على الروابط التي لم تدعهم لحضور الاجتماع، وطرح كل هواجسهم كونهم موجودين على الأرض وعلى احتكاك مع المعلمين وأهالي التلامذة، وتواجههم تحدّيات كبيرة، فيما الوزير لم يأخذ رأيهم، حتى الآن، بأيٍّ من عناوين «خطته المزعومة».
