مخاوف من أن تؤدي الخروقات الإسرائيلية إلى فرط الهدنة: 6000 عنصر من الجيش جاهزون للانتشار فوراً!

كتبت الأخبار: 

مع تنحّي الرئيس بشار الأسد واحتلال العدو الإسرائيلي مساحات جديدة من الأراضي السورية لإقامة منطقة عازلة في الجولان المحتل، تزداد الخشية من إمكانية فرط الهدنة في لبنان، خصوصاً أن العدو يرى أن الحدث السوري سيؤدي إلى محاصرة المقاومة وتقليل مواردها العسكرية والمادية لفترة طويلة. وتعزّز هذه الخشية حالة الفوضى في جنوب لبنان مع استمرار عدم التزام العدو بقرار وقف إطلاق النار، ومحاولته فرض أمر واقع وتكريس ما يُسمّى بحرية الحركة.
وقد عقدت لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 أمس اجتماعها الأول برئاسة اللواء الأميركي جاسبر جيفرز في مقرّ قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفل) في الناقورة، على وقع خروقات جيش الاحتلال. وأعلنت السفارتان الأميركية والفرنسية وقيادة «اليونيفل» في بيان مشترك عن أن «هذه الآلية ستجتمع بوتيرة منتظمة وتنسّق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701». فيما قالت مصادر متابعة إن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ اليوم من القطاع الشرقي بعدما كان مقرّراً أن يبدأ من القطاع الغربي.

وعلمت «الأخبار» أن «الجانب الأميركي كانَ يبحث في النقطة التي يجب الانطلاق منها لتنفيذ آلية العمل، فيما أكدت قيادة الجيش أن الخطوة الأولى يجب أن تكون بوقف الخروقات والانسحاب الإسرائيلي تدريجياً حتى يبدأ الجيش اللبناني بالدخول إلى المناطق. وأشارت المصادر إلى أن الجيش أكمل كل استعداداته وعديده وأصبحت الفرق المطلوبة كلها في الجنوب استعداداً للانتشار. وعلمت «الأخبار» أن الجيش حشد ستة آلاف عنصر جاهزين عند تحديد الموعد.
وعُقد اجتماع اللجنة بعدَ الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الحكومة في صور السبت الماضي، بمشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون، ووافقت خلالها على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وبدء الجيش إرسال قوات إلى الجنوب. وعلمت «الأخبار» أن عون عرض عناوين تفصيلية لخطة الانتشار مع الترتيبات التي سيقوم بها الجيش وفقَ القرار 1701. وكشفت مصادر مطّلعة أن «النقاش تناول الخرائط التي تشير إلى أن المناطق المشمولة بالاتفاق تشمل مناطق شمال الليطاني كبلدات أرنون وشقيف ويحمر. وتمّ التأكيد من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان لم يوقّع هذه الخرائط وبالتالي فإنها غير مشمولة بالاتفاق».
في غضون ذلك، استمرت الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، إذ أصدر جيش الاحتلال تحذيراً لسكان عشرات القرى بعدم العودة إلى قراهم. وأغارت مُسيّرة معادية على سيارة المواطن محمود بزي لدى توقفه عند حاجز ظرفي للجيش اللبناني بين بنت جبيل وكونين، ما أدى إلى استشهاده وإصابة أربعة عسكريين وتضرر آلية عسكرية. وبعد نحو ساعة، أغارت مُسيّرة على سيارة مدنية أخرى في حي الدورة بين بنت جبيل ويارون، لكنّ الصاروخ لم يصب السيارة التي نجا ركابها. وفي بلدة زبقين، تعرّض حي سكني مأهول لقصف مدفعي، ما أدى إلى تضرر منازل واشتعال النيران في سيارة مدنية. كذلك استمرت عمليات نسف منازل في مارون الرأس ويارون والخيام وكفركلا. وفي سهل الخيام بين تل النحاس ومثلث الوزاني بمحاذاة مستعمرة المطلة، استكمل جنود العدو تغيير المعالم وتجريف الطريق، وقاموا باستحداث نفق بالتوازي مع الطريق ووضعوا على طولها مكعبات إسمنتية.
وأفرجت قوات الاحتلال عن الشقيقين سامر وسمير سنان (من بلدة عين قنيا- حاصبيا)، من بوابة الغجر المحتلة، بعدما اعتقلتهما أول أمس خلال قيامهما بقطاف الزيتون في سهل المجيدية. فيما لا يزال مصير رفعت وجمال ويوسف الأحمد وجعفر المصطفى (من بلدة الوزاني) مجهولاً منذ أكثر من أسبوع بعد اعتقالهم في محيط الوزاني.
من جهة أخرى، أفادت منصة «كابينت نيوز» الإسرائيلية على التلغرام بأن جيش العدو يواصل خلال اتفاق وقف إطلاق النار «تدمير ما تبقّى من أنفاق حزب الله في المنطقة». وأوضحت أن التحقيق الأولي في مقتل أربعة جنود إسرائيليين الأحد في منطقة اللبونة أظهر أن جنود الاحتياط دخلوا إلى نفق تحت الأرض، «حيث كانت هناك كميات من أسلحة حزب الله، وبعد دخولهم تمّ تفعيل تشريكة عبوات ناسفة ضدهم. ومن الواضح أنه تمّ تفخيخ النفق قبل استيلاء قوات الجيش الإسرائيلي عليه قبل عدة أشهر (…) ما أدى إلى انفجار الأسلحة ونشوب حريق وانهيار النفق على الجنود، واستمرت عمليات الإنقاذ حوالي 12 ساعة». وأشارت المنصة إلى أن الجيش «فتح تحقيقاً معمّقاً في الحادث».