ميقاتي في إطلاق استراتيجية إدارة النفايات الصلبة: سيكون لدينا غدًا رئيس للجمهورية

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في خلال رعايته في السرايا “إطلاق الإستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة” التي وافق مجلس الوزراء عليها، بموجب قراره رقم 5 تاريخ 17/12/2024، انه “”للمرة الاولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لانه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية”.

حضر حفل الاطلاق : وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وزير التربية عباس الحلبي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، ممثلة البنك الدولي ماريا صراف، رئيسة “مؤسسة ديان” واتحاد “إدارة تحويل النفايات” الدكتورة ديانا فاضل وحشد من الفاعليات ورؤساء البلديات واتحادات البلديات والناشطين في المجال البيئي.

ميقاتي
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته “يواجه قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان منذ عقود تحديات جمة نتيجة الأزمات المتتالية، وجميعنا نذكر أزمة النفايات الحادة في عام 2015 وقد تفاقمت اوضاع قطاع النفايات الصلبة مع الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان. كان من السهل على حكومتنا الاستسلام للواقع وجعل قطاع النفايات ينهار كما حدث في السابق، لكننا تحملنا المسؤولية وعملنا عبر وزارة البيئة والإدارات المعنية للتحسين وانتظام العمل من خلال تنفيذ إصلاحات عاجلة والتركيز على اجراء إصلاحات لحوكمة القطاع، وتحسين واستحداث البنية التحتية اللازمة، وتعزيز تحويل واسترداد النفايات لاعادة القطاع إلى المسار الصحيح والتاسيس لبيئة أكثر استدامة”.

وأضاف:”حققنا بعض الإنجازات منها تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي، إعداد المخطط التوجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة”.

وأشار إلى “أننا مع إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة نكون ضمنا تنفيذا فعالا للإدارة المتكاملة. تم اعداد مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم، وقد وافق عليها مجلس الوزراء بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة واحالتها الى مجلس الخدمة المدنية”.

وتابع الرئيس ميقاتي: “هذه الإصلاحات التي قامت بها الحكومة تمثل المداميك التأسيسية لإصلاح القطاع وإعادة تنظيمه على أسس الإدارة المتكاملة وعلى مبادئ الاستدامة. كل هذا ما كان ليحصل لولا جهد معالي الوزير ناصر ياسين واحييه في هذه المناسبة. والشكر اليوم للمنطمات الدولية والهيئات والشباب الذين ساعدوا في تطبيق الإصلاحات”.

وختم:”اليوم وللمرة الاولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية”.

وزير البيئة
وكان الحفل إستهل بالنشيد الوطني، ثم أعطت رئيسة دائرة الشؤون الخارجية والعلاقات العامة في وزارة البيئة ورئيسة مصلحة الديوان بالإنابة نانسي خوري الكلمة لوزير البيئة ناصر ياسين الذي أضاء على الاستراتيجية الوطنية للنفايات وعلى المبادرات التي واكبت تحضيرها، شارحا “الوضع الحالي حيث معظم مرافق المعالجة متوقفة عن العمل والسبب الرئيسي يعود لنقص الموارد اللازمة للتشغيل والصيانة من هنا أهمية استرداد الكلفة”.

وقال: “إن قدرة المعالجة على الصعيد الوطني كافية إنما التوزيع المناطقي غير كاف من هنا أهمية اعتماد مناطق خدماتية”، مشيرا إلى “أن كلفة التدهور البيئي من النفايات تفوق كلفة إدارة النفايات بطريقة سليمة”.
وتحدث الوزير ياسين “عن الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لادارة النفايات وعن الرؤية والتوجه نحو نظام لادارة متكاملة للنفايات الصلبة أكثر كفاءة واستدامة وفعالية يحيث يتم تحويل النفايات إلى موارد قيّمة ويوضع حد للرمي والحرق العشوائي للنفايات وتؤمن بذلك بيئة سليمة للمواطن”.
ولفت إلى “أن الاستراتيجية تقوم على مبادئ الإدارة المتكاملة والتخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير والاستدامة والجوار والاحتراس ومنع الرمي والحرق العشوائي ومبدأ الملوث يدفع واللامركزية ومبدأ الحلول”، وشرح “الغايات من الاستراتيجية وهي:

أولا: استكمال البنية التحتية للإدارة المتكاملة وتحديثها وتشغيلها من خلال إنشاء نظام فعال لجمع النفايات ونقلها وإنشاء منشآت لاعادة استخدام المواد وتدويرها واسترداد المواد من النفايات المجمعة بشكل منفصل وإنشاء منشآت صديقة للمناخ لمعالجة النفايات واسترداد الطاقة وإنشاء منشآت التخلص النهائي الصديقة للمناخ.

ثانيا: تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد دائري من خلال إشراك المجتمع المحلي في التخفيف من انتاج النفايات وفرزها من المصدر ودمج القطاع غير الرسمي في نظام الإدارة المتكاملة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي والتثقيف العام.

ثالثا: اعتماد اطار حوكمة فعال من خلال استحداث وتفعيل الهيئة الوطنية لادارة النفايات وتطبيق نظام استرداد الكلفة ونظام مسؤولية المنتج الممتدة واستكمال الاطار التشريعي لادارة النفايات وإنفاذه واستكمال وتنفيذ اطار التخطيط على المستويين الوطني والمحلي وإنشاء وتفعيل عمل نظام المعلومات الوطني”.

وتحدث الوزير ياسين “عن المخطط التوجيهي والمناطق الخدماتية المقترحة وهي: عكار، طرابلس المنية، الضنية زغرتا بشري، الكورة البترون، كسروان جبيل، بيروت المتن، بعبدا، عاليه الشوف، صيدا قسم من جزين، صور، النبطية قسم من جزين، بنت جبيل، مرجعيون حاصبيا، البقاع الغربي راشيا، زحلة، بعلبك، الهرمل”.

وختم وزير البيئة “بتقدير الكلفة الرأسمالية والكلفة التشغيلية ويتقييم آثار الاستراتيجية على البيئة الفيزيائية والبيولوجية والمناخية إضافة إلى العوامل الجغرافية والاقتصادية الاجتماعية والحوكمية”.

إدارة تحويل النفايات
ثم كانت كلمة رئيسة مؤسسة “إتحاد إدارة تحويل النفايات” ديانا فاضل وجاء فيها ” مضت سنوات ونحن نحور وندور في حلقة مفرغة من الحلول الموقتة المحدودة، وقد تخطت المطامر قدرتها الاستيعابية وباتت قنابل موقوتة. الأمراض الخبيثة تفشت، والشعب يئس أن يشهد يوما حلا عصريا للتخلص من نفاياته التي تتراكم يوما بعد يوم في الشوارع والأودية ومجاري الأنهر وعلة طول الشواطئ وحتى في اعماق البحر، فمنظر نهر الليطاني وشواطئنا وشوارعنا يبكي”.

أضافت :” أما اليوم، ويا للفرحة !لبنان يشهد ولادة جدية لخطة وطنية كاملة متكاملة …مستدامة. الولادة كانت قيصرية وواجهت كثيرا من التحديات ولكن المهم أن تبصر النور…هي رحلة الألف ميل… صعوبتها في تطبيقها ومتابعتها… ولكنها فرصة جدية لاستعادة الثقة… بالدولة عموما …وبقطاع النفايات خصوصا”.
وأضافت “أنا هنا لأشهد على جهود وتضحيات مئات من الشباب والصبايا من الجيل الصاعد الذين حملوا الوطن على أكتافهم على مدى سنين عديدة في غياب الدولة وكرسوا أحلى أيام عمرهم لإيمانهم بلبنان نظيف متمدن مثلما يحلمون به، بلدا على مستوى بلاد الغرب بل أحسن. ومن فورة طاقاتهم المبدعة والخلاقة و”تحت شعار “سوا فينا نحل أزمة النفايات بلبنان” ولد “اتحاد إدارة تحويل النفايات” في آب 2022 The “Waste Diversion Management Consortium”  مثابرتهم بلا حدود…كما إصرارهم على تخطي المستحيل…فمن لا شيء عملوا شيئا !حاليا يضم ال Consortium 17 شركة ناشئة … كلها متخصصة بإدارة النفايات مع خصوصيات لكل واحدة إن كانت جغرافية أو تقنية وتتكامل مميزاتها مع بعضها البعض ولا تتنافس والهدف هو تشبيك التعاون بينها ومع المجتمعات المحلية والبلديات”.
وأكدت “أن هذا الاتحاد يهدف إلى تنفيذ خطة مستدامة ترمي إلى التخفيف من كمية النفايات التي تصل إلى المطامر وذلك من خلال تشجيع المواطنين على الالتزام بالفرز من المصدر… أي فرز النفايات العضوية والنفايات القابلة لإعادة التدوير والنفايات الإلكترونية وأخيراً النفايات النسيجية وأول مشروع للإتحاد كان مبادرة غير مسبوقة مشروعاً نموذجياً تم إطلاقه لأول مرة في لبنا تحت عنوان “الفرق بالفرز” في بلدية الحازمية تحديداً…لماذا الحازمية؟ لأِنه يوجد في بلدية الحازمية مركز للتسبيخ، وهكذا خلقنا نموذجاً فعالاً لإدارة النفايات مع الفرز من المصدر والتسبيخ للمواد العضوية. وفي النهاية الهدف هو أن تطُمر فقط النفايات التي هي غير قابلة للتسبيخ والتدوير أي %20 من مُجمَل كميتها”.

وبعدما نوّهت بمؤازرة جامعة القديس يوسف خلصت إلى القول “إذا أردنا تصبح نفاياتنا نعمة وليس نقمة !وكلنا ثقة بوزارة البيئة الحالية وجهود الوزير غير المسبوقة والشكر لدولة الإستاذ نجيب ميقاتي الذي تعاون مع ضمير حي في هذا المنصب، ونؤكد رغبتنا وإرادتنا بالتعاون واالتنسيق الكامل بين أعضاء الإتحاد ووزارة البيئة والبلديات كما المنظمات والمؤسسات الدولية… ونحن جاهزون لتلقي الدعم من كل يَد تمَتد لمساعدة الإتحاد وأعضائه للتوسع بمشاريع مماثلة لمشروع الحازمية في جميع المناطق اللبنانية . لا يكفي أن نقول الحازمية تفرز! آن الأوان لنقول لبنان يفرز!!!”.

ممثلة البنك الدولي
وقالت ممثلة البنك الدولي ماريا صرّاف “يسعدني الانضمام إلى هذا الحدث الذي يتوج عدة أشهر من الجهود المكثفة التي بذلها جميع الشركاء في لبنان لوضع استراتيجية مستدامة لإدارة النفايات الصلبة في البلاد. ويسعدني بشكل خاص أن هذه الاستراتيجية وتقييمها البيئي والاجتماعي الاستراتيجي قد تم إعدادهما في إطار “مشروع منع تلوث بحيرة القرعون” الذي يموّله البنك الدولي وينفذه مجلس الإنماء والإعمار. لقد أثبت مشروع منع تلوث بحيرة القرعون أهميته في مواجهة تلوث نهر الليطاني في لبنان. وفي إطار المشروع تم إعداد العديد من التدخلات الاستراتيجية في الأجندة البيئية في لبنان، مثل:
– إنشاء أكثر من 300 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي التي ستسمح بمعالجة أكثر من 10000 متر مكعب/يوم من المياه العادمة في مرافق معالجة المياه العادمة القائمة وتحويلها من نهر الليطاني.
– الاستراتيجية الوطنية للمياه.
– خطة بيئية لحوض الليطاني الأسفل استكمالاً للخطة البيئية الحالية لحوض الليطاني الأعلى.”.
واضافت “أريد حقاً أن أسلط الضوء على جهود وزارة البيئة في وضع استراتيجية للنفايات الصلبة تأتي في وقتها المناسب وتحظى بتقدير كبير وتشكل اختراقاً لوضع أساس سليم للإدارة البيئية في لبنان، لا سيما مع حالة انهيار قطاع النفايات في لبنان”، مشيرة إلى “أن البنك الدولي يدعم حاليًا الوزارة بالتعاون لتنفيذ تدخلات مختلفة لإدارة النفايات، وأهمها إعادة تأهيل منشأة فرز الكرنتينا التي ستكون قادرة على فرز 1000 طن من النفايات يوميًا من بيروت والمتن والعمل بشكل وثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونتطلع للبدء بإنشاء مطمرين صحيين إضافيين في عكار والنبطية. ستكون الوحدة الموجودة في عكار قادرة على استيعاب حوالي 325 طنًا من النفايات يوميًا، وهي جميع النفايات الموجودة في منطقة خدمة عكار، وستكمل الوحدة الموجودة في النبطية عمل الاتحاد الأوروبي المستمر لتكون قادرة على إدارة 100 طن من النفايات يوميًا (أو 55% من النفايات في النبطية)”. وختمت “الاستراتيجية التي يتم إطلاقها اليوم مهمة جداً للبنان. ونأمل أن نتمكن من تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة”.

ممثل الاتحاد الاوروبي
وقال القائم بالاعمال في بعثة الاتحاد الاوروبي سامي سعادي “يسعدني أن أكون هنا اليوم في إطلاق الاستراتيجية المتكاملة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التي طوّرتها وزارة البيئة بدعم من شركائها المحليين والدوليين. باعتبارنا الاتحاد الأوروبي، نعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية في مجال إدارة النفايات الصلبة منذ سنوات، وندعم وزارة البيئة في تعزيز التشريعات البيئية، وفي إنشاء أطر الحوكمة، وفي تشجيع إعادة التدوير والحد من النفايات. وفي الآونة الأخيرة، تمكنا من تعديل مشروع “تدوير” TaDWIR الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي نقوم بتنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساعدة السلطات المحلية في إدارة الحمولة الزائدة من النفايات الناجمة عن أزمة النزوح الداخلي، وفي صياغة المبادئ التوجيهية البيئية لإزالة الأنقاض. ويُعد الالتزام بهذه الإرشادات أمرًا بالغ الأهمية لحماية الصحة العامة وتقليل الأضرار البيئية”.
وأضاف “ليست هناك حاجة إلى استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة لأسباب بيئية وصحية فحسب، بل يمكنها أيضًا المساهمة في تعافي البلاد من خلال تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يخلق فرص العمل ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. كما أنه يمهّد الطريق لمجتمع أكثر عدالة من خلال دعم نهج “الملوث يدفع”، وهو في حد ذاته إصلاح مهم، ويمكن أن يجعل إدارة النفايات مستدامة مالياً”.

ممثلة UNDP
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “إن برنامج الامم المتحدة باعتباره شريكاً استراتيجياً للبنان في هذا القطاع، بادر بدعم وزارة البيئة باعتبارها الشركاء الوطنيين الرئيسيين في مجال النفايات الصلبة، وعمل بشكل وثيق مع الطاقم الفني في وزارة البيئة لإعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لقطاع النفايات الصلبة، بدعم من الخبراء الدوليين والمحليين، وتقديم الدعم في صياغة القرارات والمراسيم الفنية المشار إليها في القانون 80. وبحلول نهاية عام 2019، تم توفير مسودة الوثائق لوزارة البيئة، تزامناً للأسف مع الأزمة الاقتصادية ومن ثم انفجار مرفأ بيروت الذي أعقبها في العام التالي، مما أدى إلى تحول في الأولويات الوطنية في جميع أنحاء البلاد.

لم يكن الأمر كذلك حتى آذار 2024، ومع الشكر الجزيل لوزارة البيئة الحالية أن تلك الوثائق الفنية، في شكل معايير جمع النفايات، النقل، العلاج، ومع ذلك، لم يصدر قرار الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة بعد، على الرغم من مراجعة العديد من الإصدارات وتنقيحها في مختلف الدوائر الحكومية والتي تم تناوبها بين مختلف الدوائر الحكومية على مدار العامين الماضيين. وأؤكد على هذه النقطة لأن إنشاء سلطات مثل هيئة النفايات الصلبة أمر بالغ الأهمية لتحسين الإدارة الوطنية للنظام ولتقديم المشورة بشأن المتطلبات اللازمة لقطاع النفايات الصلبة.

أما بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة، فنظراً للانهيار الاقتصادي والتحديات العديدة الأخرى التي واجهها لبنان، انخفضت معدلات توليد النفايات، وزادت إعادة التدوير بسبب زيادة تكلفة استيراد المواد الخام، كما تغيرت سلوكيات المنتجين. ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة إلى تحديث الاستراتيجية”.

واضافت “يسعدنا أن مسودة الاستراتيجية التي تم إعدادها في ذلك الوقت قد تم تحديثها الآن من قبل البنك الدولي مع فريق وزارة البيئة بدعم من مجلس الإنماء والإعمار، وتم تصميم التقييم البيئي الاستراتيجي وفقًا لذلك. وبفضل هذه الأنواع من الشراكات والعمل التكميلي، يمكن التوصل إلى دعم السياسات وأجندة الإصلاح في لبنان في نهاية المطاف، خطوة بخطوة”. وأكدت “على أهمية إرساء السياسات، في جميع القطاعات، على بيانات سليمة ومدروسة جيدًا، وإلا فقد لا تنجح الاستراتيجيات”،

وأملت “أن يتم اتباع نفس النهج الآن في استراتيجيات التعافي المبكر في الأشهر المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الركام الذي، مثل قطاع النفايات الصلبة البلدية، ينبغي إدارته بشكل صحيح ومستدام بحيث تكون البيئة والصحة العامة سليمة ومحمية”.

ووجهت  “شكرا حارا لجميع الشركاء والأشخاص الذين يعملون في هذا المجال ويدفعون نحو اتباع نهج أكثر استدامة لإدارة النفايات في لبنان”.

في الختام، قدم وزير البيئة لرئيس الحكومة لوحة هي عبارة عن خارطة تظهر المناطق الطبيعية المحمية في لبنان التي تمثل وجه لبنان الجميل.