عون: سأعمل على إعادة الإعمار وأؤكد على حق الدولة في احتكار حمل السلاح

كتبت الأخبار: 

بعد عامين وشهرين وثمانية أيام من الفراغ في القصر الجمهوري، عقد مجلس النوّاب جلسةً بدورتَين متتاليتَين أمس، انتخب فيها قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة بـ 99 صوتاً، ليكون الرئيس الرابع عشر لجمهوريّة ما بعد الاستقلال.
وافتتح رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الجلسة عند الساعة الحادية عشرة في حضور جميع النوّاب الـ 128، والذين تناوب بعضهم على الكلام بما خص انتخاب عون وتعديل المادّة 49 من الدّستور، قبل أن يطلب بري توزيع الأوراق البِيض والمظاريف، ليتلو بعدها الأمين العام لمجلس النوّاب، عدنان ضاهر، أسماء النوّاب الذين توجّهوا إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ولكنّ الدورة الأولى لم تؤدِّ إلى ما اشتهاه مناصرو عون، إذ لم يتمكّن »المرشّح الأقوى» في الدورة الأولى من الحصول على 86 صوتاً تتيح له «انتقالاً آمناً» إلى قصر بعبدا من دون الطّعن بدستوريّة انتخابه. وتوزّعت أصوات النوّاب على الشكل الآتي: 71 صوتاً لعون، 37 ورقة بيضاء، 18 ورقة ملغاة (بينها 14 ورقة كُتب عليها عبارة الدّستور والسيادة)، إضافةً إلى صوتين لشبلي الملاط.
وعلى ضوء هذه النتيجة، رفع بري الجلسة إلى دورة ثانية تعقد بعد ساعتين، طالباً من النوّاب عدم مغادرة المجلس للمشاركة فيها، ولم تنفع مُطالبات بعض النواب بعقد الدورة الثانية مباشرةً ومن دون انتظار الساعتين، إذ أصرّ بري على استراحةٍ بين الدورتين. وهو ما حصل فعلاً؛ بعدما افتتح بري الجلسة عند الساعة الثانية والربع وردّ على سؤال النائب ملحم خلف حول التعديل الضمني للدستور في حال حصول عون على 86 صوتاً، فلفت بري إلى أنّ «هذه الأصوات تمنع فقط الطعن في المجلس الدستوري والذي يحتاج إلى 43 صوتاً». بعدها، توجّه النواب إلى صندوق الاقتراع لتأتي النتيجة على الشكل الآتي: 99 صوتاً لعون، 9 أوراق بِيض، 2 لشبلي الملّاط، و18 ورقة مُلغاة (13 منها كتب عليها عبارة السيادة والدستور، وأخرى تنوّعت بين: آخ يا بلدي، العماد عون، بيرني ساندرز، جوزيف نانو، السيادة عم تبكي بالزاوية).

وبهذه النتيجة، وصل عون إلى مجلس النواب مرتدياً الزيّ المدني، طالباً من برّي أن تكون له الكلمة الأولى في عهده، فهنّأ الأخير رئيس الجمهوريّة «في هذه الظروف الحرجة، وخاصة في الجنوب اللبناني حيث يتعرض أهلكم هناك لأبشع وأشد قساوة من أيّ حرب أُخرى، لذلك، لبنان بحاجة الى كل شيء، والجنوب بحاجة، وكلنا بانتظار العهد الجديد، وباسم العهد الجديد».
ثم أقسم عون اليمين الدستورية، ليتلو خطاب القسم الذي تعهّد فيه للبنانيين بأن «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان بدأت، وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكَم عادل بين المؤسسات». وقال: «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأيّ قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة إلى إجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً»، مشيراً إلى «أنّنا سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة، كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، وسأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح». وأكّد أنّ «التدخّل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».

وشدّد عون على «أنّنا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، مضيفاً: «سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين، كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه».
كما تعهّد بأن نُعيد ما دمّره العدوّ الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان، وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا»، داعياً للرّهان «على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض».
وجدّد رفض توطين الفلسطينيين، مؤكّداً «عزمنا لتولّي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدّر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السيّاح»، داعياً إلى «بدء حوار جدّي وندّي مع الدولة السورية لمناقشة كلّ العلاقات والملفات العالقة بيننا ولا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين».