توضيحٌ للمجلس الشيعي عن كلفة أضرار مقره على طريق المطار: نحتفظ بحقنا في إقامة دعوى ضد المفترين والمروجين

صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:

“نظرا للبلبلة التي أحدثتها أخبار كاذبة ومضللة تم تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول حجم وكلفة الأضرار التي لحقت بمقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على طريق المطار جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، يهم المجلس أن يوضح الآتي:

أولا- نتيجة لهذه الأضرار كلف المجلس الإسلامي الشيعي الفريق الإداري والفني والهندسي في المجلس، بالكشف على المبنى الذي يتألف من مساحة مقدارها أربعة آلاف متر، فتبين له أن الأضرار جسيمة، ليس على مستوى البناء فقط، إنما على مستوى التجهيزات أيضا. وقد أعد الفريق تقريرا مفصلا بالأضرار يتضمن جردا دقيقا وتفصيليا شفافا موثقا بالمساحات والكميات والنوعية عبر الكيول الواقعية والصور الواضحة، وسجل الكشف من الخارج والداخل (الواجهات الخارجية والأسطح، صالات المناسبات، قاعات الاجتماعات والمحاضرات والإستقبال، مكاتب التشغيل، المفروشات الإدارية والخدماتية، التجهيزات الكهربائية والالكترونية والميكانيكية.”

وجاء في تقرير الفريق “أن الهدف من هذا الجرد هو المساعدة في تسهيل مهمة الجهة المنفذة لإعادة إصلاح ما تهدم وتضرر، بطريقة ذات جودة إنشائية ومعمارية تليق بالدور المطلوب من هذا الصرح العريق. وقدر الفريق كلفة هذه الأضرار بـ 250 ألف دولار أميركي، وهو يرى أن الكلفة قد تتخطى هذا الرقم قياسا إلى أسعار المواد التي ارتفعت بشكل جنوني بعد الحرب.

ثانيا- قامت مؤسسة “جهاد البناء” من جهتها بالكشف على المبنى، لكنها لم تقدم أي تقدير للكلفة، ولم يتبلغ المجلس منها أي أرقام مالية في هذا الصدد، مع العلم أن المؤسسة غالبا ما تركز على الكلفة التدميرية في البناء. ومع ذلك أبدت المؤسسة إعجابها بالتقرير المفصل للفريق الإداري والفني والهندسي.

 ثالثا- إن سماحة نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب لم يتدخل من قريب أو بعيد في موضوع الكشف عن الأضرار، ولا تواصل مع أي جهة، ولم يتلق أي مبالغ أو يطالب أي جهة بالكلفة، وأن أي كلام عكس ذلك هو مجرد إفتراء على شخصه وعلى مؤسسة روحية تتصف بالشفافية المطلقة في التعاطي مع الأمور. وبالتالي لن يتدخل المجلس في موضوع الإصلاحات أو يتلقى أي مبالغ، بل أن الأمر سيكون محصورا بين الجهات المانحة والشركات المتعهدة بالإصلاح.

رابعا- إن لجنة المتابعة والطوارئ في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إستمعت في اجتماع لها إلى الفريق الإداري والفني والهندسي، الذي أطلعها على هذه الوقائع، فاستنكرت كل ما يتم تداوله خلافا لهذه الوقائع السالفة الذكر، ورأت أن النيل من المجلس الشيعي وقيادته في هذه المرحلة يأتي في سياق حملة منظمة تستهدف الطائفة الشيعية وقياداتها ومؤسساتها، في إطار الحرب الضروس التي شُنت عليها.

خامسا – إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لم يدّخر جهدا خلال الحرب الأخيرة في القيام بواجبه تجاه أهلنا النازحين، على الرغم من الإمكانات الضئيلة التي توفرت بين يديه، وهو لم يتلق أي مساعدات مالية من أي جهة، وقد فتح كل مؤسساته لاستقبال النازحين، بخاصة أبنية الجامعة الإسلامية، وكرّس نفسه من خلال العلامة الخطيب والعلماء ولجنة الطوارئ للقيام بما يلزم، بالتنسيق مع قيادتي حركة “أمل” و”حزب الله” والجمعيات الخيرية، وهو مرتاح الضمير حيال دوره في هذه الأزمة، ولن يتوقف أمام الإتهامات الباطلة والأضاليل التي يحيكها البعض لغايات رخيصة.

سادسا – إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحتفظ في حقه في إقامة دعوى جزائية ضد هؤلاء المفترين وكل من يروج لادعاءاتهم وأضاليلهم الباطلة، ولن يكون المجلس الشيعي وقيادته مكسر عصا لأي طرف. والسلام على من اتبع الهدى”.