صفير: لن يضيع قرشٌ من أموال المودعين..

قال رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن مشروع “الكابيتال كونترول” المتعثّر حكوميّاً أنه المشروع كثيراً.

وتابع في حديث للـmtv “كان يجب أن يصدر في الأسابيع الأولى بعد الأزمة، وهو لا يحتاج أصلاً إلا إلى سطورٍ قليلة، إلا أنّنا في بلدٍ يريد الجميع فيه أن “يبلّ” يده بهذا المشروع، وقد تحوّل الكثير من العاطلين عن العمل المفيد هذه الأيام إلى منظرين ومحلّلين في الإقتصاد والمال والمصارف”.

أضاف “الكابيتال كونترول” هو أشبه بحنفيّة نقرّر ما إذا كنّا سنفتحها بوفرة أم باقتصاد كي يكفينا مخزون المياه. حتى في الولايات المتحدة الأميركيّة هناك “كابيتال كونترول” فرضه فيروس كورونا”.

إلا أنّه يشرح بأنّ المصارف تلبّي الكثير من حاجيّات الناس، “وقد لبّيت شخصيّاً طلبات السفراء اللبنانيّين الذين تواصلوا معي لتحويل أموال إلى طلاب في الخارج”.

وتابع “فجأةً، تحوّل (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة من أنجح حاكم مصرف مركزي في العالم نسمع الإشادة به من الداخل والخارج إلى رجلٍ سيء مسؤول عن مصائب لبنان.

وفجأةً، تحوّلت المصارف من قصص نجاح تجذب الرساميل من الخارج إلى مؤسّسات تسرق أموال الناس. “هيدا غير معقول ولا مقبول! لقد حمّلنا السياسيّون ما لا قدرة لنا على تحمّله، وحمّلوا الناس أيضاً، وهؤلاء هم الضحايا. ففشل الحكومات المتعاقبة أورثنا أزمةً يصعب الخروج منها. وسعى البعض إلى تحويل الأنظار عن فساده عبر توجيه بعض الرأي العام ليهاجم المصارف، مستغلاً الحراك الشعبي الذي كان رائعاً في أيّامه الأولى”.

ويعترف صفير بأنّ الحكومة الحاليّة تعمل جاهدة، لكن مشكلتها، برأيه، أنها “تجرّب بدل أن تنفّذ خطّة واضحة، وهذا ما حصل في موضوع “اليورو بوندز” الذي سينتهي بالإدّعاء على الدولة اللبنانيّة، إلا إذا تمت إعادة الجدولة وفقاً لشروط “سيدر” على الأقل”.

وإذ طمأن المودعين إلى أن “لا شيء سيتغيّر عليهم ما داموا يعيشون على الأراضي اللبنانيّة ولن يضيع قرشٌ من أموالهم، إلا أنّ التقطير في سحب الدولار سيستمرّ ما دامت العملة الصعبة غير متوفّرة”، أشار إلى أن “الإقبال الكثيف على السحب هو الذي أدّى الى هذه المشكلة بعد زعزعة ثقة الناس، وهو أمر تتحمّل مسؤوليّته السلطة السياسيّة التي أرادت أن تلبسنا ارتكاباتها”.

وقال “هذه السلطة نفسها تبحث اليوم عن تأمين المال من المصرف المركزي ومن المصارف والمودعين حصراً، بدل التفتيش عن مصادر أخرى، وهي كثيرة”.

ويرى صفير أن “الأعباء باتت كبيرة جدّاً على المصارف، والتعميم الأخير الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يزيد من هذه الأعباء لكنّنا نتفهّمه وندرك صعوبة المرحلة على المؤسسات والأفراد”، إلا أنّه يعتبر أنّ “دمج المصارف ليس حلاً مجدياً في هذه المرحلة لأنّ الكبير سيأكل الصغير، وسيؤدّي ذلك حُكماً إلى صرف عدد كبير من الموظفين، فنفاقم المشكلة بدل حلّها”.

وسأل “هل المصارف هي التي وتّرت العلاقة مع الدول المانحة؟ هل المصارف هي التي أوقفت مشاريع “سيدر”؟ وهل المصارف تمنع الولايات المتحدة الأميركيّة وأوروبا والعالم من مساعدة لبنان؟ هذه الأخطاء ترتكب في السياسة ثمّ تُلقى على المصارف، للأسف. حتى إعادة جدولة الدين الخارجي يحتاج إلى التزام لبنان بشروط “سيدر” وإلا لن يفكر الدائنون بإعادة الجدولة”.

وأضاف صفير، “لا حلّ في ظلّ المعطيات الحاليّة إلا باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وإلا سنكون أمام كارثة”، مؤكداً “أن الكرة في ملعب السياسيّين. من هناك بدأت تتراكم الأخطاء، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ومن هناك تُستنبط الحلول”.

وختم “علينا أن نتعاون جميعاً لإنقاذ البلد، ونحن كمصارف جاهزون، لكننا نريد خطة عمل حقيقية وخريطة طريق واقعية من الحكومة”.