هل تحرّك الحكومة مشروع البيوت الجاهزة للقرى الحدودية؟
كتبت ندى أيوب في الأخبار:
بعد أسبوعين على بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في أيلول الماضي، طُرح في لجنة الطوارئ الحكومية مشروع استقدام بيوت جاهزة للنازحين. وتمّ الاتفاق على أن تتولى وزارة الأشغال إيجاد أراضٍ صالحة لإقامة آلاف البيوت الجاهزة، في ما عُرف بـ«قرى النازحين» على أن تكون إدارتها من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تُفكّك لاحقاً ليستفيد منها النازحون لدى عودتهم إلى قراهم المدمّرة.
وقد أبدت قطر استعدادها لتمويل المشروع من ضمن الدعم الإنساني الذي كانت تقدّمه للبنان، وطُرح حينها تلزيم إحدى الشركات استقدام بيوت جاهزة، أو إرسال تلك التي استُخدمت في مونديال الدوحة، علماً أن قطر زوّدت تركيا ببيوت جاهزة بعد زلزال شباط 2023.
ولكن، سرعان ما برزت هواجس طائفية مرتبطة بالمواقع التي ستقام عليها التجمعات، بما فيها الأراضي التابعة لوزارة الأشغال، مثل موقع في ساحة العبد قرب المتحف وآخر قرب السكة الحديد في بلدة رياق، نظراً إلى خشية البعض من تحوّلها إلى تجمعات سكانية دائمة بعد انتهاء الحرب. ومع عودة غالبية النازحين إلى الجنوب، وفي ظل تباطؤ عملية إعادة الإعمار، هل تحرّك الحكومة الجديدة الملف مع الجانب القطري لتزويد الجنوبيين بمثل هذه البيوت ريثما يُعاد بناء منازلهم، من دون أن يعني ذلك تحويل هذا الحل المؤقت إلى واقع دائم؟
إلى ذلك، وفي محاولةٍ لبثّ الحياة في البلدات التي دمّرها العدوان الإسرائيلي، بدأت جمعية «وتعاونوا»، في أكثر من بلدة حدودية، تقديم عشرات البيوت الجاهزة. وحرصاً على ألّا تتحوّل هذه البيوت إلى خيار بديل للسكن الدائم، وعلى عدم إعطاء ذريعة إضافية للحكومة والمجتمع الدولي للمماطلة في ملف إعادة الإعمار، تمّ ربط تقديم البيوت الجاهزة للفئات المستهدفة بنشاطٍ اقتصادي أو اجتماعي يُستخدم البيت فيه، إلى جانب الإقامة، بما يرسي أولى خطوات العودة.
المشروع الذي أُطلق عليه «الوجه الحسن»، انطلق في كانون الثاني الماضي، وانتهت المرحلة الأولى منه أولَ أمس.
وأوضح مسؤول العلاقات العامة والأنشطة في الجمعية جمال شعيب أنّ هذه المرحلة شهدت تجهيز بلدة راميا بدفعة أولى من البيوت الجاهزة (عددها 15، ومساحة كل منها 6×3 أمتار)، وُضعت في منطقة زراعية داخل البلدة، وسيستفيد منها 15 مزارعاً من الأهالي يعملون في زراعة التبغ، كانوا أبدوا استعدادهم للعودة إلى البلدة إذا ما تأمّن السكن لهم. وأضاف أن هناك 15 مزارعاً آخر ينتظرون الدفعة الثانية من البيوت للعودة واستئناف نشاطهم الزراعي.
أما عائلات هؤلاء، فيُرجّح أن تواصل الإقامة في البلدات المجاورة لأسباب تتعلق بالعام الدراسي وعدم توافر مقوّمات الحياة الأساسية في راميا، مع إمكانية أن يلتئم شمل العائلات في البلدة في العطل ونهاية الأسبوع.
وتطمح الجمعية إلى توفير 50 بيتاً لراميا على الأقل، مع مساعدات مالية لحوالي 200 مزارع، وترميم المدرسة الرسمية أو 20 غرفة منها على الأقل مع مرافقها الخدمية الكاملة.
نموذج راميا تسعى «وتعاونوا» إلى توسيعه إلى البلدات الحدودية الـ30، بمعزل عن نوع النشاط الذي يستدعي دعمه في كل بلدة نظراً إلى خصوصية كلٍّ منها. فـ«فيما دعمت الجمعية مزارعي التبغ في راميا، قد تجد أن دعم أصحاب مهنٍ حرّة في بلدة أخرى هو الخيار الأفضل»، يوضح شعيب. ويدرس الفريق المعني، حالياً، أوضاع ثلاث بلدات هي: الطيبة وبليدا وعيتا لاختيار المشروع الأمثل لدعمه بالمواد والبيوت الجاهزة لاستخدامها مكاناً للعمل والإقامة.
وفي الإطار عينه، قدّمت الجمعية، بيتاً جاهزاً واحداً لعشر بلدات (كفركلا، عديسة، مارون الرأس، بليدا، مركبا، يارون، محيبيب، ميس الجبل، حولا وشيحين)، لاستخدامها كمراكز للبلديات بعد تدمير مراكزها تماماً.
ولأن لا عودة من دون استقرار اجتماعي ودورة اقتصادية، قرّرت الجمعية توسيع مروحة المساعدات من الإطار الغذائي والطبي لتسريع عودة الأهالي وتثبيتهم في أرضهم، سيّما أنّه من غير الممكن انتظار اكتمال ملف إعادة الإعمار وسط الضبابية المحيطة به. وفي هذا الإطار رمّمت الجمعية مدرستين ومركزاً ثقافياً في بلدة مجدل سلم التي عاد عدد كبير من عائلاتها.
