نصار يتحدث عن خطوة نحو تعزيز الحوكمة في لبنان
أطلقت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان شهادة التدقيق الجنائي برعاية وزير العدل عادل نصار، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. جاء هذا الحدث في إطار سعي النقابة إلى تأهيل الخبراء المحاسبين في مجال التدقيق الجنائي، ليكونوا مؤهلين لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالفساد وهدر المال العام، وذلك بموجب البروتوكول الموقع مع ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.
وتضمن الحفل الذي أقيم في مقر النقابة حضور العديد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية، حيث أكد الوزير نصار في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه المبادرة في تحسين ممارسات الحوكمة وتعزيز مكافحة الفساد.
كما شدد على ضرورة أن يكون التدقيق الجنائي جزءاً أساسياً من العملية الرقابية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
من جهته، أشار رئيس نقابة المحاسبين، إلى أن إطلاق هذه الشهادة يهدف إلى تعزيز قدرة لبنان على التعامل مع تحديات التدقيق المالي بكفاءة، مشيراً إلى أن التدقيق الجنائي سيصبح أداة قوية لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
وفي السياق ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحاسبين وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مراقبة الإنفاق العام وضمان تطبيق معايير الشفافية.
يعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تطوير المنظومة الرقابية في لبنان، ويسهم في تمكين الخبراء المحاسبين من تطبيق أدوات التدقيق المتطورة في مختلف المجالات المالية.
