رائد خوري: للاتفاق على جدولة الودائع ومصلحة لبنان تقتضي الإتفاق مع صندوق النقد الدولي

Hكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، Hن قانون السرية المصرفية الذي يطالب به صندوق النقد الدولي بات متقدمًا جدًا لاقراره بالهيئة العامة مشيرا الى ان مصلحة لبنان تقتضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه ليس لدينا خيار آخر.

وشدد خوري على أنه يجب الاتفاق على جدولة الودائع لاعادتها إلى المودعين بفترة زمنية محددة معتبرا أن الثقة لا تعود إلّا إذا قام كل طرف مسبب للأزمة القيام بالتزاماته بدءا بالدولة مرورا بالمصرف المركزي وصولا إلى المصارف.

ورأى خوري أنه ممكن أن تكون شروط الصندوق غير ملائمة للبنان وتضر باقتصاده وعلى الجانب اللبناني ان يحاول الوصول الى تسوية في هذا الاطار مشددا على ان موضوع معالجة مشكلة القطاع المصرفي و الودائع يحتاج لاجراءات جدية لم نصل فيها بعد الى مرحلة حل الازمة المالية.

خوري لفت إلى أن قانون رفع السرية المصرفية يأتي ضمن السياق العام في العالم لمكافحة تبييض الاموال والتهرب من الضريبة معربا عن ثقته بان رئيس الجمهورية والحكومة قادران على استغنام الفرصة التي يقدمها المجتمع الدولي لإيجاد حلول للازمة الاقتصادية والمعيشية.