معلنًا المباشرة بورش العمل الإصلاحية… عيسى الخوري: القطاع الصناعيّ سيادي بإمتياز

عرض وزير الصناعة جو عيسى الخوري الواقع الإداريّ في الوزارة، وكيفية العمل على تحسينه والورش الاصلاحية التي يعمل على تنفيذها.

ونوّه، في مؤتمر صحافيّ، بجهود موظفي وزارة الصناعة، معتبرًا أنّهم صامدون في وجه الصعوبات كما تتمتّع الغالبية الساحقة من بينهم بالكفاءة والنزاهة وملتزمون بالأخلاقيات المهنيّة.

وقال: “أمّا اذا كان هناك فاسدون من بينهم فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم وفق القانون لحماية سمعة الوزارة وموظفّيها”.

وأوضح أنّ القطاع الصناعيّ هو أكبر ربّ عمل في لبنان ويضمّ 210 آلاف عامل وموظّف تقريبًا.

كما أوضخ أنّه يُصدّر نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنويًا، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي. لذلك رأى انه يمكن اعتبار القطاع الصناعيّ قطاعًا سياديًا بامتياز، إذ يؤمّن الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.

وقال: “هناك مقولة إننا تجّار منذ عهد الفينيقيين ولكنهم وقبل تصدير الخشب والحرف والزجاج والأرجوان قاموا بتصنيعه. من هنا أهنّئ الصناعيين على عملهم وعلى استثماراتهم لتطوير هذا القطاع”.

ولفت عيسى الخوري إلى أنّ الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 الى عام 2019 صرفت نحو 238 مليار دولار في السنوات العشرين، خصصّت منها 83 مليون دولار فقط لوزارة الصناعة المعنية في تنمية ومساعدة أهم قطاع في لبنان.

وشدّد على وجوب زيادة موازنة الوزارة المولجة برعاية هذا القطاع وحمايته اي وزارة الصناعة، إذا أردنا تقوية القطاع الصناعيّ”.

ولفت إلى أنّ “أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاريّ ومعدّله السنويّ 15 مليار دولار”، لافتًا إلى أنّ لبنان يقع في عجز تجاريّ سنويّ يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلًا عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفّقات المالية الأخرى”.