هل تقر زيادة الرواتب والأجور في 28 الجاري؟

كتبت الديار:

استبشر اللبنانيون خيراً بالعهد الجديد وشعروا بأن شيئاً ما تغير وان صفحة جديدة مشرقة سيبدؤها لبنان، سيما أن خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وكلمة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام إثر نيل الحكومة الثقة، بعثا الأمل في نفوس المواطنين بعدما فقدوه نتيجة الأزمة المستفحلة منذ أكثر من خمس سنوات.

لكن حتى الآن لا يبدو أن المواطن يشكٍل أولوية لدى هذا العهد وهذه الحكومة، ويبدو أن الحكومة مستعجلة لإقرار إصلاحات مطلوبة منها من قبل صندوق النقد الدولي والتي لا نقلل من أهميتها وضرورتها لإخراج البلد من ازماته الاقتصادية والمالية والاقتصادية، لكن ما نفع الوطن إذا لم يكن هناك مواطنون وما جدوى الاقتصاد إذا كان الشعب جائعا وكيف سيتمكن الموظفون من القيام بعملهم على أكمل وجه في ظل رواتب زهيدة وقدرة شرائية متدنية؟

الأسبوع الماضي أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ولم يأت على ذكر زيادة رواتب موظفي القطاع العام إلا بجملة صغيرة أبدى فيها النية بمباشرة دراسة رواتب القطاع العام لإنصافهم عملا بالبيان الوزاري لا سيما من خلال المباشرة بدراسة الموازنة العامة المقبلة.

وفي حين وردت معلومات للديار عن إمكان إعطاء الموظفين عشرة ملايبن ليرة إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، يبدو ان هناك من يرفض هذا الأمر بالرغم من أنه لا يفي بالغرض و لن “ينشل” الموظفين و العسكريين من القعر الذي اوصلتهم إليه رواتبهم المتدنية.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر اجتماعا للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات كثيفة من أجل رفع النتائج في الحد الاقصى خلال خمسة عشر يوماً أي في 28 من الشهر الجاري حول المواضيع التالية الي يتم بحثها والاعلان عنها وهي: رفع الحد الأدنى للأجور. رفع قيمة المنحة المدرسية. زيادة قيمة التعويضات العائلية. ودراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية، وبدل النقل.

الأسمر 

في السياق يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديثه للديار : إجتماع لجنة المؤشر اتسم بالإيجابية ويسجّل لوزير العمل متابعته وإصراره على إنهاء الموضوع في وقت سريع وعدم إجراء مفاوضات ومحادثات مطولة، لافتاً أنه كان جازماً من حيث ضرورة الانتهاء من هذا الملف في مدة أقصاها أواخر شهر نيسان الجاري ومن حيث إصراره على إنصاف الطبقة العاملة.

وإذ أشار الأسمر إلى الموقف الإيجابي لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي كان واضحاً لجهة ضرورة العمل المشترك والوصول إلى نتيجة مرضية للجميع، كشف أنه سيصار إلى لقاءات واجتماعات مكثفة قبل أواخر الشهر الجاري بحيث ستكون المرحلة الأولى منها مخصصة لإعداد الدراسات وسيعد كل فريق دراسته ويرسلها إلى اللجنة التي تعقد أول اجتماعاتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في حضور رئيسه شارل عربيد.

و يقول الأسمر سنُحضر أوراق عملنا وإحصائياتنا وسيكون هناك الإحصاء المركزي وإجراء تقييم للحد الأدنى للأجور المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأعطياته، سيما أن الأخير عاد إلى سابق عهده من حيث الأعطية من طبابة واستشفاء إلى حدٍ ما، لافتاً أن هذا الأمر يُسّهِل مهاماتنا لأن البناء على حد أدنى مقبول يقوم على السكن و الطبابة والاستشفاء والسلة الغذائية والاتصالات والنقل والمدارس، “وعندما يكون الجزء الطبي المتعلق بالضمان مقبولاً تصبح مفاوضاتنا مريحة أكثر وهذا الأمر أيضاً يريح أصحاب العمل لناحية إجراء معاملات التأمين لأجرائهم”.

ولأنه يدرك أن العمل الذي يقومون به يشمل مئات الآلاف من العمال في القطاع الخاص لفت الأسمر إلى ان الاتحاد العمالي العام جهّز ورقة عمله ولديه ارتكاز واضح بناءً على مقاربة سريعة بأن الحد الحد الأدنى يجب أن يتراوح بين ٦٧٥ دولارا وألف و ١٥٠ دولارا وذلك بحسب الدراسات في المناطق وفي مدينة بيروت حول كلفة المعيشة من سكن والاتصالات والمياه والكهرباء والمولدات وغيرها من الخدمات التي تصل إلى ٥٠٠ دولار في بيروت من دون السلة الغذائية والنقل والمدارس.

ويصٌّر الأسمر على رفع متممات الأجر والتعويضات العائلية التي تم الاتفاق مع مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على مضاعفتها، ( الزوجة ارتفعت من ٦٠٠ ألف شهرياً إلى مليون و ٢٠٠ ألف ليرة و الولد من ٣٣٠ ألفا إلى ٦٦٠ ألف ليرة على ألا يتعدى المبلغ كاملاً أربعة ملايبن و ٥٠٠ ألف ليرة ويشمل خمسة أولاد).

ومن الأمور التي تمت مناقشتها شدد الأسمر على ضرورة رفع المنح المدرسية في القطاعين العام والخاص وكذلك موضوع النقل ” ونحن كاتحاد استعنّا بمندوب وزارة المالية من أجل تقديم تقرير حول النقل في القطاع العام”.

وتحدث الأسمر عن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية إذ سبق جلسة لجنة المؤشر جلسة للجنة التي عيّنها مجلس الوزراء لوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أقر في أواخر العام ٢٠٢٤ موضع التنفيذ عبر وضع المراسيم التطبيقية، لافتاً أن هذا الاجتماع كان إيجابياً ومهماً جداً من حيث عملية وضع المراسيم التطبيقية للمباشرة بتطبيق هذا القانون الذي ينقل الأجراء من تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي للعامل يستمر طوال حياته وينتقل إلى خلفائه من بعده.

وأشار الأسمر إلى أنه تم خلال اجتماع لجنة المؤشر التطرق إلى اقتراح قانون النائب فيصل كرامي ” الذي شاركنا في صياغته كاتحاد عمالي والذي انتهينا من دراسته في لجنة الصحة وأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة لدراسته”، معتبراً أن هذا القانون مهم جداً لأنه يساعد في إعادة تكوين التعويض لمن خرج من الخدمة منذ بدء الأزمة في العام ٢٠١٩ حتى آخر حد أدنى صدر في نيسان ٢٠٢٤ بحيث تتم مضاعفتها ٣٠ مرة في القطاع الخاص.

أما بالنسبة للقطاع العام فكشف الأسمر أن هناك لجنة تألفت بالتعاون مع وزارة المالية تترأسها السيدة لميا مبيض وتتألف من خبراء واختصاصيين وباشرت هذه اللجنة اجتماعاتها، مستغرباً غياب تمثيل العسكريين والمتقاعدين سيما أن كل اللجان التي كانت تٌنشأ في عهد الحكومات السابقة كان فيها ممثلون عن العسكريين والمتقاعدين وكذلك كان هناك وجود للاتحاد العمالي العام، “وهذا الأمر غير موجود اليوم وقد حصل ضغط من قبل وزير الدفاع ميشال منسى مشكوراً على الخطة الجبارة التي قام بها والتي أدت إلى انضمام ممثلين عن العسكريين في الخدمة والمتقاعدين إلى هذه اللجنة ونحن باشرنا اتصالات من أجل انضمام الاتحاد العمالي إلى هذه اللجنة كي يكون لنا رأي في ما يٌدرَس في ما خص القطاع العام”.

ويطالب الأسمر أن يكون هناك ضم لما يسمى بالمساعدات إلى أساس الراتب حتى تتحسن التعويضات “مع استعدادنا لمناقشة قضية التعويضات على أن تُقسّم إلى أجزاء على عدة سنوات حتى لا تكون الدولة مرهقة بدفع التعويضات الناتجة من زيادة الرواتب و الأجور”.

وأشار الأسمر إلى أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي كانت قد كلفت دراسة سلسلة رتب ورواتب جديدة ودراسة الرواتب ودراسة إعادة هيكلة القطاع العام وقامت في هذا الإطار بقفزة نوعية مهمة جداً، ” إنما كنا نعلم أحياناً لا تؤخذ هذه الدراسات بعين الاعتبار ولا تطبّق و نحن كاتحاد عمالي عام نقول ان هذه الدراسات متطورة جداً قياساً لما يعطى وتعيد تكوين الرواتب بعد خمس سنوات حتى يصل إلى ٧٥% مما كان يتقاضاه الموظف في العام ٢٠١٩ قبل نشوء الحركات الشعبية”.

وتحدث الأسمر عن عدة اقتراحات قوانين لإعادة تكوين التعويضات لموظفي القطاع العام على غرار ما حصل في القطاع الخاص لافتاً أن هناك عدة اقتراحات قوانين مقدّمة من عدد من النواب كشربل مسعد و طوني فرنجية ووضاح الصادق ” ويجب إعادة دراستها ونحن في صدد الاتصال بالنواب المعنيين من أجل إعادة تحريك هذه الاقتراحات كي نحصل على شيء ملموس في مبدأ درس وإعادة تقييم التعويضات ومضاعفتها عدة مرات كما حصل في القطاع الخاص”.

ووفقاً للأسمر كل هذه الاقتراحات تبقى اقتراحات قوانين خاضعة لمبدأ الأخذ والرد والاعتراضات وقد توضع موضع التنفيذ وقد لا توضع إنما واجباتنا أن نستمر في الضغط بالاتجاه الذي يريح القطاعين العام والخاص إلى حدٍ ما في هذه المرحلة ، مذكراً بضرورة دعم العسكريين لأن رواتبهم لا تساوي شيئاً ومطلوب منهم كل شيء، مشدداً على ضرورة درس هذه المواضيع وإعادة تحريك عجلة تحسين الراتب ومتمماته وتحسين التعويضات وهذا الموضوع يجب أن يوضع على نار حامية.