الحكومة تغطّي مخاطر التأمين لـ”ميدل إيست”

كتبت الأخبار: 

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على اقتراح وزير الأشغال العامة فايز رسامني بأن يغطّي الكلفة التأمينية المترتبة على شركة طيران الشرق الأوسط الناجمة عن مخاطر الأعمال الحربية.

واستند المجلس في قراره على مطالعة رسامني الذي تذرّع بأنه يترتب على الشركة إعادة العالقين في الخارج، وعلى قرار سابق لحكومة نجيب ميقاتي اتّخذ عشية العدوان الأخير على لبنان في مطلع تشرين الأول من عام 2024، وقضى بدفع مبالغ إضافية لتغطية ارتفاع قيمة عقود التأمين على طائرات شركة طيران الشرق الأوسط.

يأتي هذا القرار رغم أن هذه الشركة المملوكة من مصرف لبنان بنسبة 99% تحقق أرباحاً سنوية لم تكن تقل في السنوات الماضية عن 40 مليون دولار، وهي حصدت امتيازات بالجملة منها حصرية الأجواء اللبنانية باعتبارها «الناقل الوطني»، لذا يُطلب منها الاستجابة الدائمة لـ«إحضار اللبنانيين من الخارج».

لكن بالمقارنة مع ما يجري الآن، فإنه في بداية ما عُرف بـ«حرب الإسناد» في نهاية عام 2023، سحبت شركة طيران الشرق الأوسط 80% من أسطولها إلى مطارات مجاورة في قبرص وتركيا، وأبقت على 20% من الطائرات شغّالة في مطار بيروت الدولي بحجّة «تقليص شركات التأمين لنسب التغطية على الطائرات»، وهذا ما دفعها إلى تشغيل 8 طائرات في بيروت، وإخراج 10 طائرات إلى مطارات مجاورة.

وعند كلّ مفصل، تتعمّد شركة طيران الشرق الأوسط مضاعفة أرباحها بشكل غير منطقي. فبسبب الاعتداءات الصهيونية على إيران، تعطَّل ثلثي الرحلات من وإلى مطار بيروت، ما أدّى إلى تعليق عدد كبير من رحلات كان سيأتي عليها لبنانيون من الخارج، فعلقوا في تركيا ومصر والعراق وبلدان أخرى.

وبدلاً من تسيير رحلات مخصّصة لإعادتهم، فضّلت شركة طيران الشرق الأوسط مضاعفة أسعار تذاكر السفر بنسب تراوحت بين 30% و100%.

ولم تقم شركة طيران الشرق الأوسط بنقل اللبنانيين العالقين في العراق، إلى لبنان، إذ اعتمدت الشركة على الخطوط الجوية العراقية لإحضار الركاب الذين نقلوا من مختلف المحافظات العراقية إلى البصرة ليسافروا من هناك، علماً أنّ المفاوضات أولاً كانت تقضي بنقلهم إلى الأردن براً ثمّ إلى لبنان جواً.

وفي سياق مرتبط، تأتي مطالبات طيران الشرق الأوسط لتغطيتها مالياً رغم الحصرية التي تتمتع بها في مطار بيروت الدولي في أوقات الطيران وعدد الرحلات وسواها من المسائل المتعلقة باستخدام منشآت المطار.

ورغم أنها تعدّ من الملك العام لأن مصرف لبنان يملكها، إلا أنّها لا تخضع لأي نوع من الرقابة باستثناء تلك التي يقوم بها المصرف بطريقته الخاصة.