اللواء ابراهيم: بُذلت جهود استثنائية لمواجهة الخروقات الإستخبارية
أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث لمجلة الأمن العام في العدد الـ79 عن شهر نيسان 2020 أن أجهزة الرقابة الرسمية على عمل المؤسسات على اختلافها، تشكل الضمان الوحيد لضبط التزام تطبيق القوانين والأنظمة، وبالتالي التأكد من حسن سير الادارة بكل أشكالها، لاسيما المالية منها.
انطلاقاً من هذا المبدأ العام، فإن المديرية العامة للأمن العام تسلك أسس ومبادئ الرقابة الداخلية للتأكد من تطبيق معايير الشفافية في الأداء الوظيفي في المكاتب والدوائر والمراكز، ومكافحة الفساد ورفع مستوى الإنتاجية ،بحيث يبقى الهدف الرئيسي حماية الوطن وخدمة المواطن”.
وتابع: “منذ العام 2011، كان القرار اعتماد الرقابة كمعيار تقاس على أساسه مستويات النجاح والإخفاق. القرار اتُخذ ليرافق ويواكب خطط التطوير الخدماتية والأمنية، ووفقا لما هو مناط بعمل الأمن العام من مهمات وأدوار ووظائف. لذا اقترنت الرقابة بالتطوير”.
ولفت إلى أن وظيفة الرقابة لم تكن يوماً متصلة بالكيدية أو الإستنسابية ،بل كانت على الدوام محكومة بمعايير عالية لبت ما تحقق .الوظيفة الأساسية للرقابة تبقى في كشف الأخطاء والثغر في أثناء تنفيذ الخطط التطويرية بكل مراحلها. لولا ذلك ما كان ليتحقق شيء مما تحقق، وصار محط إعجاب اللبنانيين والمقيمين. ما أنجِز هو واجب على المديرية العامة للأمن العام بقدر ما هو حق للبنانيين”.
وشدد على أن مستوى الرقابة في الأمن العام، الذي ارتفع عمودياً وتوسع أفقياً منذ بداية العقد الماضي ضمن هيكلية تنظيمية حديثة، تركز على الأداء الوظيفي لعديد الأمن العام ضباطاً ورتباء ومأمورين، خصوصاً في ما يتعلق بمدى تنفيذ البرامج الموضوعة، التزام مواعيد استلام وتسليم المعاملات، المتابعة الدقيقة للتأكد من مدى تنفيذ مدونة قواعد السلوك، وكذلك اكتشاف الثغر ونقاط الضعف حتى يمكن تداركها ومراجعتها، والحيلولة دون تكرارها لنستمر قدما في ما اقسمنا عليه وعاهدنا انفسنا واللبنانيين على تنفيذه. وبناء على النتائج والخلاصات الصادرة عن تقارير أجهزة الرقابة الداخلية، تقوم المديرية العامة للأمن العام بتعديل الإجراءات المتبعة، ودائماً تحت راية القوانين المرعية، وذلك انطلاقاً من معطيات جديدة فرضت تطوير آليات العمل بحيث تتكيف مع المستجدات الطارئة ودائما تبعاً للمعايير الارفع”.
وأضاف: “عليه ، كانت الرقابة الوسيلة الأنجع لتوفير البيانات عن مستوى التقدم في أداء المهمات في المجالين الإداري والأمني، وبالتالي العمل على تعديل الخطط وتحديد الأهداف الأساسية والفرعية .هكذا كانت ولا تزال الرقابة جهداً نظامياً لتحديد معايير الإنجاز في ضوء الأهداف الموضوعة، وبالتالي تكييف آليات العمل ومن ثم مقاربتها وفقاً لمعايير الرقابة، وتحديد ما تم التوصل إليه نجاحاً أو فشلاً، ليصار بعده إلى اتخاذ الإجراء الإداري المطلوب للتثبت من أن كل الموارد البشرية والتقنية قد استخدمت بكفاية وجودة عاليتين، وبطريقة فعالة لإنجاز الأهداف المرجوة.
توزعت الرقابة مصنفات تنظيمية ووظيفية وعملياتية، كون الرقابة أساساً هي ديناميكية متواصلة، وفعل تراكمي لضبط عمل المديرية العامة للأمن العام في شتى المجالات التي تقع ضمن صلاحياتها القانونية. لهذه الأسباب تنوع العمل على تنظيم عمليات الإدارة مثل تحديث عمليات المكننة والشفافية في آلية دفع الرسوم، والتثبت من أن الجهد المبذول يتوافق وتطلعات اللبنانيين والمقيمين والوافدين بالتوازي والتساوي”.
وإشار إلى أنه “كذلك الحال في المجال الأمني، بُذلت جهود استثنائية في ظروف دقيقة وحساسة على مستوى مواجهة الخروقات الإستخبارية سواء من العدو الإسرائيلي، أو من التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن متابعة شؤون اللاجئين والنازحين. كان العمل الميداني الامني مجهد فوق العادة لما استنزفه من قدرات وإمكانات هي في الأصل متواضعة. لكن ذلك لم يمنع على الإطلاق من تحقيق نجاحات استثنائية بكل ما للكلمة من معنى دفاعاً عن لبنان وحقنا لدماء المئات ممن كانت العمليات الإرهابية تستهدفهم”. كل ذلك جرى في ظل أسئلة ثلاثة نطرحها على الدوام: إلى أين وصلنا؟ ماذا نفعل لنحقق أكثر مما وصلنا اليه؟ كيف يجب أن نعمل لنصل إلى ما نريد؟
