كوبا تدين تشديد العقوبات الأميركية ضدها: سياسة إجرامية تعيق تنمية البلاد
دانت كوبا المذكرة الأميركية الجديدة التي تنص على تشديد العقوبات والإجراءات الاقتصادية ضدها، مؤكّدةً أنّها “سياسة إجرامية تنتهك حقوق الشعب الكوبي وتعيق تنمية البلاد”.
وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريا، في منشور عبر منصة “إكس”: “المذكرة الرئاسية التي أعلنتها واشنطن اليوم تعكس تصعيداً في العدوان والحصار الاقتصادي، وتشكل العقبة الكبرى أمام تطورنا”، مضيفاً أنّها “تنتهك حقوق أمة بأكملها”.
وتنص المذكرة، بحسب بيان رسمي نشر على موقع البيت الأبيض، على استعادة النهج المتشدد تجاه كوبا والذي اتبعته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ولايتها الأولى، مع إلغاء خطوات التقارب التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وتتضمن الوثيقة حظراً تاماً على المعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية الكوبية، وعلى رأسها مجموعة “GAESA”، مع استثناءات محدودة فقط في الحالات التي تخدم الأهداف السياسية الأميركية، أو تقدم دعماً مباشراً للشعب الكوبي.
كما شددت المذكرة القيود المفروضة على السفر إلى كوبا، بما يشمل حظر السياحة من الولايات المتحدة، وفرض تدقيقات إلزامية واحتفاظ بالسجلات المالية المرتبطة بالسفر لمدة خمس سنوات على الأقل.
وأكد ترامب أيضاً التخلي عن السياسات السابقة التي كانت تهدف إلى تشجيع الهجرة من كوبا، بدعوى “منع الهجرة غير الشرعية والخطيرة”.
وأكّدت الإدارة الأميركية، ضمن الوثيقة، التزامها باستمرار الحصار المفروض على كوبا، ورفض أي تحركات لرفعه داخل الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، مشددةً على دعم “كوبا الحرة” وتعزيز الحريات الفردية، بما في ذلك حرية الصحافة، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت، ودعم القطاع الخاص المستقل.
وتضمنت المذكرة أيضاً نية واشنطن إجراء مراجعة شاملة لحالات انتهاك حقوق الإنسان في كوبا، من بينها الاعتقالات غير القانونية وسوء معاملة السجناء، بالإضافة إلى إعداد قائمة بأشخاص مطلوبين للقضاء الأميركي تقول واشنطن إنّهم محميون من قبل السلطات الكوبية.
