ثغرة وأمر معقّد.. وهذا جوهر الموقف من ورقة برّاك!
كتبت الجمهورية:
اتفق أكثر من مصدر على أنّ الورقة الأميركية ترمي إلى صياغة معادلة جديدة في لبنان، سياسية وأمنية واقتصادية وسيادية، مدعّمة بواقع عنوانه الجوهري «لا سلاح غير شرعي في لبنان». وقد تحدّث الموفد الأميركي توماس برّاك عن مقاربة تقوم على سياسة «العصا والجزرة»، موضّحاً أنّ خطته تتضمّن منح الجيش اللبناني صلاحيات تنفيذ عمليات تفتيش داخلية بحثاً عن أسلحة غير شرعية، رابطاً هذا المسار بجُهدٍ موازٍ تقوده واشنطن مع الرياض والدوحة، لتأمين دعم مالي لإعادة إعمار الجنوب وتطبيع الأوضاع في المناطق الحدودية.
وفي السياق، أكّد مصدر معني بدراسة الورقة الأميركية لـ«الجمهورية»، أنّ النقاش حولها في اللجنة الثلاثية الممثلة للرؤساء الثلاثة قطع شوطاً مهمّاً في تشريح الورقة، ووضع الملاحظات عليها، وتُشكّل الأساس في الموقف اللبناني من الورقة، الذي سيُبلَّغ للموفد الأميركي الأسبوع المقبل، وجوهره التأكيد على وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة والإفراج عن الأسرى».
ورداً على سؤال، أشار المصدر إلى أنّ جانباً من مضمون الورقة الأميركية مقبول ولا خلاف عليه، ولاسيما في ما يخصّ الإصلاحات الإدارية والإقتصادية والمالية التي تلتزم فيها الدولة اللبنانية أصلاً، أو في ما يخصّ العلاقات مع سوريا والحدود وضبط المعابر. إذ سبق للبنان أن عبّر من خلال رئيسَي الجمهورية والحكومة عن «الرغبة في تمتينها»، إلّا أنّ جوانب أخرى من مضمون الورقة تستدعي إجابات واضحة، ولاسيما حول ملف إعادة الإعمار، وكذلك حول موضوع النازحين السوريِّين، لأنّ الورقة لا تلحظ مهلة زمنية لعودتهم إلى بلدهم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ترسيم الحدود، إذ كيف يمكن أن تُرَسَّم الحدود بين لبنان وسوريا بصورة كاملة طالما أنّ إسرائيل ما زالت تحتلّ مزارع شبعا؟
ولفت المصدر إلى ما يمكن اعتبارها ثغرة في الورقة الأميركية، وهي أنّ «الورقة في جوهرها، ترمي إلى فرض إلتزامات على الجانب اللبناني، من دون إيراد أي إلتزامات علنية أو ضمنية على الجانب الإسرائيلي، إذ تنصّ على أن يتحوّل «حزب الله» إلى حزب سياسي بالكامل، ويُسلِّم الجزء الأكبر من ترسانته الصاروخية والمسيّرات في مهلة معينة (تردّد أنّها ثلاثة أشهر). لكن في المقابل، لا توفّر الورقة أي ضمانات لوقف اعتداءات إسرائيل وانتهاكاتها على لبنان، أو لالتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، أو الانسحاب من الأراضي المحتلة ولاسيما النقاط الخمس، أو الإفراج عن الأسرى، أو أي ضمانات لعدم تكرار اعتداءاتها».
أمّا بالنسبة إلى ملف السلاح، وتحديداً سلاح «حزب الله»، فيقرّ المصدر بأنّه أمر معقّد، والنقاش حوله لم ينتهِ، وموقف الحزب يمكن القول إنّه شبه معلوم، ربطاً بما يصدر من مواقف عن قيادته التي تؤكّد التمسك بالسلاح وعدم التخلّي عنه. إلّا أنّ النقاش لا يزال مستمراً، والحزب يشارك بصورة مباشرة وغير مباشرة في هذا النقاش.
ورداً على سؤال عن الطروحات القائلة بسحب السلاح بالقوة، أوضح المصدر: «هذا معناه دخول لبنان في أزمة كبيرة، لكن لا وجود لهذا الطرح على أرض الواقع، فرئيس الجمهورية سبق له أن تصدّى شخصياً لهذا الملف، وأكّد أنّ معالجته تتمّ عبر حوار هادئ مع الحزب. في المقابل، لم نسمع من الأميركيِّين، ما يُفيد بأنّهم يناقضون توجّه رئيس الجمهورية، أو يؤيّدون استخدام القوة لسحب السلاح».
