جلسة نيابية تعمّد بقاء الحكومة.. لا انسحاب لوزراء قبل ربيع الانتخابات؟

كتبت الديار:

لم تخرج الجلسة النيابية العامة التي ناقشت الحكومة السلامية في سياساتها العامة عن المألوف والمرسوم لها، لا بل بقيت تحت سقف التوقعات التي ذهبت الى حدّ التلويح بانسحابات ومواقف نارية، وهو ما انطبق على مجريات «الصراع» البارد – الساخن بين مختلف القوى السياسية.

وبعيدًا عن العناوين العريضة والكبيرة، سارت جلسة استجواب الحكومة بين الألغام السياسية تحت إشراف الرئيس بري، حيث مارست الكتل النيابية دورها الطبيعي في المساءلة والمحاسبة، الا ان الاهم استخدام نوابها منبر المجلس للضغط على الحكومة، وربما مقايضتها لاحقا حول ما تبقى من ملفات واستحقاقات تعيين، فيما رات الحكومة في الجلسة فرصة لاعادة تظهير رؤيتها وعرض انجازاتها، ليبقى السؤال عما اذا كانت ستخرج من «المعمودية» اكثر تماسكا ام ستظهر المزيد من التشققات في هيكلها البنيوي.

جلسة الخميس
واذا كانت الجلسة النيابية التي انعقدت لمناقشة الحكومة، قد سبقها اتصالات على اعلى المستويات، دخل على خطها اكثر من مقر رئاسي، لضبط سقف المداخلات، لتجنيب البلاد اي خضات سياسية حاليا، فان اتصالات حثيثة تجري ورسائل تتطاير باتجاه المعنيين، لتمرير جلسة مجلس الوزراء الخميس «على خير وسلامة» في ظل قرار الرئاستين الاولى والثالثة، عدم السماح باي نقاش مستفيض حول مسالة الرد الاميركي.

مصادر سياسية متابعة استبعدت اي انفجار حكومي راهنا، في ظل تبلغ بعض القوى رسائل وتمنيات من الخارج، في هذا الخصوص، معتبرة ان «تطيير الحكومة» اليوم لن «يقدم او يؤخر»، ذلك ان المرحلة الحالية باتت بحكم الامر الواقع، مرحلة انتقالية مستمرة حتى عام 2026، خلافا للراي الاميركي، خصوصا ان كل المؤشرات تؤكد ان سقوط الحكومة الحالية سيعيد انتاج اخرى صورة طبق الاصل عنها، وبالتالي فان خروج القوات اللبنانية في حال اتخذ القرار بشانه سيكون الربيع المقبل عشية الانتخابات النيابية وليس قبلها.

والى جدول اعمالها العادي، تشير آخر التوقعات الى امكانية عرض وزير العدل مرسوم التشكيلات القضائية لاقراره في الجلسة، في حال الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة عليه، بعدما انجز مجلس القضاء الاعلى مهمته، في جلسة ماراتونية يوم الاحد الماضي، اتبعها بدعوات وجهت إلى القضاة الذين تم اختيارهم لتولي مناصب نائب عام أو قاضي تحقيق أول في مختلف المحافظات، لعقد لقاء تعارفي معهم بحضور أعضاء المجلس، نظرًا إلى أن بعض الأعضاء لا يعرفونهم شخصيًا، بعدما كان فتح الاتفاق على تعيين القاضي ماهر شعيتو نائبا عاما ماليا، الباب امام السير بها بعد حل ما بقي عالقا من عقد.