الحاج حسن: نمتلك من عناصر القوة ما يلزم للدفاع عن خياراتنا

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين الحاج حسن، أنه لا مكان للضعفاء في مستقبل المنطقة، منتقداً قرار الحكومة إعادة الأسير الإسرائيلي من دون أن تحاول التفاوض على صفقة تبادل تعيد الأسرى اللبنانيين.

ورأى الحاج حسن خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله للشهيد علاء عباس ‏سيف الدين في منطقة الأجنحة الخمسة، أن «منطقتنا ‏وأمتنا ووطننا أمام مستقبل لا مكان فيه للضعفاء، ولا مكان فيه للحق إن لم يكن هناك سلاح يحمي الحق»، كاشفاً ‏«نحن لن نستبق ما سيجري في اليومين المقبلين، حيث سيزور الموفد الأميركي لبنان حاملاً معه أجوبة من ‏العدو الإسرائيلي حول الورقة التي أقرتها الحكومة اللبنانية».

واعتبر الحاج حسن أن «من يدعو إلى حصر السلاح أو نزعه أو إلى إطلاق العديد من المفردات التي ‏يتم تداولها اليوم في لبنان ودول المنطقة، ليس لديه خيار آخر إلا الاستسلام أمام مطالب العدو وإملاءات ‏أميركا».

وأكد «أننا سنتمسّك بمزيد من العزم بعناصر قوة لبنان، ومن ضمنها الوحدة ‏الوطنية، وأن يكون البلد لكل اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن نرجع الأمور إلى المسار الصحيح»، مشدداً على أن «‏المقاومة وسلاحها هما قضيتان مركزيتان سندافع عنهما بكل ما أوتينا من قوة وعزم وإرادة، لا سيما وأننا ‏لسنا ضعفاء، ونمتلك من عناصر القوة ما يلزم للدفاع عن خياراتنا».

قرار الحكومة غير ميثاقي
وعبّر الحاج حسن عن استيائه من أداء الحكومة، قائلاً إنها «تحدثت في بيانها الوزاري عن السيادة وردّ العدوان ‏وعودة الأسرى وإعادة الإعمار إلى جانب حصرية السلاح وقرار السلم والحرب، ولكن حتى الآن لم نرَ ولم ‏نسمع سوى الحديث عن حصرية السلاح، فهل المشكلة الوحيدة في لبنان هي حصر السلاح». وتابع سائلاً «أليس هناك ‏مشكلة اسمها العدوان الإسرائيلي… أليس هناك أسرى لبنانيين يقبعون في ‏سجون العدو الإسرائيلي، حتى أنكم منذ يومين تخرجون إسرائيلي وتعيدونه إلى داخل الكيان الإسرائيلي من ‏دون أي مقابل… إلى هذا الحد تمارس عليكم الضغوط حتى تستسلمون لها».

ولفت النائب إلى أن «الحكومة قد أخذت القرار ونفّذت بنود ورقة برّاك الأميركية الإسرائيلية، ‏وأكملت الجلسة بشكلها الطبيعي حتى بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة منها، وكأنه لا يوجد شيء اسمه ‏الميثاقية أو العيش المشترك»، معتبراً أن «الحل ‏هو أن يعود هؤلاء إلى السيادة الحقيقية والعيش المشترك والميثاق الوطني والدستور ومصالح اللبنانيين، ‏وليس الاستجابة لضغوط برّاك»