منظمات فلسطينية تتعهد بمواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية رغم العقوبات الأمريكية

تعتزم ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض عقوبات أمريكية عليها لمطالبتها المحكمة المعنية بالنظر في قضايا جرائم الحرب بالتحقيق مع إسرائيل بشأن اتهامات بارتكابها فظائع في غزة.

والمنظمات الثلاث هي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقرهما في غزة، ومؤسسة الحق ومقرها في مدينة رام الله بالضفة الغربية. ونُشرت العقوبات على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أمس الخميس، وتشمل حظر تقديم أي أموال أو سلع أو خدمات لها.

ووصف المحامي الفلسطيني راجي الصوراني، الذي يدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، العقوبات اليوم الجمعة بأنها “مخزية”، وقال إنها لن تشكل رادعا.

وقال الصوراني للصحفيين خارج المحكمة الجنائية الدولية بعد اجتماعه بنائب المدعي العام للمحكمة “هذا هو رد فعلنا: العمل كالمعتاد، نحن فقط في المحكمة نقوم بما يتوجب علينا القيام به”.

ويجتمع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بانتظام مع المنظمات غير الحكومية التي قدمت ملفات قانونية للمحكمة.

وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر تشرين الثاني 2023 التحقيق في اتهامات جرائم الحرب بما في ذلك الإبادة الجماعية بقصف قطاع غزة وحصاره.

وبعد ذلك بعام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام بسبب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جلانت وقرار سابق بفتح قضية في اتهامات بارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء فيها أو من قبل مواطني الدول الأعضاء. وتقول بعض الدول غير الأعضاء، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، إن المحكمة ليس لها سلطة على مواطنيها أو مواطني حلفائها.